 بغداد – علي الرسوليقال مسؤولون محليون في محافظة البصرة ان المحافظة وضعت شروط جديدة لإحالة المشاريع الى الشركات المنفذة بينها اعتماد الكفاءة للشركة وسمعتها بدل الاعتماد على الشركة التي تعطي عرضو بتنفيذ المشاريع باقل كلفة، ولتوا الى ان المحافظة

 بغداد – علي الرسولي

قال مسؤولون محليون في محافظة البصرة ان المحافظة وضعت شروط جديدة لإحالة المشاريع الى الشركات المنفذة بينها اعتماد الكفاءة للشركة وسمعتها بدل الاعتماد على الشركة التي تعطي عرضو بتنفيذ المشاريع باقل كلفة، ولتوا الى ان المحافظة سحبت قبل أيام رخصة 20 شركة تبين أنها وهمية او متلكئة كانت تنفذ مشاريع بلدية وصحية وزراعية.
وقال عضو مجلس محافظة البصرة السابق علي المالكي في حديث مع "المدى" أن "أهم مشكلة تواجه تنفيذ المشاريع في البصرة هي الإحالات إلى شركات لا تحمل مواصفات تؤهلها للعمل"، مؤكدا أن "إحالة المشاريع لبعض الشركات يكون تبعا للعلاقات الشخصية".
وأضاف أن "محافظ البصرة الحالي وبالتنسيق مع مستشاريه وضع شروطا حول إحالة المشاريع، ابرزها اعتماد الكفاءة وليس الأقل تكلفة لتنفيذ المشاريع، لافتا إلى أنه "رغم كل هذه الشروط التي وضعت من قبل المحافظ هنالك من يقوم بتمرير المشروع الى شركة أخرى لفائدة يجنيها من تلك الشركة".
وأكد أن "شركات كثيرة وضعت يدها على تنفيذ بعض المشاريع في المحافظة تبين بعد إرسال لجان رقابية انه شركات شبه وهمية"، ولفت إلى أن "الكثير من المقاولين الذين يأخذون زمام الأمور في تنفيذ المشاريع يقدمون على قروض وسلف"، وهذا دليل على ضعف وركة العمل في تنفيذ المشاريع المطلوب إقامتها بأحسن وأجود الطرق".
من جهته أكد النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي، "سحب العمل من عشرين شركة بسبب تلكؤها بإنجاز مشاريعها"، لافتا إلى أن "المشاريع التي سحبت الحكومة المحلية العمل فيها من الشركات المتلكئة فيها تضم قطاعات البلدية والصحة والطرق والجسور والزراعة".
وأوضح، أن "هناك خطة لمناقشة دائرة المهندس المقيم التي ستعمم القواطع إذ سيكون بكل قاطع دائرة مهندس خاص مقيم بواسطة مهندسين أكفاء"، مؤكدا انه "سيتم تدريبهم لإدارة المشاريع بسبب الضعف الذي لاحظته السلطة التنفيذية في إدارة المشاريع في الآونة الأخيرة".
في المقابل أشار رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة صبيح الهاشمي، إلى أن "سبب سحب الرخص لبعض الشركات جاء نتيجة كونها غير جديرة وكفوءة في عملها، إضافة إلى عوامل استراتيجية وفنية"، مؤكدا أن "هناك جهة مستفيدة على اتصال مباشر مع الشركة أو المقاول الذين تم سحب تراخيصهم".