حازم مبيضينعادت لعبة القط والفأر للبروز في واجهة المشهد السياسي الداخلي في الكويت،بعد أن تراكمت طلبات الاستجواب المقدمة من نواب التيار الإسلامي للحكومة،وبحيث بات صعبا التكهن بمستقبل العلاقة بين مجلس اﻷمة بتركيبته الحالية والحكومة،
 خصوصاً وأن عدداً من نواب هذا التيار يعدون المزيد من الاستجوابات،التي باتت سيفا مشهراً في وجه العلاقة الايجابية بين الطرفين،مثلما باتت عائقا أمام الوزراء والقيام بواجباتهم. الحكومة الكويتية تقف أمام خيارين ﻻ ثالث لهما،فاما أن تواجه اﻻستجوابات وتدافع عن موقفها،أو تستقيل تمهيداً لإعادة تشكيلها بطريقة تنزع فتيل الخلاف مع النواب،بحيث يتم إقصاء الوزراء المستجوبين،أو تدويرهم كحد أدنى للحل،ولا يبدو وارداً اللجوء إلى حل مجلس النواب،الذي تمتلك فيه الحكومة أغلبية نيابية تساعدها على تمرير ما تريد، كما أنها لا تضمن عودة النواب الموالين لها في حالة الحل والعودة إلى انتخابات جديدة. ليس مفهوماً لجوء النواب الإسلاميين إلى إعادة إنتاج الأزمة مع الحكومة من خلال هذه الاستجوابات،التي أدت إلى حل المجلس النيابي أكثر من مرة،وكأنه ليس لدى المواطن الكويتي من هم غير الذهاب للانتخابات،خصوصاً وأن الاجواء المتوترة جراء الاستجوابات تنعكس سلبياً على عمل المجلس،والدليل أنه لم يتمكن من إقرار قانوني العمل في القطاع اﻷهلي وهيئة سوق المال، حيث اختلف الجميع حول مواد القانون في الظاهر،بينما الخلاف الحقيقي يكمن في الاستجوابات. نفهم أن الدستور الكويتي يتيح للنواب استجواب الوزراء،وان اللوائح الداخلية للمجلس تنظم مثل هذا الأمر،ونفهم أن الديمقراطية تفرض على الوزراء مناقشة مستجوبيهم،لتفنيد ما جاء في استجواباتهم،وبعدها يكون الرأي للاغلبية النيابية،غيرأن لجوء الإسلاميين لهذا الحق،بشكل استفزازي متكرر هو ما يدفع الحكومة إلى النظر إلى الامر باعتبار أنه ليس أكثر من ابتزاز،ويقيناً أن عليها مواجهته بشجاعة،لكسر الحاجز النفسي،وﻻستمرار وجودها،حتى تتمكن من إنجاز برنامج عملها الذي قدمته إلى المجلس ونالت الثقة على أساسه. معروف أن المصالح الشخصية للنواب،وخلافاتهم الشخصية أيضاً مع الوزراء،هي المحرك الحقيقي لهذه اﻻستجوابات، والحكومة باعتبارها صاحبة الولاية مطالبة باستخدام كل حقوقها الدستورية بما فيها اﻹحالة إلى المحكمة الدستورية وتأجيل مناقشة اﻻاستجواب إلى حين اﻻنتهاء من القضايا المطروحة على القضاء بشأن الاستجوابات،واذا كنا نعرف أن اﻻستجوابات تقف وراء توتر الوضع السياسي وتعطيل الكثير من المشاريع والقوانين التي تحتاجها عجلة الدولة للاستمرار في الدوران المنتج،بدل التفرغ لمناكفات المستجوبين،فاننا ننتظر من الحكومة موقفاً حازماً إزاء ما يمكن وصفه بالعبث المتستر بالدستور وحقوق النواب.