تحرص اللجان الأولمبية في العالم على استغلال مناسبة انتهاء الدورة الأولمبية بعد أربع سنوات على إظهار الحب والولاء لرياضة البلد خلال الإجماع على قائد جديد أو تجديد الولاية لمن اثبت صلاحه ليمسك بالرئاسة لأربع سنوات أخرى ، وتتم عملية الانتخاب وفقاً لقانون واضح مُستل من حقبة معينة لا يتأثر بتغيير الأنظمة والحكومات، بدليل إن أمريكا وبريطانيا وألمانيا واليابان وغيرها من الدول المحترفة في سَنّ وتطبيق القوانين تناوب ساسة وأحزاب كُثر على قيادة بلدانهم منذ أكثر من 50 عاماً لكنهم يحترمون قانونهم الرياضي ليس لأنه يمثل سيادة اوطانهم  فحسب ، بل يستند إلى مبادئ الميثاق الاولمبي العالمي بعيداً عن التفصيلات الجانبية كل حسب منظومة بلده وإمكانات ممارسة جميع الألعاب أو جزء منها.
فماذا نقول عن بلد تنهال عليه الألقاب منذ آلاف السنين (أبو التاريخ.. وأبو الحضارة ..وأبو الريادة ..وأبو العلماء.. الخ) ويمارس قادته الرياضيون تطبيق القانون على )الموديل) مثلما يقصّون شعر رؤوسهم ويرتدون بدلاتهم وأحذيتهم تماشياً مع الحداثة ؟!
فمن المنطق أن يجابه هكذا نوع من القادة بإجراءات صارمة من الجانب الحكومي أو النيابي تلزم مؤسسته وهي اللجنة الأولمبية وملحقاتها الاتحادات المركزية بتنفيذ القانون الساري بالبلد أو مطالبته بتقديم مسودة قانون جديد مستوفٍ لجميع متطلبات الهيئة العامة ، وتقطع دابر الشك والاعتراض والاجتهاد لاحقاً لضمان انتخابات نزيهة وقوية بنتائجها يشارك فيها المؤهلون من دون تسقيط أو إقصاء أو .. خيانة!
ولهذا أرى إن حديث د.قصي السهيل النائب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن تحقق نجاح مقبول في تركيبة المكتب التنفيذي الجديد يتعارض مع اعترافه لإحدى الزميلات " سعيت إلى تنظيف البيت الأولمبي من جوانب كثيرة تدار فيه المسائل المالية والإدارية بطريقة لا يمكن السكوت عليها وجمعت معلومات وأدلة بوثائق دامغة تدين بعض أعضاء المكتب التنفيذي والاتحادات المركزية "!!
ومكمن التعارض هنا تكشفه لنا نتائج الانتخابات نفسها بتجديد الثقة للرئيس رعد حمودي والنائب الأول بشار مصطفى والأمين العام د.عادل فاضل وهم أسماء معروفة للوسط الرياضي ولا يمكن التشكيك بنزاهة احدهم، وفي الوقت نفسه هم قادة المكتب إدارياً ومالياً ولا يمكن صرف دينار واحد من دون علمهم معززة بهوامش موافقاتهم، فكيف حصلت الخروق ومن هم المتهمون الذين يؤكد السهيل أن لديه وثائق صريحة تدينهم وربما تصل بهم إلى القضاء؟
ثم ما مساحة التفاؤل بمستقبل الرياضة حتى اولمبياد البرازيل 2016 المفترض بعده تجري انتخابات جديدة ، إذا كان غالبية رؤساء الاتحادات استطاب لهم الجلوس في مقعد الرئاسة مع عدد غير قليل من أمناء السر والمالية وهم عصب الحياة أو الموت لألعابهم ، وهل أصبح المكتب التنفيذي فرصة للتطوير وتعلّم ألف باء المنهج الأولمبي لعدد من الأعضاء الجدد الذين فازوا بثقة الهيئة العامة وهم فلاح حسن وسرمد عبد الإله وحيدر الجميلي وسلام عواد وبيشتوان مجيد وجميل عزيز وكمال محمد قادر وحذام عبد الوهاب ؟! ولسنا هنا بصدد التقليل من شأن أي عضو إذ أن بعضهم تولى مسؤولية تمشية أمور ناديه أو اتحاده أو مجلس أندية العراق بصعوبة في ظل الظروف المحيطة بالرياضة وشحة انجازاتها خارجياً، لكننا نتحدث عن مدى قدرتهم في إعداد المنهج والإشراف على برامج الألعاب في أعلى سلطة رياضية معنية برياضة الانجاز (الأولمبية) يمتد عمرها إلى أول مشاركة في أولمبياد لندن عام 1948 برئاسة عبيد عبدالله المضايفي؟!
كلنا مع التوجه المساند لإنجاح المكتب التنفيذي في دورته هذه لاسيما انه يمتلك رئيساً يتفق عليه الجميع من ابرز الشخصيات الرياضية خلقاً وحضوراً، لكن ذلك لا يكفي ما لم يباشر بجدية في تصحيح المسار الأولمبي المتعرج ويعلن عن توسيع دائرة اللجان لضم المبتعدين أو من تم إبعاده لأسباب انتخابية لأنهم مكسب كبير لرياضة العراق والفوز الحقيقي ليس كما أعلنه القضاة في فندق المنصور ميليا ،بل في تضافرنا كلنا لتحويل جهد الخبراء إلى (وقود) محرّك للرياضيين الأبطال يؤهلهم بدنياً وفكرياً ونفسياً على انتزاع الميداليات في الدورة الآسيوية المقبلة أول محطة اختبار لصواب الورقة الانتخابية من عدمه.