جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني لصناعة الإسمنت في العراق، الذي افتتح، في فندق (ميلينيوم) بالسليمانية، تحت شعار (معا لبناء العراق)، ويستمر على مدى يومين، برعاية وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية، ومشاركة سبع شركات من القطاعين العام والخاص في عموم العراق وإقليم كردستان، فضلا عن مشاركة العديد من الخبراء والباحثين والمسؤولين.

وقال وكيل وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية لشؤون الشركات، محمد عبد الله، إن "المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بصناعة الإسمنت الاستراتيجية في البلاد وتحقيق التواصل وتبادل الخبرات بين منتجيها ووضع الرؤى المستقبلية لها، وتتوزع أعماله على أربعة محاور، يتعلق أولها بكيفية تطوير هذه الصناعة وزيادة طاقتها الإنتاجية لسد الحاجة المحلية".

وأضاف عبد الله، أن "المحور الثاني للمؤتمر تضمن دراسة نوعية الإسمنت العراقي المعروف بمواصفاته العالية جداً للوصول بها إلى أعلى مواصفات الجودة، وركز الثالث على سبل المحافظة على البيئة وعدم تلويثها من جراء هذه الصناعة، بينما كرس المحور الرابع والأهم لسبل مكافحة إغراق السوق المحلي بالمنتج المستورد".

وأعرب وكيل وزارة الصناعة والمعادن، عن أمله بأن "يتيح وقت المؤتمر مناقشة كيفية جعل معامل السمنت العراقية صديقة للمجتمع وتفعيل دورها في تنمية المناطق التي توجد فيها، من خلال إسهامها ببناء المدارس والمراكز الصحية وتعبيد الطرق وتأمين فرص العمل".من جهته قال المدير العام لشركة الإسمنت الجنوبية، سنان كاظم السعيدي، "إن السمنت العراقي من أفضل الأنواع الموجودة عالمياً لكنه للأسف الشديد يواجه عقبات كثيرة أبرزها عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي والتعرفة الجمركية، وزيادة أسعار المواد الأولية والوقود والكهرباء والمشكلة الأهم التي تواجه صناعة تتمثل بإغراق السوق المحلي بنوعيات أجنبية رديئة في منافسة غير عادلة".

وأوضح السعيدي، أن "الإسمنت الإيراني يباع في السوق المحلي بسعر رخيص لأن الحكومة هناك تدعم صناعته من خلال توفير الوقود والطاقة الكهربائية والتسويق، وكذلك الحال مع الإسمنت التركي والأردني والسعودي"، عاداً أنه "لو كانت الحكومة تدعم صناعة الإسمنت الوطنية لأغرقت العالم بإنتاجها بدلاً من انكفاءها الحالي لعدم وجود تسويق في ظل منافسة غير عادلة للمنتج الأجنبي".

واستغرب من "عدم توافر بيانات رسمية دقيقة عن كميات الإسمنت الداخلة للبلاد من الخارج أو المنتجة محلياً"، لافتاً إلى أن "الوزارة تقدر كميات الإسمنت الأجنبي الداخلة للبلاد بعشرة ملايين طن سنوياً، مما يشكل كارثة على الصناعة المحلية".

واعتبر السعيدي أن تلك "الأسباب كلها حالت دون الوصول لبيانات حقيقية عن واقع الإسمنت في العراق"، مستدركاً أن ذلك "يشكل مهمة شبه مستحيلة"، بحسب رأيه.

على صعيد متصل طالب المدير العام لشركة الإسمنت العراقية، ناصر إدريس، رئيس الحكومة، نوري المالكي، والبرلمان، والجهات المعنية الأخرى كافة، بضرورة "دعم الإسمنت المحلي وتفعيل قرارات حمايته".

وقال إدريس، إن "معامل الإسمنت العراقية البالغ عددها 21 معملاً بطاقة تصميمية تبلغ 27 مليون طن، تمكنت عام 2013 ، من إنتاج 15 مليون و600 ألف طن"، مبيناً أن تلك "المعامل قادرة على زيادة إنتاجها إلى 21 مليون طم سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل".