اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تحقيقات > كتابة الوثائق الرسمية بخط اليــد .. أخطاء بالجملة وداعم كبير للتزوير

كتابة الوثائق الرسمية بخط اليــد .. أخطاء بالجملة وداعم كبير للتزوير

نشر في: 25 مارس, 2014: 09:01 م

يؤدي الخطأ في كتابة الاسماء في الوثائق الرسمية إلى الكثير من معاناة المواطنين، الذين يصرفون أوقاتا ثمينة في تصحيح تلك الأخطاء التي يؤدي بعضها إلى إشكالات أمنية قد تكون خطيرة بسبب الأوضاع الراهنة، ولاشك أن مغادرة واقع الكتابة باليد الذي يرتكبه الموظف

يؤدي الخطأ في كتابة الاسماء في الوثائق الرسمية إلى الكثير من معاناة المواطنين، الذين يصرفون أوقاتا ثمينة في تصحيح تلك الأخطاء التي يؤدي بعضها إلى إشكالات أمنية قد تكون خطيرة بسبب الأوضاع الراهنة، ولاشك أن مغادرة واقع الكتابة باليد الذي يرتكبه الموظف دون قصد أو دون اهتمام مسألة تبدو ملحة في زمن انتفت فيه هذه العادة من معظم دول العالم خصوصاً القادرة على التحول للنظام الإلكتروني حفاظاً على الوقت والجهد، وتوحيداً لصحة الوثائق التي يحتاجها المواطن، وللوقوف على بعض المعاناة التي يواجهها المواطن العراقي جراء التمترس عند كتابة الوثائق يدوياً كان للمدى جولة خرجت ببعض المعلومات وكشفت عن اقتراحات جديّة للتقدم باتجاه الوضع الصحيح.
 
أصابت الدهشة المواطن عبد الستار عند استفسار الموظف المختص فى مكتب تسجيل الوفيات فى الكرادة عن عدم وضوح اسم الأم للمتوفى، مما يتطلب مراجعة الجهة المنظمة لشهادة الوفاة وهي مستشفى ابن النفيس في بغداد لتصحيح هذا الأمر وكتابة الاسم بشكل واضح، عبد الستار الذي اُصيب بالإحباط من هذا الاستفسار مضافاً إليه عدم وضوح اسم الجد ايضاً، أجبره على خوض رحلة ماراثونية بين مستشفى ابن النفيس وقسم الاحصاء فى صحة الرصافة ومكتب الوفيات للحصول على صورة قيـد لتأشير حالة الوفاة لدى دائرة الاحوال المدنية فى الكاظمية، نظام عقيم وقديم تصر أغلب مؤسساتنا الحكومية على استخدامه، فضلا عن كون الكتابة باليـد في زمن الحاسوب تسبب أضراراً مادية عـدة للدولة وكذلك على المواطن لكثرة الأخطاء التي يتحمـّل وزر معاناتها.
 
