بغداد /المدى في عودة الى مسألة الشد والجذب يناقش مجلس النواب اليوم قرار نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قانون الانتخابات في وقت اعلنت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقف نشاطاتها الخاصة بالانتخابات بعد اعلان النقض.
 هذا وقد اعلن الهاشمي رسميا نقض تعديل قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب في الثامن من الشهر الحالي. وذكرالهاشمي في مؤتمر صحفي عقده امس الاربعاء: ان النقض جاء اعتراضا على المادة اولا من تعديل القانون والتي تنص على ان يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) ". وتخص المقاعد التعويضية والتي تمثل خمسة بالمئة ولا تتعدى 16 مقعدا للأقليات وهم الشبك والايزيديون والصابئة الذين حصلوا على مقعد لكل منهم والمسيحيون الذين حصلوا على خمسة مقاعد والمهاجرون في الخارج الذين سيحصلون على ثمانية مقاعد الامر الذي يعترض عليه بعض النواب ويقولون انه لا يتناسب مع حجمهم.وبحسب الدستور فان المادة 70 / ثالثا من الدستور والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية تنص على ان:"رئيس الجمهورية يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. من جانبه اعلن قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقف نشاطات المفوضية الخاصة بالانتخابات بعد نقض الهاشمي تعديل قانون الانتخابات. وقال في مؤتمرصحفي امس الاربعاء: قررنا ايقاف نشاطات المفوضية بالنسبة للمرشحين وطباعة القوائم وغيرها بعد نقض القانون. فيما أكدت رئاسة إقليم كردستان عدم مشاركة الإقليم في الانتخابات إذا لم تتم إعادة النظر في آلية تخصيص مقاعد المحافظات. وكان رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين قد أعلن أمس الاول الثلاثاء في تصريح نقله موقع رئاسة الإقليم أمس إن "الرئيس بارزاني يؤكد عدم إمكانية قبول توزيع المقاعد على المحافظات استنادا إلى بيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة العراقية، وذلك نظرا لتعارض آلية كهذه مع المنطق والواقع، ناهيك عما ينجم عنها من تزييف للحقائق و ما يقع من جرائها على حقوق شعب كردستان من ظلم وغدر". و دعا رئيس ديوان رئاسة الإقليم جميع الأطراف السياسية الى تحمل مسؤولياتها التاريخية وعدم الدخول في عملية التزييف الكبرى التي تستهدف إقليم كردستان و كل المكاسب الديمقراطية في العراق. الى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان: ان كتلة التحالف الكردستاني تتفهم نقض نائب رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات. واضاف في تصريحات صحفية: ان النقض كان متوقعا لان 5 % نسبة لاتكفي للمصوتين المهاجرين خارج العراق ، موضحا: ان نقض القانون وصل الى هيئة رئاسة مجلس النواب ومن المتوقع البدء في مناقشة هذا النقض في جلسة اليوم بحضور وزير التجارة وكالة لبحث توزيع المقاعد الذي اعترض عليه التحالف الكردستاني . وعبر عثمان عن امله بان يكون هناك توافق لتعديل المادة الاولى وان يحسم الموضوع بشكل سريع لكي لايؤثر على موعد الانتخابات. من جهته دعا رئيس الوزراء نوري المالكي القوى السياسية والقوائم الانتخابية الى مواصلة عملها والانتهاء من جميع متطلبات المشاركة في الانتخابات. الى ذلك ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الله الجبوري امس الأربعاء، ان نقض قانون الانتخابات ربما يؤدي الى الدخول بمناقشات جديدة وغير متوقعة، وقد تؤخر إقرار القانون عن موعد الانتخابات الذي حدد من قبل المفوضية. وأضاف الجبوري بحسب وكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) ان "نقض القانون سيؤثر على الموعد الذي حددته المفوضية لإجراء الانتخابات". يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري عن توزيع المقاعد الانتخابية حسب العدد الذي اقره البرلمان على محافظات البلاد. وقال قاسم العبودي رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق من يوم الإعلان: انه تم توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات استنادا الى عدد سكان كل منها. وأضاف إن توزيع المقاعد قد أصبح في بغداد (68) مقعدا ونينوى (31) والبصرة (24 ) وذي قار(18) وبابل (16) والسليمانية (15) والانبار (14 ) واربيل (14) وديالى (13) وكركوك (12) وصلاح الدين (12) والنجف (12) وواسط (11) والقادسية (11) وميسان (10) ودهوك (9) وكربلاء (10)والمثنى (7) مقاعد فقط.