أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، امس  الاثنين، أن الولايات المتحدة وأوروبا "متحدتان" لجعل روسيا "تدفع ثمناً" لتدخلها في أوكرانيا، وذلك في مستهل زيارة تستمر يومين إلى هولندا.وصرح أوباما أمام صحافيين إثر لقاء مع رئيس وزراء هولندا مات روته في أمس

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، امس  الاثنين، أن الولايات المتحدة وأوروبا "متحدتان" لجعل روسيا "تدفع ثمناً" لتدخلها في أوكرانيا، وذلك في مستهل زيارة تستمر يومين إلى هولندا.
وصرح أوباما أمام صحافيين إثر لقاء مع رئيس وزراء هولندا مات روته في أمستردام أن "أوروبا والولايات المتحدة متحدتان في دعم الحكومة والشعب الأوكرانيين، ونحن متحدون لجعل روسيا تدفع ثمناً على الأعمال التي قامت بها حتى الآن".
وسافر أوباما، أمس الاول الأحد، من واشنطن متوجهاً إلى هولندا محطته الأولى في جولة تشمل أربع دول تضم أيضاً بلجيكا وإيطاليا والسعودية.
وخلال المحادثات التي أجراها أوباما، امس الاثنين، في لاهاي مع زعماء مجموعة السبع للدول الصناعية الديمقراطية يواجه الرئيس الأميركي اختبارا لمسعاه لجعل الحلفاء الأوروبيين يزيدون الضغط على روسيا.
وهدد الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي. والحلفاء الأوروبيون تربطهم علاقات اقتصادية أوثق مع روسيا مقارنة بعلاقات الولايات المتحدة مع موسكو ويمكن لاقتصاداتهم التي لم تتعاف تماماً بعد التأثر بشكل سلبي إذا حاولت التشدد مع موسكو.
وتقدم روسيا للاتحاد الأوروبي نحو ثلث احتياجاته من الغاز، ويتم شحن نحو 40% من الغاز عبر أوكرانيا.
وجاء قرار ضم روسيا السريع لمنطقة القرم الأوكرانية الجنوبية ليمثل تحدياً فورياً للسياسة الخارجية للرئيس الأميركي، وهو ما يثقل بشدة على فترته الرئاسية الثانية التي كان يفضل أن يكرسها للقضايا الداخلية.
وبينما يرفض أوباما الإقرار بخسارة القرم يهدف الرئيس الأميركي خلال زيارته لأوروبا إلى قيادة الجهود لعزل روسيا والضغط على بوتين حتى لا يتوغل في أراض أوكرانية جديدة في جنوب البلاد وشرقها.
وخلال زيارته لبروكسل يوم الأربعاء سيجري أوباما محادثات بشأن تعزيز حلف شمال الأطلسي مع أمينه العام أندريس فوراسموسن. وخلال الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأميركي في بروكسل سيركز على أهمية العلاقات بين ضفتي المحيط الأطلسي.
ويتعرض أوباما لضغوط من نواب الكونغرس الجمهوريين لدعم الحلفاء الأعضاء في حلف الأطلسي القريبين من روسيا مثل دول البلطيق والتحرك سريعاً لفرض عقوبات أشد على موسكو.
من جانب اخر حذرت كييف ، من تفاقم خطر نشوب حرب مع موسكو التي تحشد قوات على الحدود الشرقية لأوكرانيا، بعد ضمّها القرم. ولم تستبعد الولايات المتحدة أن تجتاح روسيا شرق أوكرانيا، لكن موسكو أعلنت التزامها اتفاقات عديد القوات في المناطق المحاذية بين البلدين (للمزيد).
ونبّه الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف، قائد قوات الحلف الأطلسي في أوروبا، إلى أن الوحدات التي تنشرها روسيا على الحدود الشرقية لأوكرانيا، «ضخمة جداً ومستعدة جداً» لأي تدخل عسكري. وأضاف أنه «قلق جداً» لأن تلك القوات «تكفي لتدخل» منطقة ترانسنيستريا التي أعلنت استقلالها عن مولدافيا عام 1990، لكن لم تعترف بها أي دولة عضو في الأمم المتحدة. وحوالى ثلث سكان المنطقة (نصف مليون شخص) روس عرقيون يتحدثون الروسية، وكان رئيس برلمانها حضّ موسكو على ضم المنطقة. وأشار وزير الخارجية الأوكراني أندري ديشتشيستا إلى «تفاقم أخطار» اندلاع نزاع عسكري بين كييف وموسكو، وقال: «الوضع أكثر تفجراً مما كان قبل أسبوع. وإذا اجتاحت قوات روسية أوكرانيا من المناطق الشرقية، سيكون صعباً الطلب من الأوكرانيين المقيمين هناك عدم الرد». وأكد أن من حق بلاده اللجوء «إلى كل التدابير الديبلوماسية، وعقوبات اقتصادية ومالية أخرى، لوقف الروس»، مستدركاً أن كييف «لا تعرف ماذا يدور في رأس (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وماذا سيقرر».
واعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أندري باروبيي أن القوات الروسية مستعدة للهجوم على بلاده «في أي لحظة». وتابع أن «هدف بوتين ليس القرم، بل أوكرانيا كلها».
في المقابل، أكد أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، التزام بلاده «كل الاتفاقات الدولية التي تنص على تحديد حجم القوات في مناطق الحدود مع أوكرانيا». وذكّر بأن هذه المسألة طُرحت مراراً خلال محادثات هاتفية بين وزراء الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأميركي تشاك هاغل والأوكراني إيغور تينيوخ.
لكن توني بلينكن، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، رجّح محاولة روسيا ترهيب الأوكرانيين، من خلال حشدها آلافاً من الجنود على الحدود. وأضاف: «ممكن انهم يستعدون للتحرّك» إلى داخل أوكرانيا. ورجّح أن أي مساعدات عسكرية تقدمّها واشنطن لكييف، لن «تغيّر حسابات روسيا وتمنع غزو» شرق أوكرانيا. إلى ذلك، دعا رئيس وزراء القرم سيرغي أكسيونوف الشعب الأوكراني إلى «الدفاع عن حقوقه ومصالحه، عبر تحالف وثيق مع روسيا». وتوقّع أن يؤدي اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، إلى «ارتفاع الضرائب وزيادة الأسعار وارتفاع نسبة البطالة».