قالت لجنة الاقتصاد النيابية إن هناك مشكلة في إدارة العملية الاقتصادية في البلاد تتمثل بغياب المرجعيات الثابتة المكلفة بإدارة شؤون البلاد الاقتصادية، إضافة إلى تعدد الجهات التي تعلن أحقيتها في الإدارة الاقتصادية، فيما طالب خبير اقتصادي بضرورة اللجوء ا

قالت لجنة الاقتصاد النيابية إن هناك مشكلة في إدارة العملية الاقتصادية في البلاد تتمثل بغياب المرجعيات الثابتة المكلفة بإدارة شؤون البلاد الاقتصادية، إضافة إلى تعدد الجهات التي تعلن أحقيتها في الإدارة الاقتصادية، فيما طالب خبير اقتصادي بضرورة اللجوء الى الشركات الاستشارية الأجنبية للحد من الفساد وضمان سرعة إنجاز المشاريع وكفاءتها.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث مع "المدى" أمس الأربعاء، إن "الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق يشوبها الفساد الإداري، وبالتالي نحن بأشد الحاجة إلى شركات استشارية ليس فقط في الجانب الاقتصادي بل حتى في الجانبين السياسي والأمني".
وبين الصوري أن "الاستعانة بالشركات الاستشارية الأجنبية منها والعربية التي تتعلق بالجانب الاقتصادي الذي يعد من أهم القضايا التي يحتاجها البلد في تطوير وتحسين الاقتصاد بشكل عام"، مشدداً على "ضرورة عدم نسيان الاستفادة من الشركات العراقية ذات الكفاءات العالية في التنمية الاقتصادية".
وأضاف أن "المشكلة في اتخاذ قرارات اقتصادية من قبل أناس لا يملكون الخبرة الاقتصادية هي عدم وجود إرادة سياسية حقيقية في عملية التنمية الاقتصادية"، موضحا أن "هناك الكثير من الخبراء ذوي الاختصاص يستطيعون المساعدة في تحقيق التنمية الحقيقية للبلد".
وأعرب الخبير الاقتصادي عن اعتقاده بأن "الانتخابات القادمة قد تساعد على توجه الكثير من القوى السياسية للكفاءات العراقية التي لا تعمل للولاءات المحددة وهذا دليل على أن السياسة السابقة فشلت وهناك توجه نحو الأحسن".
وأشار إلى أن "الفائدة من وجود الشركات الاستشارية الأجنبية هو جانب النزاهة والدقة في وضع الشروط واختيار الشركات المناسبة"، لافتا إلى أن "تواجد هذه الشركات في الوقت الحاضر من مصلحة البلد لكن يجب الاهتمام أيضا بالشركات الاستشارية الكفوءة المتواجدة في البلد".
من جانبه قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قصي جمعة عبادي لـ"المدى" أمس الأربعاء، إن "البلد يملك خبرات كثيرة من أساتذة جامعيين وخبراء اقتصاديين وزراعيين وصناعيين لهم القدرة على مناقشة أمور التنمية في البلد"، مشيراً إلى أن "الخلل يكمن في الشركة الاستشارية القائمة والتي لا تقوم بكامل أعمالها من توجيهات للشركات المنفذة".
وأوضح عبادي، أنه "متى ما كانت الصورة واضحة أمامنا إلى من ترجع السياسة الاقتصادية سيتم بعدها معرفة ما إذا كنا بحاجة إلى شركات استشارية أم لا "مؤكدا أن لجنته لحد الآن لم تعلم إلى من ترجع المؤسسة الاقتصادية في البلد إلى مجلس الوزراء أم إلى وزارة التخطيط أم المالية أم التجارة.
وأضاف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن "النظام الاقتصادي تم تحويله من نظام تابع للدولة إلى نظام اشتراكي بين المؤسسات الاقتصادية"، مؤكدا أن "البلد في أزمة واضطراب قائم على فعل ورد فعل ومتى ما قامت الجهات المختصة برسم السياسة الاقتصادية وآلية أعمالها ستحل الأزمة الاقتصادية في البلد".
في المقابل أكد عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الكوفة صباح العريض، "أن سياسات التنمية في العراق بحاجة إلى مفكر قادر على رسمها بسبب الإشكالات الكبيرة التي نجابهها في مجالي التنمية السياسية والاقتصادية، فيما أشار إلى أن السياسيين منشغلون عن التنمية في صراعات جانبية".
وقال العريض، خلال ندوة لبحث الرؤية الحكومية للتنمية، عقدت بالنجف تابعتها "المدى"، إن "الإشكالات الكبيرة التي نجابهها اليوم، وخاصة في مجال التنمية بشقيها السياسي والاقتصادي، دعتنا إلى عقد هذه الندوة المهمة".
وأشار العريض إلى "وجود الكثير من التساؤلات التي تسترعي تسليط الأضواء عليها، لوجود زوايا مظلمة عديدة في التنمية بالعراق"، محذرا من أن "غياب الخطط الإستراتيجية قد ينعكس سلبا على مجمل العملية السياسية والديمقراطية في العراق".