ذكرت وسائل الإعلام أن شرطة مكافحة الشغب التركية تدخلت، امس الثلاثاء، مستخدمة خراطيم المياه لتفريق الآلاف من أنصار حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الذين كانوا يحتجون على عمليات التزوير في الانتخابات البلدية في أنقرة. ورغم فضيحة الفساد التي تطاله، فاز ح
ذكرت وسائل الإعلام أن شرطة مكافحة الشغب التركية تدخلت، امس الثلاثاء، مستخدمة خراطيم المياه لتفريق الآلاف من أنصار حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الذين كانوا يحتجون على عمليات التزوير في الانتخابات البلدية في أنقرة.
ورغم فضيحة الفساد التي تطاله، فاز حزب رئيس الوزراء المحافظ رجب طيب أردوغان في الانتخابات البلدية الأحد الماضي في تركيا خصوصاً في أنقرة وإسطنبول.
وتجمّع حوالي 2000 شخص أمام المجلس الانتخابي الأعلى في وسط العاصمة التركية احتجاجاً على عمليات التزوير التي شابت الاقتراع في أنقرة. وكان المحتجون يرددون "طيب لصّ"، في إشارة إلى أردوغان، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم.
وكان حزب الشعب الجمهوري قد رفع بعد الظهر شكوى أمام هذه الهيئة وطالب بإعادة فرز الأصوات في العاصمة، حيث فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بفارق بسيط.
كما طلب مرشح حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول (مصطفى سريغول) الذي هزم أمام رئيس البلدية المنتهية ولايته من حزب العدالة والتنمية (قدير توباس) بإعادة فرز الأصوات.
من جانب اخر أعلنت شركة غوغل أن نظام أردوغان اخترق نظامها لعناوين الإنترنت لتحويل مستخدمي الشبكة العنكبوتية إلى مواقع أخرى، في محاولة جديدة لمنع الأتراك من الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع عمالقة الإنترنت.
وفي نهاية الأسبوع كتب ستيفن كارستنسن أحد مهندسي "غوغل" أن الشركة تلقت "معلومات موثوقة وأكدت من خلال أبحاثها أن معظم الشركات التركية المزودة للإنترنت لجأت إلى تعديل خدمة تنظيم أسماء المواقع "دي أن أس".
وأوضح أن خدمة دي أن أس "تعطي لجهاز كمبيوتر عنوان خادم يبحث عنه بالطريقة نفسها كالبحث عن رقم هاتف في دليل". وأضاف "تصوروا أن يستبدل أحدهم دليل هاتفك بآخر يشبه كثيراً الأصلي باستثناء أن المعلومات عن بعض الأشخاص تتضمن أرقام هاتف غير صحيحة". وتابع "هذا ما حصل بصورة عامة: قامت الشركات التركية لخدمة الإنترنت بوضع خوادم تستبدل خدمة غوغل "دي ان اس".
ويكشف إعلان غوغل فصلاً جديداً في إطار سعي أنقرة لمنع الأتراك من دخول شبكات التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الإنترنت. فبعد أسبوع على حظر تويتر عمدت الحكومة التركية الخميس إلى حظر موقع يوتيوب بعد نشر تسجيل عليه لاجتماع سري تم خلاله التحدث عن تدخل عسكري تركي محتمل في سوريا.
وأدان خبراء في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حظر شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا. وقال الخبير في الأمم المتحدة المكلف بهذه القضايا فرانك لا رو الجمعة إن "الحق في حرية الرأي والتعبير من الركائز الأساسية للمجتمعات الديموقراطية الحديثة. وحظر "يوتيوب" و" تويتر" يحد كثيراً من هذا الحق الأساسي".
