أعلنت البورصة العراقية، أن سوق أربيل للأوراق المالية سيفتتح في الربع الأخير من العام الحالي"، وأكدت انه سيكون "إضافة نوعية للاستثمار في البلد"، وفيما بينت أن عدد الشركات المساهمة في إقليم كردستان يبلغ "خمسة من أصل 21 ألف شركة عاملة"، أعربت عن أملها ب
أعلنت البورصة العراقية، أن سوق أربيل للأوراق المالية سيفتتح في الربع الأخير من العام الحالي"، وأكدت انه سيكون "إضافة نوعية للاستثمار في البلد"، وفيما بينت أن عدد الشركات المساهمة في إقليم كردستان يبلغ "خمسة من أصل 21 ألف شركة عاملة"، أعربت عن أملها بأن "يزداد عددها لبدء العمل في سوق أربيل".
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية عبد الرزاق سعدي في حديث إلى، (المدى برس)، على هامش ندوة اقتصادية عقدها مجلس الأوراق المالية في أربيل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية في العراق والمجلس الأعلى للاقتصاد في إقليم كردستان، إن "سوق الأوراق المالية مفتوح للشركات المساهمة التي ستنال عند إدراجها بعض الفوائد ،ومنها تسهيل أموالها إضافة إلى حصولها على الاستثمارات السريعة وتقييمها من خلال المستثمرين في سوق الأوراق المالية".
وأضاف سعدي إن "سوق الأوراق المالية سيبدأ أعماله قريبا في أربيل"، لافتا إلى أنه "سيشكل إضافة نوعية للاستثمار في البلد".
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة سوق أربيل للأوراق المالية عبدالله أحمد عبد الرحيم، إن "عدد الشركات المساهمة في الإقليم يبلغ خمس شركات فقط"، معربا عن امله بان "يرتفع عدد الشركات المساهمة في كردستان".
وأوضح أن "البنية التحتية لسوق أربيل للأوراق المالية اكتملت وتعاقدنا العام الماضي مع شركة لويس بيركر الأمريكية المختصة في مجال الأوراق المالية"، لافتا إلى أنها "تقدم لنا المشورة والاستشارات الفنية والقانونية"، مرجحا في الوقت ذاته أن "يدشن سوق أربيل للأوراق المالية في الربع الأخير من العام الحالي 2014".
بدوره قال المدير العام لتسجيل الشركات في إقليم كردستان دلزار إسماعيل احمد "أوضحنا من خلال هذه الندوة أهمية تحويل الشركات من شركات محدودة إلى شركات مساهمة لأن سوق أربيل للأوراق المالية يحتاج إلى الشركات المساهمة لتبدأ بعملها"، مؤكدا أن "المجلس الأعلى للاقتصاد في الإقليم يولي اهتماما خاصا بهذا الموضوع ،وقد شكل عددا من اللجان الخاصة بذلك".
وتابع أن "العدد الكلي للشركات العاملة في الإقليم وصل إلى حوالي 21 ألف شركة منها 17800 شركة وطنية و2730 أجنبية"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ تدابير خاصة لحث الشركات على التحويل إلى شركات مساهمة".
وشدد احمد أن "خططهم المستقبلية تكمن في تشجيع المصانع في الإقليم لتفعيل هذا الجزء المهم من الاقتصاد".
وكان سوق العراق للأوراق المالية قد دعا، في كانون الثاني الماضي المصارف وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد إلى طرح أسهمها من خلاله، وطالب الحكومة ببيع أسهمها في شركات القطاع المختلط، لتشجيع تكوين رؤوس الأموال وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة، مبيناً أن سوق أربيل للأوراق المالية، ستفتتح خلال العام الحالي مما تفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين كونها تمثل سوقاً مستقلة لكن بنافذتين لتداول الشركات ذاتها، في حين رأى خبير مالي أن السوق تعاني من غياب المؤسسات الساندة للتقليل من حدة تقلبات الأسعار وتخفيض المخاطر وزيادة سرعة التداول.
