الباشا قحطان يبلغ من العمر  58 عاماً  معروف في منطقة الصالحية كأفضل الحرفيين في صناعة الاثاث الأسطه أكد لـ(المدى) امتلاكه خبرة واسعة في هذه الحرفة أيام كانت المهنة فخراً لمن يعمل بها ، وفن في تصنيع وتقطيع الاثاث وصفه باشكال جميلة جدا حيث ترسم النقشات التي ترمز الى تراثنا العربي والاسلامي كالنقوش المغربية والاندلسية ، لكن الوقت الآن تغير ولم يعد المستهلك  يهتم لشكل ونقوش الاثاث الذي يقتنيه ، وكل ما يشغل باله هو المبلغ الذي يمكن ان يدفع ويفضل الاثاث الأقل سعراً، مؤكدا على  اختلاف ذوق المستهلك، إضافةً إلى تزايد استيراد الأثاث الصيني الرخيص، المطلوب لأناس بحاجة الى التغيير وبعضهم يجلس على الأرض لأنه باع أثاث منزله من اجل لقمه العيش؟

جملة الباشا قحطان الاخيرة هي من الدافع لتجولنا وأخذ آراء أصحاب المعارض والمستهلكين بعيدا عن الرأي الحكومي الذي لا يسلط الضوء إلا على شهادة المنشأة التي أعطت الضوء الأخضر لدخول البضائع والاثاث الردىء بجواز سفر رسمي وتحت أعين دوائر السيطرة النوعية وهذا الكلام هو ما أكده لنا عدد من التجار واصحاب المعارض الخاصة ببيع الأثاث.

عشوائية مناشىء الاستيراد

أبو رعد صاحب معرض الصفاء الواقع في شارع النضال علق في تصريح لـ(المدى)قائلاً: إنه مؤخراً انتشرت أنواع مختلفة من الأثاث التركي والصيني والماليزي ، واصبحت كل المحال المختصة تعرض هذه الأنواع بغض النظر عن النوعية وجودة صناعتها، فيما أشار جاره أبوسجاد الذي رفض ان نذكر اسم معرضه التجاري لأسباب رفض التعليق عليها، إلى أن المستهلك والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة يأتون إلى المعارض لاقتناء الأثاث وهم يرغبون بشراء الصيني لأن اسعاره مناسبة، ونسبة الربح فيه كبيرة وهو مايروم تحقيقه التاجر وأصحاب منافذ البيع، كما أن أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الأثاث وخاصة الأخشاب مرتفعة جداً مقارنة بالمستورد، وهي تحتاج إلى حرفيين، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة المنتج المحلي في حين كانت صناعة الأثاث في العراق تعد من الصناعات الواسعة الانتشار في عموم البلاد، حيث كانت تعج بالحرفيين ونحن نعترف أنّ استيراد الأثاث من الخارج أسهم في تدهور صناعة الأثاث المحلية.

فرق الربح الكبير

في حين علق أحد التجار وهو أبو محمد الذي كان في معرض النهار الواقع في شارع النضال قائلاً" إن الأثاث الصيني يختلف من حيث درجة الصناعة وجودة النوعية، وسابقاً كانت هناك شهادة منشأ لكل البضائع الداخلة الى العراق، لكن بعض التجار واصل استيراد الأخشاب الجيدة لأن هناك من يرغب من المستهلكين باقتناء الأبواب والاخشاب( الصاج ) ولا يهتمون لارتفاع اسعارها، وبمقارنة سعر الباب المحلي الصنع ذي الفردة الواحدة بمليون دينار بسعر الباب الصيني الحامل للمواصفات نفسها 300 دولار، يمكن تبين سبب الانصراف للمستورد، وفي مثال آخر يبلغ سعر المقعد التركي الجلد الذي يكلف استيراده مبلغ 280 دولارا بينما يبيعه صاحب المعرض بسعر 300 دولار فنسبة الربح للتاجر متحققة هنا، لكن البائع وصاحب المعرض يعــدها قليلة مقارنة مع كل مفردات الصرف التي يتحملها، وهي حقيقية ومطلوبة من حيث أجور النقل وبدل إيجار المعرض والمولد الكهربائي ..الخ، أما المقعد الصيني فتكلفته 80 دولارا فقط، ويباع ب 120 دولارا، وهنا يكمن الربح الحقيقي والمطلوب، وهذا ما يدفع الباعة لتفضيل المتاجرة بالبضائع الصينية .