موقوف منذ شهرين
بسبب غسل البنطلون
الحاج علي من سكنة حي القاهرة يراجع دائرة الاحوال فى الاعظمية للحصول على صورة قيد لأفراد العائلة بناءً على طلب قاضي التحقيق وذلك لاتهام ولده بتهمة الاشتباه بتزوير هوية الاحوال المدنية، وهو موقوف منذ شهرين بسب عدم وضوح اللقب بالاضافة الى شك ضابط التحقيق بحالة تزوير لهوية ولده حسن، أوضح الحاج علي لـ( المدى ) انه بسبب نسيان ولده هوية الاحوال فى البنطلون حين وضعه في الغسالة من قبل والدته من دون الانتباه الى وجود الهوية داخل أحد الجيوب أدى إلى عدم وضوح بعض الاسماء فى الهوية وعند عودته من العمل كانت هناك مفرزة مشتركة ،شكت فى الهوية وتم تحويله الى مركز الشرطة، ومنذ شهرين وانا أراجع للحصول على هوية جديدة واطلاق سراح ولدي .
الحاج علي يتساءل عن المليارات التى تنفق يومياً لدوائر الدولة وعدم وجود نظام الالكتروني ينظم ويصدر هوية احوال مدنية او شهادة وفاة او بيان ولادة او شهادة جنسية بشكل مطبوع وليس مكتوباً حسب قوله .
أربعة أشهر لتصحيح الاسم
(المدى) التقت أحد المواطنين في صحة الكرخ واسمه في جميع المستمسكات جعفر يروى لـ( المدى) حكايته لنا انه مسجل ومعروف بهذا الاسم ، لكنه فوجىء أثناء ترويج معاملته للحصول على جواز سفر خاص به بأنه مسجل بهوية الاحوال المدنية باسم مركب هو جعفر صادق في حين ان صادق هو اسم الأب وبهذا تكرر صادق في اسمه واسم الوالد كما يقول جعفر، مضيفا أن شهادة الجنسية والمستمسكات الأخرى تحمل الاسم الصحيح وهو جعفر، وهذا الخطأ الذي ارتكبه موظف دائرة هوية الاحوال المدنية أدخل هذا المواطن في دوامة ما بين دائرة النفوس ودائرة الصحة لتصحيح هذا الخطأ الذي كلفه الكثير من الوقت والمال للحصول على شهادة بيان تصحيح الخطأ، وهي دوامة بقول جعفر إنه عاش تفاصيلها واستغرقت من وقته أربعة شهور بالكمال والتمام حسب وصفه.
 
لا نستطيع قراءة سبب الوفاة
المواطن بهاء توجه منذ الصباح الباكر الى مكتب تسجيل الوفيات في منطقة الشيخ عمر لغرض إنجاز جزء مهم من معاملة خاصة بتسجيل أسباب حالة وفاة والدته والحصول على القسام الشرعي مبيناً لـ(المدى): إنه تفاجأ برفض الدائرة تزويده بكتاب صورة القيد! والسبب هو عدم قدرة الملاك العامل في الدائرة على معرفة وتمييز الكلمات التي تشير الى اسباب الوفاة فى الشهادة المنظمة من دائرة الطب العدلي، مما اضطرني الى مطالبة تلك الدائرة ارسال كتاب منها الى معهد الطب العدلي لإعادة كتابة ( سبب الوفاة ) بشكل واضح ، فضلا عن ظهور الختم بصورة واضحة ايضا، يسأل بهاء مَن يتحمل وزر هذا الوقت المهدور وتخلفه عن أداء عمليهفي مؤسسة اهلية تعمل على نظام استقطاع الساعات وهو نظام معمول به في جمبع دول العالم المتطورة والتي تعد الوقت عندها من الأمور المقدسة.
سوء الخـط والجهل باللغة
(المدى) زارت دائرتي صحة بغداد الرصافة والكرخ للوقوف على الأسباب التي تدفع تلك الدائرة المهمة للعمل وفق هذا النظام القديم الذي عفا عليه الزمن وغادرته اغلب دول العالم.
مدير قسم الإعلام فى دائرة صحة الرصافة قاسم عبد الهادي رافقنا فى أروقة الدائرة لنلتقي مع مدير القسم القانوني الذي رفض الكشف عن اسمه لكنه قال "ان هناك اكثر من 20 حالة تردنا يومياً من طلبات تغيير الاسم او تصحيحه نتيجة الخطأ الحاصل في تسجيل البيانات خصوصاً لحديثي الولادة او الوفيات ،كورود خطأ في اسم الجد للمتوفى او اسم الأم وهذا يترك آثاراً قانونية خصوصاً للورثة او حالات تسجيل القيود ونحن بدورنا نعمل وفق القوانين واللوائح"، مبينا ان اخطاءً تحصل وبشكل مستمر في تسجيل البيانات خصوصاً في المراكز الصحية المختصة وذلك بسبب عدم وجود النظام الالكتروني او ان يكون الموظف المختص غير مطلع أصلاً على قواعد اللغة ،وكذلك سوء الخط وهناك مشكلة اخرى وهى في الاسماء المركبة .
أما في دائرة صحة الكرخ فالحال اصعب بسبب معاناة المواطنين الذين أنهكتهم أجور النقل بسبب المراجعات لحل مشاكلهم، فبُعد المناطق السكنية عن العاصمة تعد مشكلة اخرى عند مراجعة العديد من المواطنين، مثل أبو ضحى من منطقة المحمودية الذي يراجع الدائرة لتصحيح اسم ابنته التى سُجلت فى بيان الولادة ( نسمة ) والصحيح ( بسمة ) كما اطلعنا على العديد من الطلبات المقدمة لتصحيح الأخطاء التي تتجاوز 25 حالة يومياً .
التزوير من أخطر الجرائم
الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار البريقدار أشار لـ( المدى ) فى اتصال هاتفي أنه لأهمية هذا الموضوع نشر المجلس وعبر موقعه الألكتروني الشكل القانوني حسب آراء القضاة على اشكالية حالات التزوير التى تجرى في الكثير من المستمسكات الرسمية بشتى انواعها ومنها حالات التزوير فى بيانات الولادة او الوفاة او هوية الاحوال المدنية، اذ يرى الشكل القانوني على انه وبالرغم من مرور (6) سنوات على سن قانون العفو العام الصادر في 2008، لا يزال فهمه موضع تعقيد لجهة مدى شمول مرتكب جريمة التزوير بشقيها (الفعل والاستخدام)، مبينا إن 99 بالمائة من المعروضين أمام المحاكم المختصة لا يمكن شمولهم بهذا العفو لأن الجريمة واقعة على (محرر رسمي) بواقعة التزوير،ويعــدّ التزوير أحد أخطر الجرائم وأكبرها تهديداً للأمن والاقتصاد والمجتمع، ،لذا تجد السلطة القضائية حريصة على التصدّي لهذه الآفة.
قاضي بداءة الكرخ كفاح صادق قال إن "قانون العفو الصادر في 2008 استثنى في فقراته بعض الجرائم من بينها التزوير في السندات الرسمية مستدركاً أن "هذا لا يعني شمول مستخدم هذه السندات ، بل فقط من قام بتزويرها.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

