أدانت محكمة خاصة، امس الاثنين، الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى"، في سابقة تاريخية لقائد سابق للجيش في هذا البلد.وأدين مشرف البالغ من العمر 70 عاماً رسمياً بتهمة الخيانة؛ لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور عام 2007، خلا

أدانت محكمة خاصة، امس الاثنين، الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى"، في سابقة تاريخية لقائد سابق للجيش في هذا البلد.

وأدين مشرف البالغ من العمر 70 عاماً رسمياً بتهمة الخيانة؛ لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور عام 2007، خلال جلسة المحكمة الخاصة التي عقدت في العاصمة إسلام آباد.
وكان الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف وصل إلى مقر المحكمة الخاصة التي تنظر في اتهامه بالخيانة العظمى للمثول أمامها للمرة الثانية، منذ بدء المحاكمة نهاية ديسمبر الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة .
وتضم لائحة الاتهام الموجهة لمشرف خمس تهم، لعل من أبرزها فرض حالة الطوارئ، وتعطيل العمل بالدستور، واعتقال كبار القضاة، وإدخال تعديلين دستوريين بشكل غير قانوني، ويتوقع أن يحاول فريق الدفاع حذف اسم مشرف من لائحة الممنوعين من السفر لزيارة والدته المسنة والتي تخضع للعلاج خارج البلاد.
وقد وجهت المحكمة الخاصة التي تنظر في اتهام مشرف بالخيانة العظمى لائحة الاتهام له في القضية، وخلال الجلسة رفض مشرف التهم الموجهة له ودافع عن سجله الذي وصفه بأنه خدم البلاد.
وحكم مشرف باكستان بين عامي 1999 و2008 بأعقاب انقلاب عسكري على حكومة نواز شريف (رئيس الوزراء الحالي)، الذي كان غادر حينها الى المنفى الاختياري في السعودية، وبينها تعليق العمل بالدستور بشكل غير قانوني وفصل كبار القضاة دون وجه حق.
وقد رد مشرف أمام المحكمة امس الاثنين مؤكدًا براءته، وتوجه إلى القضاء بالقول إنه "لم يرتكب أفعال خيانة"، بل إن باكستان "نمت وازدهرت" خلال فترة حكمه. وقال مشرف: "أود أن أسأل هل تطبق العدالة معي في جمهورية باكستان الإسلامية... لقد أعطيت هذه البلاد ولم آخذ شيئًا... أفضل الموت على الاستسلام".
مواجهة الإعدام
ويواجه مشرف عقوبة الإعدام اذا ادين في الاتهامات بشأن وقف العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في عام 2007 عندما كان يحاول تمديد حكمه كرئيس للبلاد. ورفض القاضي فيصل عرب الذي يرأس المحكمة الخاصة المكونة من ثلاثة قضاة التماس الدفاع بمنحه مزيدًا من الوقت.
وكان مشرف قد غادر باكستان عام 2008 طواعية، وسكن في لندن، ومن ثم في إمارة دبي، قبل أن يقرر العودة إلى بلاده العام الماضي مع خطط لدخول الانتخابات، ولكنه اصطدم بعدد من القضايا التي أثيرت بحقه حول سنوات حكمه.
ففي عام 2007، أعلن مشرف حالة الطوارئ في البلاد وأوقف العمل بالدستور وأقال كبير القضاة، كما أغلق التلفزيونات المستقلة، وقد رد أمام المحكمة بالقول إنه أقدم على هذه الممارسات من أجل "ضمان استقرار البلاد ودفاعاً عن الديمقراطية"، وقد اضطر مشرف تحت الضغط الدولي إلى التراجع عن تلك الخطوات والدعوة إلى انتخابات انتهت بحصول حزبه على دعم شعبي متواضع.