أعلن المبعوث الدولي والعربي الى سوريا الاخضر الابراهيمي امس الاثنين أنه من المستبعد في الوقت الحاضر استئناف الحوار بين النظام السوري والمعارضة في جنيف. وقال الابراهيمي للصحافيين في الكويت حيث يشارك في القمة العربية اليوم الثلاثاء إن "العودة الى جنيف في الوقت الحاضر ليست واردة لأن شروطها غير متوافرة".

وأجاب ردًا على سؤال عما اذا كان سيزور سوريا قريبًا "خلاص كفاية". يذكر أن الجلسة الثانية من مفاوضات جنيف الرامية للبحث عن حل سياسي للنزاع انتهت الى الفشل في 15 شباط (فبراير) الماضي.

كما لم يتم تحديد أي موعد لاستئناف المفاوضات.

وكانت دمشق اعلنت في 14 اذار (مارس) الحالي أن الوسيط الدولي الابراهيمي "تجاوز" حدود مهمته اثر انتقاده إجراء انتخابات رئاسية في البلد، في ظل النزاع المستمر فيه منذ اكثر من ثلاث سنوات. اقر مجلس الشعب السوري قانونًا يستبعد بحكم الأمر الواقع مشاركة المعارضة في المنفى في الانتخابات ويمهد الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس بشار الاسد.

وكان الابراهيمي حذر من أن الانتخابات الرئاسية التي لم يعلن عن موعدها بعد ستؤدي الى نهاية المفاوضات الساعية الى وضع حد للنزاع. والمطلب الأساسي للمعارضة هو رحيل الأسد. وأدى النزاع الذي اندلع منتصف اذار (مارس) 2011 الى مقتل اكثر من 146 الف شخص، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانب اخر اتهمت الأمم المتحدة الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بعرقلة وصول المساعدات مشيرة إلى أن كلا من الجانبين ربما يخرق مطالب مجلس الأمن الدولي بوصول مساعدات الإغاثة للمدنيين المحصورين بين طرفي القتال في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ثلاث سنوات.

وبعد شهر من تحقيق مجلس الأمن وحدة نادرة بالموافقة بالإجماع على قرار يطالب بحرية وصول المساعدات بشكل سريع وأمن ودون إعاقة بما في ذلك عبر الحدود قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، إن الوضع "مازال صعبا للغاية".

وفي أول تقرير يقدمه بان لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الصادر في 22 فبراير/شباط وحصلت "رويترز" عليه الأحد، قال إن 175 ألف شخص مازالوا محاصرين من قبل القوات الحكومية بالإضافة إلى 45 ألف شخص تحاصرهم جماعات المعارضة في عدة مناطق.

وقال بان إنه لم يتم التوسط في وقف جديد لإطلاق النار لتيسير الوصول إلى تلك المناطق كما أن هناك خروقات لوقف إطلاق النار الحالي.

وأضاف بان أن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون لمساعدات إنسانية في حين فر 2.6 مليون آخرون من الحرب الأهلية.

وأضاف بان أن "وصول المساعدات الإنسانية في سوريا مازال صعبا للغاية بالنسبة للمنظمات الإنسانية.

ومازال توصيل المواد التي تمثل إنقاذا للحياة ولاسيما الأدوية صعبا. ومازالت المساعدات التي تصل للناس تقل بكثير عما هو مطلوب لتغطية حتى الاحتياجات الأساسية".

وأبدى مجلس الأمن "نيته اتخاذ خطوات أخرى في قضية عدم الالتزام" بالقرار.

ولكن دبلوماسيين يقولون إن من غير المحتمل أن توافق روسيا على القيام بأي عمل مثل فرض عقوبات إذا ثبت خطأ الحكومة السورية.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير بان يوم الجمعة.

وقال بان في التقرير المؤلف من 13 صفحة إنه توجد تحديات كبيرة لتوصيل المساعدات في سوريا. وأضاف بان "تشمل: الحاجة لطلبات متعددة للموافقة على قوافل الوكالات والتي غالبا لا تلقى ردا وانعدام الاتصالات الحكومية الداخلية للموافقة على ذلك على الأرض مما يؤدي إلى رفض أو تأخير الدخول عند نقاط التفتيش واستمرار انعدام الأمن.

"زيادة حدة القتال بين جماعات المعارضة المسلحة بما في ذلك بين الجماعات المتحالفة مع الجيش السوري الحر والدولة الإسلامية في العراق والشام أدت إلى تعقيد تسليم المساعدات بما في ذلك قطع الطرق الرئيسية في بعض الأماكن في المناطق الشمالية من البلاد".

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 136 ألف شخص قتلوا أثناء الصراع.

وقال بان إنه مع زيادة حدة العنف زاد عدد الأشخاص الذين لا تصل إليهم المساعدات الإنسانية. وأضاف "يقدر الآن أن نحو 3.5 مليون نسمة في حاجة للمساعدة في مناطق يصعب الوصول إليها بزيادة مليون شخص منذ بداية عام 2014".

وذكر بان أنه خلال الشهر الأخير "كانت هناك تقارير مستمرة عن قصف مدفعي وهجمات جوية من بينها استخدام القوات الحكومة للبراميل المتفجرة. وأدت الهجمات بسيارات ملغومة والهجمات الانتحارية بما في ذلك ضد أهداف مدنية إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين خلال الفترة المذكورة".

وأضاف أن كثيرا من الهجمات بسيارات ملغومة والهجمات الانتحارية أعلنت الجماعتان الإسلاميتان المتطرفتان الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة مسؤوليتهما عنها في حين "تعرضت مدن وبلدات تسيطر عليها الحكومة ومنها دمشق لهجمات بـ(المورتر) من قبل جماعات المعارضة المسلحة.

"عدد القتلى اليومي الذي يتم الإبلاغ عنه يتجاوز في المتوسط 200 شخص داخل سوريا ومن بينهم مدنيون