 السليمانية / المدى برس أكد أصحاب محال للذهب في محافظة السليمانية، الأربعاء، أن المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم تسببت بتراجع تجارة الذهب، وأشاروا إلى  أن هناك "أزمة اقتصادية بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، وفيما لفت رئيس جمعية الذهب

 السليمانية / المدى برس

أكد أصحاب محال للذهب في محافظة السليمانية، الأربعاء، أن المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم تسببت بتراجع تجارة الذهب، وأشاروا إلى  أن هناك "أزمة اقتصادية بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، وفيما لفت رئيس جمعية الذهب في الإقليم قارمان جوهر إلى أن تجار الذهب عليهم ديون كبيرة بسبب استيراد كميات كبيرة منه، شدد مواطنون أنهم يفضلون شراء "احتياجات رئيسية" على الذهب.
وقال هافال كريم وهو صائغ ذهب في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك قلة في حركة البيع والشراء في الفترة الأخيرة ويوم بعد آخر تشهد أسواق الذهب كسادا"، مبينا أن "مثقال الذهب عيار21 يصل سعره إلى 245 ألف دينار بينما سعر الذهب عيار18 يبلغ 275 ألف دينار للمثقال الواحد".
وأضاف كريم إن "عيار الذهب 24 لم يعد موجودا في أسواق السليمانية إلا ما ندر بسبب قلة الطلب عليه من قبل المواطنين وذلك لارتفاع سعره وأغلب الناس يقبلون على شراء الذهب عيار 18 لانخفاض سعره"، مشيرا إلى أن "اليوم وبسبب عدم صرف اغلب رواتب الموظفين فإن الناس تواجه أزمة اقتصادية حقيقية والمواطن يفضل شراء احتياجاته الرئيسية على اقتنائه للمصوغات الذهبية ".
من جانبه قال رئيس جمعية الذهب في الإقليم قارمان جوهر في حديث إلى (المدى برس)، إن "تجارة الذهب تواجه أزمة كبيرة بسبب  المشاكل ما بين المركز والإقليم وتأخر صرف رواتب الموظفين"، مبينا ان "عددا كبيرا من تجار الذهب اليوم عليهم ديون كبيرة بسبب استيراد كميات كبيرة من الذهب، وأغلبهم بات عاجزا عن سداد ديونه بسبب كساد الأسواق وانخفاض نسبة الطلب على شرائه".
من جهته قالت المواطنة جيمن سردار في حديث إلى (المدى برس)، "لقد اتفقت مع خطيبي على الاكتفاء بشراء حلقات الخطوبة وشيء بسيط من الذهب، على الرغم من أن  مهري هو 20 مثقال ذهب ولكني قررت شراءه لاحقا والاستفادة من مبلغ الذهب في شراء مستلزمات المنزل فهي برأيي تمثل حاجة أساسية".
وكانت كتلة التحالف الكردستاني النيابية، أكدت  الأحد (16آذار2014)، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية يتضمن عدة فقرات "عقابية مستفزة" لا يمكن تطبيقها، وفي حين استغربت من تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية قطع موازنة الإقليم برغم كونها "استحقاقاً دستورياً"، بينت أن الوساطة الأميركية "أقنعت" بغداد بدفع جزء من رواتب موظفي إقليم كردستان لشباط الماضي فقط، وعدت أن بالإمكان معالجة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بالحوار.
وكان مجلس النواب  قد قرأ في (16 آذار2014)، قراءة أولى لمشروع الموازنة وتأجيل التصويت على أربعة مشاريع قوانين.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين(61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الإقليم في لجنة التسعير.
وبلغت موازنة العام 2013، 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونان و900 ألف برميل يومياً.