أعلنت وزارة التخطيط عن وضع أنظمة اقتصادية بخصوص التعاقدات الحكومية ذات الطابع التجاري والاقتصادي لتكون مرجعا للوزارات والمؤسسات الحكومية في تعاملاتها مستقبلا، ولفتت إلى أن الغرض منها الحد من الفساد وظاهرة تلكؤ المشاريع. وقال المتحدث باسم وزارة التخط
أعلنت وزارة التخطيط عن وضع أنظمة اقتصادية بخصوص التعاقدات الحكومية ذات الطابع التجاري والاقتصادي لتكون مرجعا للوزارات والمؤسسات الحكومية في تعاملاتها مستقبلا، ولفتت إلى أن الغرض منها الحد من الفساد وظاهرة تلكؤ المشاريع.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث مع "المدى" إن "الوزارة فعّلت 18 وثيقة قياسية لتنظيم العقود الحكومية مع الشركات هي الأولى من نوعها في العراق".
وأضاف أن "الهدف من هذه العقود هو تنظيم واقع التعاقدات الحكومية نظرا لوجود التلكؤ والفساد في هذه العقود سواء من القطاع الخاص أو العام"، مؤكدا أن "هذه الوثائق ستضمن الشفافية في التعاقد والتنفيذ وعدم وجود حالات التلكؤ والفساد".وحول أبرز ما تحويه هذه العقود من مضامين، أوضح الهنداوي أن هناك وثيقة تخص قطاع الكهرباء، وأشار إلى وجود وثائق تخص طباعة كتب المناهج الدراسية التي تتم بين وزارة التربية والجهة المنفذة لهذا المشروع.
وأضاف أن "الوثائق شملت جميع الشركات الأهلية والحكومية وبدعم من البنك الدولي الذي تمت الاستفادة من خبراته"، موضحا أن شركات القطاع الخاص تقوم بتنفيذ أبرز المشاريع، لهذا تمت دعوة هذه الشركات واتحاد المقاولين العراقيين للشراكة في هذه الوثائق".
وكشف الهنداوي عن "وضع سنة تجريبية لاختبار عمل هذه الوثائق، خلال تطبيقها على عدد من العقود والشركات، للوقوف على أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الوثائق وبعد انتهاء مهلة السنة يتم أخذ الملاحظات غليها بعين الاعتبار قبل جعلها قوانين ملزمة لجميع الوزارات".
وأفاد بأن أغلب المشاريع تطرح على الشركات الراغبة بتنفيذه ثم تتنافس الشركات في تقديم أحسن العروض للوزارة ليتم اختيار العرض الأحسن للشركة التي تود التنفيذ"، لافتا إلى أن هذه الشركات قد تكون عراقية أو أجنبية منها تركية أو صينية أو إيرانية أو ألمانية أو غيرها".
ولفت الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط إلى أبرز المشاكل التي تعرقل تنفيذ العقود، منها عدم التزام الشركة ببرامجها وتوقيتاتها المقتضية لإنشاء المشروع، وأوضح أن هناك مشاريع كثيرة يوضع لها سقف زمني معين ولكن الشركة تتجاوز على هذا السقف.
وتابع أنه عندما تباشر الشركة المنفذة لمشروع معين بعملها فإنها تضع موعداً محدداً للانتهاء من مشروعها، ولكن قد يواجه المشروع عرقلة لأسباب كثيرة منها العطل الرسمية التي تعلنها المحافظة، مشيرا إلى أن "الحكومة تعوض الشركة عن عدد الأيام التي فقدتها، وتمدد لها المدة الزمنية التي تسببت بعرقلتها"، وفي حال تبين أن سبب التلكؤ من الشركة فإن الوزارة تقوم بفرض ضرائب مالية عليها".
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ، أن قيام وزارة التخطيط بوضع هذه الوثائق يعد خطوة إيجابية لتعزيز كفاءة إدارة المشاريع، وفي تصريح الى "المدى" أوضح أن "هذا الأمر لم يأتي اعتباطا من قبل وزارة التخطيط، بل جاء نتيجة تجارب طويلة لأكثر من 10سنوات"، لافتا إلى أن "دخول العديد من الأشخاص البعيدين عن مجال المشاريع، سبب ضعفاً في عمل وتنفيذ هذه المشاريع".
واستطرد "من المؤكد أن يكون هناك اتفاق مسبق بين وزارة التخطيط والقطاع الخاص من جهة وبينها وبين اتحاد المقاولين العراقيين من جهة أخرى، لتطبيق هذه الوثائق ومراقبتها"، مشددا على ضرورة وجود إجراءات لتعزيز عمل هذه الوثائق.
