رغم أن كثير من المراقبين ينظرون إلى القمة العربية المرتقبة في الكويت الأسبوع المقبل، على أنها ستكون "قمة استثنائية"، في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، إلا أن جدول أعمالها ربما سيكون حافلاً بالعديد من "الملفات الخلافية الشائكة." وبدأت ال

رغم أن كثير من المراقبين ينظرون إلى القمة العربية المرتقبة في الكويت الأسبوع المقبل، على أنها ستكون "قمة استثنائية"، في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، إلا أن جدول أعمالها ربما سيكون حافلاً بالعديد من "الملفات الخلافية الشائكة."

وبدأت الكويت استعداداتها مبكراً، لاستضافة الدورة الـ25 لاجتماعات القمة العربية، التي تستضيفها الدولة الخليجية يومي 25 و26 مارس/ آذار الجاري، والتي تسبقها اجتماعات اللجان المعنية، ومجلس وزراء الخارجية، لإعداد مشروع جدول أعمال القمة، ومشروع "إعلان الكويت"، في صورته النهائية.
ووفق ما علمت CNN بالعربية من مصادر مطلعة، فإن جدول أعمال قمة الكويت سوف يتضمن العديد من القضايا التي مازالت محل خلاف بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى قضايا تقليدية أخرى، كانت محور نقاشات القادة العرب في اجتماعات سابقة.. ولعل من أبرز هذه الملفات:
القضية الفلسطينية:
رغم أن هذا الملف هو "القديم الحديث" في معظم اجتماعات القمة العربية على مدار دوراتها السابقة، إلا أنه يأتي أيضاً على رأس القضايا المطروحة على قمة الكويت، باعتبارها "القضية المحورية والمركزية للأمة العربية"، بحسب ما وصفها الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي.
ولفت العربي إلى أنه قبل أيام على موعد انعقاد القمة، أصدر وزراء الخارجية العرب قراراً يتبنى "السعي إلى إنهاء النزاع مع إسرائيل، دون الاكتفاء بإدارته فقط"، بهدف "إيجاد حلول للقضايا الجوهرية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المتماسكة، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967."
واتهم أمين عام الجامعة العربية إسرائيل بممارسة "لعبة إهدار الوقت"، بهدف تحقيق مكاسب في مشروعها الاستيطاني، مبدياً استغرابه من إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على اعتراف الفلسطينيين بـ"يهودية دولة إسرائيل"، وهو أمر لم تطرحه الدولة العبرية في مفاوضاتها السابقة، سواء مع مصر أو سوريا أو الأردن.
وحول المصالحة الفلسطينية، أوضح العربي أن هناك قرار من قبل وزراء الخارجية العرب بترك ملف المصالحة لمصر ، التي تتولى هذا الملف، مشيراً إلى توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاقية بالقاهرة، في مايو/ أيار 2012، نصت ضمن بنودها على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الأزمة السورية:
وبينما أكدت مصادر الجامعة العربية لـCNN بالعربية أن الأزمة السورية ستشكل البند الثاني على جدول أعمال قمة الكويت، فقد شدد العربي على أن الملف السوري حالياً بيد مجلس الأمن، مشيراً إلى أن "كافة قرارات الجامعة العربية كانت تركز على الحل السياسي للأزمة."وفي تعليق له على "فشل" الجولة الثانية من المفاوضات بين نظام الرئيس، بشار الأسد، والمعارضة السورية، فيما يُعرف بـ"جنيف 2"، انتقد العربي ما وصفه بـ"عجز المجتمع الدولي" عن إيجاد حل للأزمة، التي وصفها بأنها "أصبحت تمثل أكبر كارثة إنسانية في القرن الـ21." وفيما يتعلق بمنح مقعد سوريا في الجامعة العربية للائتلاف المعارض، أكد العربي أن هناك قرار من مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، يدعو لمواصلة المشاورات مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا، ثم عرض الأمر على القمة، وحتى الآن مازالت المسألة في سياق التشاور.
الخلاف الخليجي القطري:
بينما أكد نائب الأمين العام للجامعة، أحمد بن حلي، أن الخلاف بين قطر من جانب، والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر، لن يكون مدرجاً على جدول أعمال قمة الكويت ، فقد رجحت مصادر دبلوماسية كويتية أن تشهد القمة مبادرات للمصالحة، يجري مناقشتها خلف الأبواب المغلقة.
وشدد بن حلي، في تصريحات أوردتها صحيفة "عكاظ" السعودية، على حرص القادة العرب على "تنقية الأجواء العربية"، رافضاً دعوات إلى إرجاء موعد القمة، وقال إن "انعقاد القمة، ومشاركة القادة فيها، أمر ضروري يوفر إمكانية عالية للتعامل مع المشكلات القائمة بين بعض الدول العربية."
إصلاح "بيت العرب":
وفي الوقت الذي عبر فيه العربي عن "قلقه" على مستقبل الجامعة العربية، فقد أكد أن ما يدفعه إلى الطمأنينة، هو أن "قطار التطوير والإصلاح بدأ يتحرك في الاتجاه الصحيح"، مشيراً إلى أن سيقدم إلى قمة الكويت ملفاً كاملاً حول "تطوير ميثاق الجامعة العربية."
وقال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "الجامعة تعكف على إعداد هذا الملف، لعرضه على القادة العرب في قمتهم، ويشمل تصوراً جديداً حول تطوير ميثاق الجامعة العربية، في ظل التحديات الجديدة، وما تم إنجازه في عملية تطوير الجامعة وهياكلها."
مكافحة الإرهاب:
وفيما يتعلق بهذا الملف، ذكر الأمين العام للجامعة العربية أن مصر تقدمت بمبادرة مكونة من ست نقاط، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته الـ141 على مستوى وزراء الخارجية، في 9 مارس/ آذار الجاري، للتعاون العربي في هذا المجال.
وأضاف أن المبادرة المصرية تأتي "تفعيلاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، التي وقعت عليها 17 دولة عربية في العام 1998"، مشيراً إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب أوصى، في ختام اجتماعه بالمغرب، في 12 الجاري، بعقد اجتماع مشترك مع مجلس وزراء العدل العرب، لبحث المبادرة المصرية.وتوقعت مصادر مطلعة، في تصريحاتها لـCNN بالعربية، أن تشهد قمة الكويت خلافاً حول ملف "مكافحة الإرهاب"، نظراً لتباين نظرة الدول الأعضاء تجاه جماعات المعارضة المسلحة في دول مثل سوريا والعراق، والتي تنظر إليها كل من دمشق وبغداد باعتبارها "جماعات إرهابية."
الأزمة الليبية:
وحول الوضع في ليبيا، قال العربي إن "الأوضاع الحالية في ليبيا تعكس قلقاً واسعاً لدى الجامعة، بسبب انتشار أعمال العنف وغياب مؤسسات الدولة ، وانتشار المجموعات المسلحة، التي تفرض هيمنتها على مناطق ومدن وموانئ بكاملها"، لافتاً إلى أن الجامعة فتحت مكتباً لها في طرابلس، للمساهمة في تقديم العون لبناء مؤسسات وأجهزة الدولة.