جميع التعليقات 2

  1. علي محسن ظاهر محيسن الكناني

    راجعت احوال الكاظميه بحاجه الصورقيدوالدي المتوفي 10/2/1963وجدان جدوالدي مكتوب بدل محيسن مكتوب محنسي مما يثبت لديه جنسيه عام 1957ان جده محيسن وثانيا تاريخ الوفاة 30/12/1964 والصحيح هووالدي استشهد في انقلاب 8شباط1963 مااعرف من الذي يتحمل تلك الاخطاء

  2. علي محسن ظاهر محيسن الكناني

    راجعت احوال الكاظميه بحاجه الصورقيدوالدي المتوفي 10/2/1963وجدان جدوالدي مكتوب بدل محيسن مكتوب محنسي مما يثبت لديه جنسيه عام 1957ان جده محيسن وثانيا تاريخ الوفاة 30/12/1964 والصحيح هووالدي استشهد في انقلاب 8شباط1963 مااعرف من الذي يتحمل تلك الاخطاء

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

لا ينبغي ان يحلق في سمائها غير طيور الحباري ..الإرهاب والمخدرات يهددان أمن الحدود العراقية السعودية
تحقيقات

لا ينبغي ان يحلق في سمائها غير طيور الحباري ..الإرهاب والمخدرات يهددان أمن الحدود العراقية السعودية

 اياد عطية الخالدي تمتد الحدود السعودية العراقية على مسافة 814 كم، غالبيتها مناطق صحراوية منبسطة، لكنها في الواقع مثلت، ولم تزل، مصدر قلق كبيراً للبلدين، فلطالما انعكس واقعها بشكل مباشر على الأمن والاستقرار...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram