ليبيا أعلنت شركة النفط الليبية الحكومية حالة القوة القاهرة في ميناء لتصدير النفط يقع شرقي البلاد ويغلقه محتجون منذ أغسطس الماضي.وهذا ثاني إعلان تصدره منذ العام الماضي المؤسسة الوطنية للنفط بشأن ميناء الحريقة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 110 آلاف برميل
ليبيا
أعلنت شركة النفط الليبية الحكومية حالة القوة القاهرة في ميناء لتصدير النفط يقع شرقي البلاد ويغلقه محتجون منذ أغسطس الماضي.
وهذا ثاني إعلان تصدره منذ العام الماضي المؤسسة الوطنية للنفط بشأن ميناء الحريقة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 110 آلاف برميل يوميا.
وكانت المؤسسة قد ألغت تعليق الالتزامات التعاقدية بموجب حالة القوة القاهرة في الحريقة في نهاية أكتوبر 2014.
وبدأت حكومة طرابلس بعد ذلك في محادثات مع المحتجين الذين يطالبون بنصيب أكبر في ثروة ليبيا النفطية ولكن المفاوضات لم تحقق تقدما نحو إنهاء حصار الميناء.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إعادة حالة القوة القاهرة ابتداء من 14 مارس الجاري.
وتعاونت مجموعة الاحتجاج الرئيسية في الحريقة الواقعة في طبرق قرب الحدود المصرية مع مجموعات أخرى من المسلحين الذين سيطروا على 3 موانئ في شرق ليبيا.
اليمن
انخفض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي في كانون الثاني 2014 الى خمس بليون بتراجع بلغ 120 مليون دوﻻر عن كانون الأول 2013.
وتجاوز حجم التراجع البليون دولار في عام واحد قياساً برصيد الاحتياطيات المسجلة في كانون الثاني 2013، والبالغة 6 مليارات و234 مليون دوﻻر.
الا ان البنك المركزي اليمني أفاد أنّ مستوى تغطية الاحتياطيات للواردات ما تزال مقبولة على الرغم من الاستمرار بتوفير مبالغ كبير من النقد الأجنبي ﻻستيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية والتي بلغت قيمتها 320 مليون دوﻻر في يناير 2013.
ولا يغطي الرصيد المسجل بنهاية كانون الثاني سوى 6.5 شهراً من واردات اليمن من السلع الأساسية والخدمات.
وارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي الى 808 بليون ريال بنهاية الشهر ذاته بزيادة 2.5 بليون ريال خلال شهر كانون الأول.
أميركا
كشفت وثيقة قضائية أن الوكالة الأميركية لضمان الودائع المصرفية بدأت ملاحقة قضائية ضد سلسلة من المصارف الكبرى بسبب التلاعب في نسبة الفائدة بين البنوك.
وتشمل الملاحقة عددا من البنوك في مختلف القارات بينها البنوك الأميركية جي بي مورغان وسيتي غروب وبنك أوف أميركا.
كما تطال الملاحقة المصرفين السويسريين يو أس بي وكريدي سويس والبريطانية اتش أس بي سي ورويل بنك أوف سكتلند ولويدز وباركليز، والبنك الفرنسي سوسيتيه جنرال والألماني دويتشي بنك والكندي رويل بنك أوف كندا والياباني بنك أوف طوكيو- ميتشوبتشي يو أف جي.
وكانت فضيحة نسب الفائدة بين البنوك انكشفت في يونيو 2012 من خلال غرامة فرضتها السلطات الأميركية والبريطانية بحق مصرف باركليز.
