اعداد:ايناس طارق وزارة البيئة كانت قد وضعت عدداً من الضوابط والمحددات البيئية التي يجب اتباعها في إنشاء المحلات والمناطق الصناعية الجديدة، حيث تقوم الفرق الفنية التابعة للوزارة بإجراء مسوحات موقعية للاماكن المراد استثمارها للتأكد من خلوها من الإ

اعداد:ايناس طارق
 
وزارة البيئة كانت قد وضعت عدداً من الضوابط والمحددات البيئية التي يجب اتباعها في إنشاء المحلات والمناطق الصناعية الجديدة، حيث تقوم الفرق الفنية التابعة للوزارة بإجراء مسوحات موقعية للاماكن المراد استثمارها للتأكد من خلوها من الإشعاع الأمر الذي لاقى ترحيباً من قبل المواطنين الذين طالبوا بتفعيل القوانين بالشكل الذي يلبي طموحهم.اضافة الى ان وزارة البيئة ان "مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة يجري عمليات مسح وتقييم إشعاعي لمختلف مناطق العراق للتأكد من عدم وجود اي مصادر للتلوث الإشعاعي"، مبينة انه "يتم خلال هذه العمليات إعداد قاعدة بيانات تعتمد من قبل المركز لتكون مرجعاً لكل عملية مسحية تقوم بها الفرق الفنية و الآليات العسكرية التي شهدتها البلاد والمعاناة الكبيرة التي لحقت بالشعب العراقي تسببت بمخلفات حربية، منها انتشار خردة الحديد في كثير من المحافظات خصوصاً العاصمة، الا ان الجديد الذي طرأ وزاد منها هو وجود محال الحديد وانتشار خردتها "السكراب" في الأحياء السكنية الأمر الذي شكل خطراً كبيراً على صحة الأهالي الذين طالبوا الجهات الحكومية بعدم منح الإجازات الخاصة لتلك المحال داخل الأزقة ومحاسبة المخالف.
يكما ان وجود محال الحديد بين الأحياء السكنية له عواقب وخيمة وكارثية على المجتمع بصورة عامة تتمثل بتلوث البيئة وانتشار الأمراض الخطيرة التي تسبب الأذى طيلة فترات حياتهم التي فنيت في الصراعات والأزمات والحروب".
ان "المخلفات الحربية التي تركتها الحرب الأخيرة في مناطق وأزقة بغداد والمحافظات ما زالت آثارها واضحة وموجودة حتى هذه اللحظة، ولن تُمحى وستبقى شاهداً مؤلماً للأجيال".
وأشار احد المواطنين من سكنة منطقة الدورة ان "المسألة تحتاج الى وقفة جادة وحقيقية لإنهاء معاناة باتت تشكل خطراً على اغلب المواطنين والأطفال"، مبيناً ان "انهاء هذه الظاهرة لا يكون ضمن أساليب تقطع أرزاق أصحابها، بل بأساليب التوعية والبدائل لكون اغلبهم يتحملون أعباء الحياة المتعبة التي لا تخفى على احد".
ويدعو احمد عباس من حي الشعب إلى "ضرورة ان تكون هناك هيئات رقابية تتجول في شوارع وأزقة بغداد وبقية المحافظات وتحاسب المخالفين الذين جعلوا من محلاتهم مخازن للحديد الذي يتسبب بتلوثات خطيرة على الصحة، وايضا رفع جميع أنواع الحديد التالف المُلقى في الشوارع لاسيما نتيجة أعمال العنف والسيارات المفخخة التي أصبحت ضيفاً ثقيلا علينا وبشكل يومي".
ويلفت حامد منصور من حي العامل إلى انه "لا يمكن ان تكون خردة الحديد وبقاياه متواجدة بالقرب من الأحياء السكنية التي من المفترض على الجهات المختصة ان تقوم بتسيير دوريات وبشكل مكثف لمعرفة الأمور التي يعاني منها الجميع".
ويوضح ان "معظم الأهالي لاسيما الأحياء الشعبية الفقيرة ليس لهم دراية تامة عن أضرار خردة الحديد التي اجمع الأطباء والمتخصصين على انها تحدث تلوثاً بيئياً وإشعاعيا خطير"، مضيفاً ان "الجهات المختصة يجب ان تُخلي الأحياء السكنية من تلك المهن التي انخرط بها اغلب الشباب لغياب فرص العمل، لكن عليها توفير أماكن بديلة وبعيدة بنفس الوقت عن الأحياء السكنية".
ويطالب احمد حسن من حي السيدية "الجهات المتخصصة بتفعيل دور الأقسام التي تُعنى بالتلوث والأمراض من خلال زيارات ميدانية لأغلب المناطق وضرورة إنشاء مراكز متخصصة لمعالجة وفحص المواطنين الذين يحتمل إصابتهم بالامراض التي تسببها خردة الحديد المنتشرة في غالبية ازقة واحياء العاصمة "
مدير اعلام الوزارة امير علي الحسون بين في بيان إن “التقارير الفنية لعمليات المسح الإشعاعي أثبتت خلو هذه المناطق والمحلات من أي اثر إشعاعي لكون القراءات التي تم تسجيلها من قبل مركز الوقاية من الإشعاع كانت ضمن المحددات والمعايير الطبيعية، وان الوزارة أنذرت خلال جولاتها في عدد من مناطق بغداد بعض ورش الحدادة لعدم حصولها على الموافقات البيئية اللازم..
يذكر ان وزارة البيئة كانت قد وضعت عدداً من الضوابط والمحددات البيئية التي يجب إتباعها في إنشاء المحال والمناطق الصناعية الجديدة، حيث تقوم الفرق الفنية التابعة للوزارة بإجراء مسوحات موقعية للاماكن المراد استثمارها للتأكد من خلوها من الإشعاع الأمر الذي لاقى ترحيباً من قبل المواطنين الذين طالبوا بتفعيل القوانين بالشكل الذي يلبي طموحهم.