قال رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر إن الجولة الأولى للانتخابات ستجرى يومي 26 و27 آيار فيما ستجري جولة إعادة إذا لزم الأمر يومي 16 و17 يونيو حزيران.

ويعني ذلك أن مصر سيكون لها رئيس جديد بعد عام كامل تقريبا من عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز 2013 عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ويتوقع أن يفوز المشير عبد الفتاح السيسي بهذه الانتخابات بسهولة بعدما استقال من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع وأعلن ترشحه الأسبوع الماضي.وأضاف العاصي في مؤتمر صحفي يوم الأحد أن الاعلان عن نتيجة الجولة الأولى سيكون في موعد أقصاه الخامس من يونيو حزيران فيما ستعلن النتيجة النهائية للانتخابات في حال إجراء جولة ثانية في موعد أقصاه 26 يونيو حزيران.وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقر قبل أسابيع يتعين على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وهي 50 بالمئة زائد واحد ليحسم الانتخابات من الجولة الأولى. وإذا لم يحقق أي من المرشحين هذه النسبة تجري الإعادة بين الاثنين الأعلى أصواتا. 

كما اشترط القانون في حال ترشح شخص وحيد أن يحصل على خمسة بالمئة من إجمالى عدد المقيد أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين كي يعلن فوزه. وإن لم يحصل المرشح الوحيد على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.

وسيبدأ اقتراع المصريين في الخارج في الجولة الأولى من 15 إلى 18 مايو أيار وفي الجولة الثانية إن وجدت من السادس إلى التاسع من يونيو حزيران.

وسيفتح باب الترشح اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 20 إبريل نيسان.وستعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم الثاني من مايو أيار وتبدأ حملات الدعاية في اليوم التالي وحتى 23 مايو أيار.

وبخلاف السيسي لم تعلن أي شخصية سياسية الترشح للانتخابات سوى السياسي اليساري البارز حمدين صباحي 

القاهرة، مصر (CNN)—كشفت وزارة الداخلية المصرية، امس الأحد، عن عدد من المعلومات الجديدة حول عدد من القضايا الأمنية في البلاد وفي مقدمتها قضية "التخابر" التي يتهم بها الرئيس المصري العزول، محمد مرسي، في الوقت الذي أشير فيه وزير الداخلية، محمد إبراهيم عن تورط دولة عربية في هذا الملف.

وقال إبراهيم في المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأحد: "إن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين في القضية اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، وتكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفي ’المحبوس حاليا على ذمة قضية أمن دولة عليا‘ بصفته سكرتير برئاسة الجمهورية بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم، تمهيدا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين في ذلك الوقت والتابعة للدول التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان."وتابع إبراهيم بحسب ما نقلته موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وذلك أتى في "إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية، وأن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية أصدر تكليفات إليه أيضا بالتخلص من التقارير الواردة للرئيس المعزول من جهاز المعلومات السري للتنظيم الإخواني."

وأضاف أن "المتهم أمين الصيرفي قام بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية وتسليمها إلى ابنته المدعوة كريمة ولاذ بالهرب والاختفاء في أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين حتى تم ضبطه في 17 ديسمبر الماضي ... وأن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت إلى أن تلك الوثائق تم تسليمها إلى أحد عناصر التنظيم غير المرصودين أمنيا ويدعى محمد عادل حامد كيلاني وهو مضيف جوي، والذي قام بإخفائها بمحل إقامته بمدينة نصر."

وأشار وزير الداخلية أنه "تم رصد تقابل المذكور مع أعضاء الخلية الإخوانية المكلفة بتسريب تلك الوثائق خارج البلاد، ومن بينهم المدعوة كريمة أمين الصيرفي، والإخواني أحمد إسماعيل ثابت، واللذين تم ضبطهما فجر امس، وبحوزتهما كميات من الوثائق الخاصة بتقارير العديد من الجهات السيادية والرقابية والفلاشات التي يجرى فحصها حاليا، والفلسطيني الإخواني علاء عمر محمد سبلان وهو طبيب المقيم حاليا بقطر، والإخواني أحمد عبده على عفيفي، والمدعوة أسماء الخطيب وهي مسؤولة التسريبات بشبكة رصد والتي هربت الى ماليزيا، والإخواني خالد حمدي رضوان وهو نجل القيادي الإخواني حمدي رضوان مسؤول الإخوان بمحافظة الغربية المحبوس حاليا."

ونوه إلى أنه "وتنفيذا للتعليمات الصادرة من المسؤول القطري، قام كل من الإخوانيين أحمد على عبده عفيفي، وأحمد إسماعيل ثابت وهو معيد بكلية العلوم التطبيقية بأحد الجامعات الخاصة، والذي تم ضبطه أمس الاول ، بتصوير المستندات وإرسالها بالإيميل للإخواني الفلسطيني علاء عمر محمد سبلان المتواجد حاليا بقطر لعرضها على المسؤول القطري لتحديد أصول الوثائق المطلوب إرسالها له."

وأشار الى أنه "تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط عناصر تلك الخلية والوثائق والمستندات الرسمية التي بحيازتهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عقب مداهمة منزل الإخواني محمد كيلاني الذي تم ضبطه وبحيازته حقيبة كبيرة بها العديد من الوثائق والمستندات الصادرة من وزارة الدفاع، وهيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل، ومصلحة الأمن العام، بالإضافة الى بعض التقارير الصادرة من جهاز المعلومات الخاص بتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تم ضبط كل من أحمد على عبده عفيفي، وخالد حمدي رضوان.. وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي تباشر التحقيق معهم حاليا."