ترجمة/ المدىيواجه اللاجئون العراقيون مسألة تضاؤل الاعتمادات المالية المخصصة من قبل الأمم المتحدة ما يشكل قلقاً لدى الأمم المتحدة التي واجهت بدورها صعوبة في تأمين الموارد المالية والدعم الدولي لمساعدة نحو مليوني لاجئ عراقي في بلدان الشرق الأوسط الممنوعين من العمل فيها.
 ومنذ ستة أعوام وبعد غزو العراق ونحو مليوني عراقي يعانون في دول الجوار والخوف يتزايد لديهم من توقف الدعم الدولي لهم. وفي خلال هذا الأسبوع قام إيريك شوارتز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الإسكان واللاجئين والهجرة بأول زيارة له للمنطقة منذ توليه المنصب في تموز الماضي وقدم تقريراً متشائماً عن الموضوع قائلاً: أنها لحظة صعبة، أنا مهتم جداً بالدعم غير الكافي للأمم المتحدة للعراقيين. ومن أجل العام المقبل طلبت وكالة اللاجئين للأمم المتحدة في سوريا ميزانية قدرها (166) مليون دولار للعراقيين هناك، وقد جمعت الوكالة حتى الآن (55) مليون من منح دولية، بينما كان المبلغ عام 2009 (83) مليون دولار، وهذه القصة تتكرر بالنسبة للاجئين في دول أخرى. ويمكننا القول ان معظم الدعم المقدم اللاجئين يمر عبر وكالة اللاجئين –الأمم المتحدة- ويعبر المراقبون عن قلقهم من تضاؤل الدعم المالي الذي سيؤدي الى المزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتطرف والعنف في مجتمعات اللاجئين. والمجتمع الدولي يريد الاعتقاد من ان الأمور في العراق تجري نحو الأفضل، لذلك فان اهتمامها يتناقص للاجئين خارجه. وعلى الرغم من الكلام عن التحسن الأمني في العراق فان أكثر من (1000) لاجئ جديد شهرياً يواصلون تسجيل أسمائهم لدى وكالة اللاجئين الدولية، أي بمعدل أعداد العراقيين الذين يعودون الى بلادهم. وفي مركز وكالة اللاجئين بسوريا يحتشد يومياً المئات من اللاجئين طلباً للمساعدة واليأس يستولي عليهم لأن العمل ممنوع بالنسبة اليهم في سوريا أو في الأردن، كما انهم غير قادرين على العودة الى بلدهم بسبب المشاكل التي ستواجههم. وعن ذلك يقول المسؤولون في الوكالة الدولية للاجئين ان الدعم والاهتمام الدوليين بدأ يبتعد عن هذه القضية تاركاً إياهم يواجهون المشكلة لوحدهم. وهناك العديد من القصص المؤلمة التي تحكى عن اللاجئين العراقيين في سوريا والأردن ولبنان منها عمل الأطفال والزواج القسري والدعارة بسبب سوء الأحوال المالية لديهم. وتقول الحكومتان السورية والأردنية ان اللاجئين العراقيين قد كلفتهما أكثر من بليون دولار مع أنهما منحتهم حق التعليم والمعالجة مجاناً، وتشكو الحكومتان الدعم الدولي المحدود، اما الحكومة العراقية فقد ساهمت بـ(15) مليون دولار لسوريا و(7) ملايين دولار للأردن. ويطالب شوارتز حالياً من الدول الأوروبية تقديم الدعم المالي المطلوب والسماح لدخول المزيد من اللاجئين اليها، وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية المانحة الأكبر لوكالة اللاجئين –الأمم المتحدة – بمساهمتها بـ80% من ميزانية عام 2007. اما بالنسبة لسوريا والأردن فهناك مئات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين ما يشكل لهما تحديات اقتصادية ويجعلهما غير قادرتين على تحمل المزيد من اللاجئين. وتتفق الجهات الدولية على ان الحل الأفضل للمشكلة هو عودة اللاجئين الى العراق وهي غير قادرة حالياً على إرغامهم على ذلك.. وتنتظر حلول الوقت الملائم لذلك أي عندما تتحسن الأوضاع في العراق بشكل عام. عن: الكريسيتان ساينس موينتر