الأثاث الماليزي

استمرت جولتنا في معارض بيع الأثاث فاستطعنا معرفة أنواع اخرى منتشرة في السوق، حيث وجدنا أن الماليزي هو الأكثر شراءً وقبولا من المستهلكين وخصوصا لغرف النوم، يأتي بعده التركي والاندونيسي ومن ثم الصيني، لكن بالنسبة إلى المقاعد والمصاطب يكثر الشراء عليها من قبل الشركات والدوائر الحكومية، وعلق مصطفى للمدى وهو شاب يبلغ العقد الثاني من العمر وكان يتجول في منطقة الصالحية بالقول إنه عندما جاء إلى محال بيع الاثاث وجدها جميلة جدا وذات تصاميم راقية تلبي أذواق الجيل الجديد وخاصة الشباب العرسان،لكن أهل العروس لا يقبلون بذلك الأثاث، وهنا تبدأ المشاكل لأنهم يعتبرون ان سعر غرفة النوم البالغ 1200 دولار رخيصاً مقارنة بالعراقية التي يصل ثمنها إلى 4 ملايين دينار، ويعني ذلك انه في حال شراء غرفة النوم العراقية عدم إمكانية إكمال التجهيزات الاخرى الخاصة بالعرس ، أما صابر كريم صاحب ورشة نجارة فقال إن ارتفاع اسعار الأثاث العراقي هو ما دفع المواطن لاقتناء البضائع الصينية وإن كان البعض منها رديئاً وقد لا تدوم سنة واحدة، لكنها وبحسب قول كريم تجذب الزبون الذي يرغب بتزيين غرفته وحتى بيته بالكامل بأثاث جميل ورخيص لأنه أحيانا يعلم أن مدة استهلاك هذا الاثاث لن تتجاوز سنة واحدة ،لكنهم يرغبون بشرائه بجميع الأحوال، إضافة إلى أن دخول الأثاث المستورد بهذا الشكل غير المسبوق أدى إلى تدهور المهنة،مؤكدا امتناع بعض التجار عن استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة الأثاث وخاصة الأخشاب، لارتفاع أسعارها وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج المحلي.

رخص الأثاث شجع الشباب على الزواج

وفي تعليق لأم استبرق التي كانت تتجول في منطقة الاسكان وتروم شراء غرفة نوم لابنتها قالت إن بيع الأثاث المستورد شجع الشباب على الزواج، لأن أسعار الأثاث العراقي ارتفعت بشكل كبير كما أن زيادة المعروض من الأثاث المستورد شجع العوائل على الإقبال لشرائه، والمرأة العراقية تعطي لترتيب الأثاث المنزلي أهمية كبيرة وتسعى لإظهار المنزل بشكل جميل وبأنواع مختلفة من الأثاث المستورد للصالونات وغرف الجلوس والنوم وهذا محفز للعوائل العراقية على اقتناء الأثاث الرخيص الكلفة.

أين الدعم الحكومي؟

البحث في معرض بيع الاثاث المستورد يجعلنا نتساءل عن الدعم الحكومي: أين أصبح ولماذا يسمح باستيراد هذه البضائع الرديئة ؟ وحتى بعد أن أصبح لكل منتوج مستورد شهادة منشأ فإن الحال يبقى كما هو، وهذا ما أخبرنا به صاحب معرض الأنوار الواقع في منطقة الصالحية، فالبضائع الصينية تتدرج في أنواعها، بينما لايرغب الناس بشراء الأثاث التركي لغلاء ثمنه مع علمهم أنه سيتقادم بعد سنة من استخدامه،وستكون نهايته إلى مكبات النفايات أو بيعه بسعر بخس للباعة المتجولين لكونه اصبح عبارة عن أثاث متهشم ويبدأ خشبه بالتناثر في اجزاء الغرفة، وينطبق ذلك على البضائع الصينية، التي تلجأ للخشب المضغوط المناسب للمساكن الصغيرة ويكمنسر الإقبال عليه في رخص ثمنه وجمالية الشكل، بينما البضاعة العراقية تشمل الغالي والرخيص، ولم يكن في الماضي باستطاعة أغلب العراقيين شراء الأثاث الحديث بسبب انخفاض مستوى المرتبات والدخل اليومي وبالتالي ضعف القوة الشرائية، وفي تلك الفترة اضطر الكثير من المواطنين إلى بيع اثاثهم لتوفير لقمة العيش بحسب قول صاحب المعرض .

أكثـر المبيعات لدوائر الدولة

المواطن علي جعفر تمنى قيام الوزارات المعنية بتوفير الحماية للتاجر والمستهلك، منعاً لاستهلاك البضائع الرديئة وانتشارها، مبينا أن هناك نوعيات من الأثاث من مصادر مختلفة تصل أسعارها إلى أكثر من خمسة آلاف دولار أمريكي، يأتي بعد ذلك الأثاث التركي وهو من المستوى المتوسط، وبعض أنواع الأثاث لا يتجاوز الــ 400 دولار، وهو أثاث يناسب إمكانية الطبقة المتوسطة الدخل والفقيرة.

كريم صاحب معرض للمزاد العلني أكد (للمدى) أن اكثر مبيعات الاثاث من المكاتب والمكتبات تشتريها دوائر الدولة وهو يستفيد منها بأرباح كبيرة فضلا عن أجور الشد والتركيب، مؤكداً أن الأثاث المستورد في اغلبه هو صيني وماليزي ولا توجد مناشىء أخرى غير التركي الذي لا يرغبه الناس لارتفاع ثمنه، بينما الأثاث الصيني لا يلائم العائلة العراقية ولا المناخ كونه سريع التأثر بالظروف الجوية وكذلك قياساته غير نظامية حسب وصف كريم.