في سنة 1989م أعلنت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقد ضمت هذه الاتفاقية (54) مادة موزعة على ثلاثة أجزاء. وأشارت المادتان (28) و(29) الى حق الطفل في التعليم وان يكون هذا التعليم موجهاً لما فيه مصلحته وفائدته، ونذكر الآن نصي المادتين المذكورتين:
 المادة (28) 1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يأتي: أ- جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع. ب- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أم المهني وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها. ج- جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحاً للجميع على أساس القدرات. د- جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم. هـ- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة. 2- تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة كافة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتوافق مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية. 3- تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول الى المعرفة العلمية والتقنية، والى وسائل التعليم الحديثة وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. المادة (29) 1- توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو: أ- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى أقصى إمكاناتها. ب- تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. ج- تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته. د- إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون الى السكان الأصليين. هـ- تنمية احترام البيئة الطبيعية. 2- ليس في نص هذه المادة او المادة (28) ما يفسر على أنه تدخل في حوية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها رهناً على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.