تشير احصائية صادرة عن وزارة تربية اقليم كردستان، الى ان هناك 6738 مدرسة ضمن الحدود الادارية لاقليم كردستان، بينها 419 مدرسة طينية، و4887 مدرسة مشيدة بالكونكريت، و564 مبنى مستأجراً. وفي جزء آخر من الاحصائية، تم الكشف عن وجود4453 مدرسة بدوام واحد، و21
تشير احصائية صادرة عن وزارة تربية اقليم كردستان، الى ان هناك 6738 مدرسة ضمن الحدود الادارية لاقليم كردستان، بينها 419 مدرسة طينية، و4887 مدرسة مشيدة بالكونكريت، و564 مبنى مستأجراً.
وفي جزء آخر من الاحصائية، تم الكشف عن وجود4453 مدرسة بدوام واحد، و2123 مدرسة مزدوجة بوجبتين صباحية ومسائية، و158 مدرسة ثلاثية الدوام، ومن الجدير بالذكر ان نسبة الزيادة السنوية في الاقليم تبلغ نحو 3% من عدد السكان، ووفقا لهذه النسبة فان المدارس تستقبل نحو 13000 طالب يتم تسجيلهم سنويا في المدارس.
ووفقا لزيادة اعداد الطلبة فان وزارة تربية كردستان تحتاج سنويا لاستحداث 32000 صف دراسي، اي بمعنى الحاجة الى 2000 مركز دراسي بـ 18 صفاً، واذا احتسبنا تكاليف انشاء كل مركز دراسي بـمليار دينار، فان وزارة التربية تحتاج الى تخصيصات تبلغ 2000 مليار دينار، وهذا فقط لسد الحاجة الى المباني المدرسية، فيما هناك لوازم واحتياجات اخرى ضرورية للوزارة. هذا الى جانب المدارس القديمة التي تحتاج الى اعادة ترميم وتأهيل لتكون صالحة لاستقبال الطلبة وتعليمهم.
جدير بالذكر انه مع كل احتياجات التربية الى الأبنية المدرسية ، كانت هناك 1200 مدرسة فقط في جميع انحاء كردستان بعد سنوات الانتفاضة الكردية عام 1991، واغلبيتها بحالة متردية، لغاية عملية تحرير العراق ، عندها بدأ توسيع العملية التربوية وتوفير المستلزمات الضرورية لها من أبنية وما الى ذلك.
وحقيقة اخرى تنبغي الإشارة اليها هي ان البلاد اذا عملت بإصرار وتفان على تجاوز محناتها، ووضعت نصب عينها الأهداف الستراتيجية التي تسعى اليها في سبيل تطوير وتعزيز واقعها فانها ينبغي ان تبدأ خطواتها من الواقع التربوي، اذ ان كل الأجهزة والمراكز السياسية والجماهيرية لا ترقى أهميتها الى العملية التربوية، لإنشاء جيل متعلم ينشأ على الثقافة والتعليم الجيد الموقر.
وهناك نماذج عدة لتجارب دول تثبت حقيقة أهمية القطاع التربوي في تنشئة الأجيال، ولاسيما ان اقليم كردستان ينشأ في فضاء مفعم بالمشكلات، ويمر بمرحلة حساسة .
ومما سبق نرى ان الجانب التربوي ينبغي ان يكون ضمن اولويات برنامج عمل الحكومة، ويجري الحديث غالبا عن هذا الجانب، الا ان هناك اختلافا على ارض الواقع بين الخطاب والفعل الواقعي، ولم تتخذ الحكومة خطوات باتجاه الأخذ بنظر الاعتبار تخصيص الموازنة الكافية لقطاع التعليم. في حين ينبغي ان تكون للعملية التربوية حصة الأسد ضمن القطاعات الاخرى، وينبغي ان تجمع كل القوى السياسية على المسألة لكون الجانب التربوي ليس حكرا على مكون معين بل هو لجميع فئات المجتمع، وهو البنية الأساسية لقاعدة مجتمع متعلم يخطو بالخطوات الملائمة للارتقاء بمستوى تطور دول العالم.
