أربيل/ المدى أكد رئيس برلمان كردستان الدكتور كمال كركوكي موقف رئاسة البرلمان ورئاسة إقليم كردستان من تحديد الزيادة السكانية غير المنصفة وضرورة توزيع المقاعد بين المكونات الدينية بشكل عادل فيما دعا رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم احمد صالح الى معالجة الخلل في بيانات وزارة التجارة .
 جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان بوفد أمريكي ضم آلن مايزنهايمر كبير المستشارين في السفارة الأمريكية لشؤون شمال العراق وأندرو سنو رئيس الفريق الأميركي للإعمار الإقليمي RRT في إقليم كردستان بحث معه التطورات على الساحة السياسية في العراق وإقليم كردستان والاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب، وخاصة تعديل قانون الانتخابات والزيادة غير الطبيعية لسكان المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان والتوزيع غير العادل للمقاعد التعويضية على المحافظات. وأشار رئيس البرلمان في جلسة اللقاء التي حضرها نائب رئيس برلمان كردستان د.أرسلان بايز وفرست أحمد سكرتير البرلمان الى موقف برلمان ورئاسة إقليم كردستان، وقال إن ظلماً كبيراً ارتكب بحق شعب كردستان في تحديد الزيادة السكانية في العراق، مؤكداً ضرورة توزيع المقاعد بشكل عادل على المكونات الدينية مثل الإخوة الإيزديين والشبك والإخوة الكلدان السريان الآشوريين في المحافظات، والاستناد الى نسبة الـ3% أساساً للنمو السكاني في جميع المحافظات العراقية، أو أن تكون الـ275 مقعداً أساساً مثل عام 2005، وقال إننا لا نرفض إجراء الانتخابات، بل مع إجرائها وفي موعدها المحدد، ولكن إذا أجريت الانتخابات وفق الأسلوب الحالي فإنها ستكون انتخابات غير سليمة وتفتقر الى العدالة ولا تمثل الرأي الحقيقي للسكان، لذا فإننا نرغب في إجراء انتخابات عادلة ونزيهة، مؤكدا حقوق الإخوة الكلدان السريان الآشوريين والشبك والإيزديين، مشددا على حرص الإقليم لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العراقيين وعدم إلحاق الظلم بأي مكون في العراق، لا أن تتم زيادة عدد سكان محافظة نينوى بنسبة 15,58% في عام 2009 ، في حين تسجل في السليمانية بنسب صفر%. وعبر رئيس برلمان كردستان الدكتور كمال كركوكي خلال اللقاء عن أمله في أن تسعى جميع الأطراف بإخلاص لمعالجة تلك الأخطاء والنواقص في قانون الانتخابات ونسبة النمو غير الطبيعي للسكان وفق الإحصاء الذي قدمته وزارة التجارة العراقية، كي تجرى الانتخابات بشكل عادل وديمقراطي، لا على أساس البطاقة التموينية التي لا تعد محل ثقة وفيها أخطاء وتلاعب . من جهته أبدى آلن مايزنهايمر كبير المستشارين في السفارة الأمريكية لشؤون شمال العراق تفهمه لقلق وموقف رئاسة برلمان كردستان، معرباً عن استغرابه تجاه مسألة زيادة نسبة عدد السكان في المحافظات على هذا النحو، حيث لم يطرأ عليها تغيير يذكر في الإقليم ولاسيما السليمانية، في حين أن هناك زيادة كبيرة في نينوى والبصرة. من جانبه أكد رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح أن قانون الانتخابات الجديد بات في وضع "خطر"، ودعا إلى معالجة الخلل في القانون "المتمثل في بيانات وزارة التجارة بشأن سجلات الناخبين"، التي وصفها بـ"المظلمة في حق الشعب الكردي"، كما جدد صالح تهديد الأكراد بمقاطعة الانتخابات في "حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم"، مؤكدا أنها "ستكون الخيار الأخير". وفصل رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح موقف الكرد الواضح من قضية قانون الانتخابات إثر الجدل الواسع الذي سببه إعلان رئاسة الإقليم إمكان مقاطعة الانتخابات في حال عدم الاستجابة الى الشروط الكردية المتعلقة بتأمين تمثيل أفضل لمحافظات الإقليم في البرلمان الجديد. وقال صالح، وفي إطار إطلالة له مع إحدى القنوات الفضائية ان الاعتراض الحاصل، ليس على القانون الانتخابي بقدر ما هو على البيانات المقدمة من وزارة التجارة حول قوائم الناخبين، حيث فوجئ الكرد أن هذه البيانات عدت الزيادة في محافظة السليمانية على سبيل المثال صفرا في المئة وهو امر غير مفهوم وغير مقبول حيث ان عدد النواب الكرد وفق هذا الإحصاء سيتضاءل إلى أربعين بعدما كان سبعة وخمسين في برلمان الفين وخمسة. واعتبر ان هذا الأمر يوحي بان ثمة من يريد تحديد سقف للدور السياسي للكرد سلفاً، وعن إمكان المقاطعة اعتبر صالح ان هذا الأمر سيشكل الخيار الأخير. كذلك، تحدث صالح عن إمكان تأجيل الانتخابات فأكد رفض الكرد القاطع لهذا الأمر، معتبرا ان أي تأجيل سيوقع البلاد في فراغ دستوري مجهول النتائج. وختاماً آمل صالح في ان تساهم الانتخابات المقبلة في خلق أفضل جو ديمقراطي للشعب العراقي على ان تجرى بنزاهة وشفافية بعيدا عن تأثيرات الخارج وبحرية مطلقة.