أعلن صندوق النقد الدولي، امس الأربعاء أن العراق حافظ على استقراره الاقتصادي بالرغم من انخفاض أسعار النفط خلال العام 2013، وأوضح أن معدل التضخم انخفض إلى 3.1%، وفيما أكد أن الوضع الأمني تسبب بعجز في الموازنة بنحو 6%، توقع ازدياد النشاط الاقتصادي خلال

أعلن صندوق النقد الدولي، امس الأربعاء أن العراق حافظ على استقراره الاقتصادي بالرغم من انخفاض أسعار النفط خلال العام 2013، وأوضح أن معدل التضخم انخفض إلى 3.1%، وفيما أكد أن الوضع الأمني تسبب بعجز في الموازنة بنحو 6%، توقع ازدياد النشاط الاقتصادي خلال العام الحالي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق كارلو سدراليفيج في بيان اطلعت عليه (المدى برس)، إن "العراق حافظ على استقراره الاقتصادي خلال عام 2013 بالرغم من تدني معدلات الإنتاج النفطي عن الأهداف المرسومة"،  مبينا أن "نسبة معدل النمو الاقتصادي بقيت راسخة عند 4.2 % ويعود الفضل في ذلك إلى نشاط القطاع غير النفطي الذي ساهم فيه بنسبة 7 %".
وأضاف سدراليفج ان "معدل التضخم في العراق انخفض قليلا الى 3.1 % بعد أن كان 3.6 % خلال العام 2012 وهذا يعكس الاستقرار الحاصل في الأسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود"، مشيرا إلى أن "معدل سعر الصرف بقي مستقرا مع ارتفاع الاحتياطيات العالمية بمقدار سبعة مليار دولار لتصل الى 78 مليار دولار عند نهاية 2013".
وأشار رئيس بعثة الصندوق الدولي في العراق إلى أن "النشاط الاقتصادي مرسوم له بأن يزداد بقوة خلال العام 2014 مع ازدياد نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي GDPلأكثر من 6 %،  ويعود الفضل في ذلك لزيادة أنتاج النفط التي بلغت 3.2 مليون برميل باليوم بالتزامن مع ارتفاع صادرات النفط الى 2.6 مليون برميل باليوم , بالرغم من تأثر النشاطات غير النفطية بالوضع الأمني".
وأكد أن "سبب قلة العوائد النفطية للعام الماضي كان بسبب الوضع الأمني وأدى الى عجز في الميزانية وصل الى نسبة 6% من معدل النمو الاقتصادي GDP  وهذا أدى بدوره الى هبوط ميزانية صندوق التنمية في البلد خلال ذلك العام لتهبط من 18 مليار دولار الى 6.5 مليار دولار".
وأوضح سدراليفج أن "مسودة الموازنة الجديدة للعام الحالي، تتضمن اتفاقات ضخمة في مجالات قطاع الأمن والمساعدات الاجتماعية والرواتب التقاعدية والتحويلات المالية للمحافظات"، لافتا إلى "ضرورة  تخفيض النفقات المرسومة هذه للحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي ودعم المشاريع الاقتصادية الكبرى في البلد والتي ستحافظ بدورها على توفر النفقات الاجتماعية الضرورية".