وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الجمعة، قانوناً يستكمل عملية ضم القرم إلى روسيا في تحد لزعماء الغرب، الذين يقولون إن شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود مازالت جزءً من أوكرانيا. وعرض التلفزيون الروسي على الهواء مباشرة الحفل الذي أقيم في الكرمل

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الجمعة، قانوناً يستكمل عملية ضم القرم إلى روسيا في تحد لزعماء الغرب، الذين يقولون إن شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود مازالت جزءً من أوكرانيا.

وعرض التلفزيون الروسي على الهواء مباشرة الحفل الذي أقيم في الكرملين ووقع فيه بوتين على قانون يصدق على معاهدة ضم القرم إلى روسيا، كما وقع تشريعاً بإقامة منطقتين إداريتين روسيتين جديدتين واحدة للقرم والثانية لسيفاستوبول.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حذر، امس الجمعة، من أن محاولات عزل روسيا ستؤدي إلى "طريق مسدود"، غداة فرض واشنطن عقوبات جديدة على موسكو على خلفية ضم القرم.
وقال لافروف: "إن السير على طريق من يعادون روسيا صراحة وعزل روسيا يفضي إلى طريق مسدود"، مخاطباً مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي الذي صادق على معاهدة ضم القرم إلى روسيا.
وقال لافروف إن الولايات المتحدة بفرضها العقوبات "لا تتبع المنطق بل الرغبة في المعاقبة".
وتابع: "إنهم يستخدمون هذه الأداة لتأكيد هيمنتهم لكن أعتقد أنه يجدر تأكيدها بطريقة أخرى: من خلال القدرة على التوافق، والقدرة على الدفاع عن العدالة في القضايا الدولية".
وعلق لافروف على توقيع الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي فقال: "أعتقد أن هذا ليس إجراء تمليه مصالح الاقتصاد الأوكراني والشعب الأوكراني ، بل محاولة لتسجيل نقاط في اللعبة الجيوسياسية".
وأضاف "أن القيادة الحالية في كييف أعلنت توقيع هذا الاتفاق بدون أن تحصل على دعم البلد بالكامل".
وقال: "يبدو لي أنه لا يمكن تسوية المشكلات التي تثير تناقضات هائلة في أوكرانيا إلا من خلال التوافق داخل البلاد والتوصل إلى وفاق وطني"، ملمحاً إلى أنه كان يجدر اتخاذ القرار بهذا الصدد بعد الانتخابات المقررة في مايو.
ووقع رئيس الوزراء الانتقالي الأوكراني أرسيني ياتسينيوك الجمعة مع القادة الأوروبيين الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وهو الموضوع الذي تسبب باندلاع الأزمة الأوكرانية التي يتواجه فيها اليوم الغرب مع موسكو.
وينص الاتفاق على تحقيق تعاون اقتصادي وسياسي أوثق بين الطرفين بالرغم من أن البنود الأكثر جوهرية والمتعلقة بحرية التجارة لن يوقع عليها سوى عندما ينتخب رئيس أوكرانيا في مايو/أيار المقبل.
ويهدف اتفاق الشراكة إلى منح قادة أوكرانيا الجدد دعما اقتصاديا وسياسيا.
وبالتزامن مع توقيع هذا الاتفاق، صوتت الغرفة العليا من البرلمان الروسي وبالإجماع على إقرار معاهدة لضم منطقة شبه جزيرة القرم.
ووافقت المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى إقامة تعاون سياسي أوثق مع أوكرانيا على منح نحو 500 مليون يورو على شكل مزايا تجارية لأوكرانيا وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المنتجات الزراعية ومنتجات النسيج وواردات أوكرانية أخرى.
ووقع الاتحاد الأوروبي على اتفاق الشراكة مع أوكرانيا بعد ساعات من فرض عقوبات على روسيا.
وقال بوتين ردا على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات روسية وعلى بنك روسيا "على المستوى الشخصي، لا أملك حسابا في هذا البنك، لكنني سأفتح حسابا هناك الاثنين بالتأكيد".
وقال الاتحاد الأوروبي بعد توقيع اتفاق الشراكة مع أوكرانيا إنه سيمضي قدما في توقيع اتفاقين مماثلين مع جورجيا ومولدوفا الصيف المقبل.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه ألغى قمة كانت مقررة مع روسيا الصيف المقبل، مضيفا أن الدول الأعضاء ستلغي القمم الثنائية الاعتيادية التي كانت مقررة من قبل.
ومن جهة أخرى، حض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أوكرانيا وروسيا على بدء محادثات لمنع تصاعد الأزمة بينهما حتى لا تصبح "خارج نطاق السيطرة" وتمتد إلى باقي المنطقة.
وأضاف بان قائلا إنه كلما تأجل الحوار "تتعاظم المخاطر بسبب الأوضاع التي لا يمكن السيطرة عليها".
وأوضح بان في أعقاب لقائه مع نائب الرئيس المؤقت الأوكراني، ألكسندر تورشينوف "المهم في هذه المرحلة بالنسبة إلى السلطات الأوكرانية والروسية أن يجلسا جنبا إلى جنب وينخرطا في حوار مباشر وبناء".
وقال تورشينوف من جهته "نحن جاهزون لبدء الحوار مع روسيا كيفما كان الشكل الذي سيأخذه أو الصيغة التي سيجري وفقها، لكن الموضوع الرئيسي...ينبغي أن يكون ضرورة انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية".
وتأتي زيارة الأمين العام لأوكرانيا بعد اجتماعه في موسكو مع بوتين الخميس حيث دعا من هناك إلى الحوار وضبط النفس في أعقاب ضم روسيا القرم لأراضيه