لم يكن المواطن العراقي البسيط والفقير - وما أكثر الفقراء في بلد يطفو على بحر من الذهب الاسود للاسف الشديد - يعرف ان مسألة تعويض متضرري الفيضانات ستغدو مجرد تهدئة للخواطر ازاء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها العوائل نتيجة اقتحام مياه المجاري القذرة الى م
لم يكن المواطن العراقي البسيط والفقير - وما أكثر الفقراء في بلد يطفو على بحر من الذهب الاسود للاسف الشديد - يعرف ان مسألة تعويض متضرري الفيضانات ستغدو مجرد تهدئة للخواطر ازاء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها العوائل نتيجة اقتحام مياه المجاري القذرة الى منازلهم مختلطة بمياه الامطار لتخرب كل شيء امامها، ونشوء احتجاجات واسعة بشأن سوء الخدمات، ما دفع المسؤولين الحكوميين الى اطلاق الوعود لتعويضهم تعويضا عادلا وسريعا على حد تعبيرهم !!
وجاء موعد التعويض وزحف المواطنون الذين قدمواملفاتهم للتعويض الى الدوائر البلدية على امل الحصول على حقوقهم، واذا بهم يصطدمون بالحقيقة الناصعة وهي ان القضية برمتها مجرد لعبة يجيدها الفاسدون في الدوائر البلدية المعنية ، فلا اسماء لمتضررين أو غارقين حقيقيين، والذين ظهرت اسماؤهم، وهم على عدد الاصابع في كل حي من الاحياء، لم تتضرر منازل البعض منهم وحاجياتهم واثاثهم وان بعض الاسماء غير معروفة لأهل الحي كما يقولون. وذكر لي أحد المواطنين في حي الشهداء التابع لبلدية الرشيد الذي غرق بالكامل بان من يدفع مبلغ ربع مليون دينار يحصل على التعويض وكذلك من لديه معارف.
وهناك امثلة كثيرة اخرى من قبيل حصول مؤجر في جزء من الدار للتعويض بينما لم يحصل صاحب الدار عليه وكلاهما يسكنان نفس الدار، وان ابا وابنه حصلا على التعويض بينما لم يحصل عليه جارهما ...الخ!!، كما ان معظم الذين حصلواعلى مبلغ التعويض يحصلون عليه ناقصا وحين يطالبون باكمال المبلغ يتعرضون للتعنيف والطرد من قبل بعض الموظفين .
ان مناطق جنوب غربي بغداد على سبيل المثال تضم آلاف العوائل المتضررة ولكن الذين ظهرت اسماؤهم لايتجاوز مئة وعشرين مواطنا فاين ذهبت المبالغ التي خصصت لآلاف العوائل المتضررة؟ وان مئات العوائل تذهب يوميا وتقف لساعات امام مقرات المجالس البلدية معرضة نفسها للمخاطر الامنية لكنها تعود بخفي حنين بعد ان يتم اخبارها للعودة غدا لعدم وجود قوائم جديدة للاسماء وهكذا .
ويبدو ان امانة بغداد قد شعرت بهذا الخلل فسارعت الى الاعلان عن سحب مبالغ التعويضات المخصصة للمواطنين من الدوائر البلدية الى وزارة حقوق الانسان لتقوم بتعويض المتضررين بعيدا عن الفساد وهذا ما اعلنت عنه عبر وسائل الاعلام، وكذلك وزارة حقوق الانسان التي ابدت استعدادها لهذا الامر، ولكن الدوائر البلدية على ما يبدو مازالت مصرة على مواصلة هذا الصيد الثمين حينما سارعت الى الاعلان عبر وسائل الاعلام بانها مستمرة في توزيع التعويضات للمواطنين في محاولة لنفي الخبر من جانبها او تكذيبه بصورة غير مباشرة. وهي بذلك تمارس عملية عدم الامتثال لقرارات الجهات المسؤولة التي تخضع لتعليماتها طالما انها على يقين بان اي مساءلة بهذا المعنى لن تطولها وهي المحمية بغطاء المحاصصة التي جاءت بها لتمارس مثل هذه الافعال المنافية لابسط الالتزامات القيمية والقانونية .
ان الاكتفاء بتكليف وزارة حقوق الانسان بتوزيع تعويضات المواطنين هو بحد ذاته اعتراف من الجهة المسؤولة الاعلى ( امانة بغداد) بوجود فساد حقيقي وهو اعتراف شجاع وتطور باتجاه محاربة هذا الفساد في الاقل على مستوى امانة بغداد لكن الاكتفاء بهذا الاجراء وحه يشجع المفسدين في الدوائر البلدية وهم كثر على الاستمرار في فسادهم هذا في حالات مماثلة ، ما يتطلب من الامانة ان تجري التحقيقات مع المفسدين الذين ثبت تلاعبهم لاسيما في الدوائر التابعة لبلدية الرشيد ، والاهم هو تعويض المواطنين بعدالة ومن دون تمييز.
