بغداد / نصير العوام من المؤمل ان يتوصل مجلس النواب اليوم الى حل نهائي بشأن نقض قانون الانتخابات، اما بمناقشة النقض او رفضه، في وقت اكدت مصادر برلمانية ان اجتماعا موسعا سيعقد بين الكتل النيابية صباح اليوم حول نقض الهاشمي للقانون.
 واضافت المصادر لـ (المدى): ان اجتماعا سيعقد اليوم بين الكتل النيابية حول نقض الهاشمي، حيث ستكون المناقشات حول ما اذا ستتم مناقشة النقض او رفضه، مشيرة الى ان الاجتماع سيناقش جملة من الحلول، وان كتلة الائتلاف الموحد سترفض وبقوة نقض القانون بينما القوى الاخرى كجبهة التوافق والجبهة العربية للحوار الوطني وقوى برلمانية اخرى ستصرعلى النقض، وتوقعت المصادر ان تكون هناك تسوية فيما يخص نسبة مقاعد العراقيين في الخارج لحل ازمة القانون. من جانبه اعلن رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان رأي المحكمة الاتحادية لم يتعارض مع نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للمادة المتعلقة بزيادة نسبة المهجرين في قانون الانتخابات. وقال في مؤتمر صحفي عقده امس الاول الخميس: ان الهاشمي مارس حقه الدستو ري في نقض القوانين وخاصة ما يتعلق بنقض المادة المتعلقة بنسبة المهجرين . واضاف: ان رأي المحكمة الاتحادية في هذا الامر كان بيان رأي ، وفي هذه الحالة لا يعتبر ملزما للاخذ به، ولكن يوضع بنظر الاعتبار، مبينا: ان الحوارات التي اجرتها الكتل السياسية حول هذا الموضوع لم تؤد الى أي حل توافقي بشأن قانون الانتخابات. واوضح: ان المحكمة الاتحادية اشارت في رأيها الى وجود نسبة محددة لتمثيل المرأة ، وان يكون هناك مقعد واحد لكل مئة الف ناخب ، على ان تبقى الاليات الانتخابية من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وتابع: ان هذا الرأي يشير الى انه لا يوجد هناك نص يتعارض مع نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات، وذكر السامرائي ان من الاسباب الاخرى التي اوجبت تأجيل التصويت على نقض القانون الى اليوم، عدم وجود جوانب شكلية ومنها عدم وجود كتاب رسمي من اللجنة القانونية حتى الان يؤكد ضرورة اجراء التصويت، مضيفا:على المجلس ان يبلغ الاعضاء بموعد جلسة التصويت قبل 48 ساعة وهذا لم يحدث ، لذا ارتأينا ان يتم التصويت السبت ، وندعو الكتل السياسية الى ان تبلغ نوابها بالحضور الى جلسة التصويت على نقض الهاشمي لقانون الانتخابات. وفيما يتعلق باحتمالات تأجيل الانتخابات وتأثيرها على جداول الانسحاب الامريكي من العراق، اوضح:"ان تأجيل الانتخابات سوف لن يؤثر على مواعيد الانسحاب الامريكي من العراق، واستدرك: اذا اصبح هناك فراغ دستوري ترتب عليه اضطراب وخلل امني خارج قدرة سيطرة الجيش عليه ، فعند ذاك اعتقد ان الحكومة ستطلب من الجانب الاميركي تأجيل او تعديل مواعيد الانسحاب. الى ذلك نفى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان اية علاقة بين مطالبة التحالف الكردستاني باعادة جدولة توزيع المقاعد البرلمانية في المحافظات بنقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتعديل القانون. وقال في تصريح صحفي: ان التحالف الكردستاني طالب بهذا الامر قبل نقض الهاشمي للقانون، وطالبنا باستدعاء وزير التجارة وكالة صفاء الصافي من اجل الحديث عن كيفية توزيع المقاعد.واضاف: ان هناك تفاوتا كبيرا في عدد المقاعد بين المحافظات ، فهناك محافظات كانت الزيادة فيها تصل الى 12مقعدا بينما السليمانية لم تزد ولا مقعداً واحداً، واشار عثمان الى وجود تفاوت كبير بين ما اعلنته وزارة التجارة وبين احصائيات وزارة التخطيط. وتابع: سنعرض هذه الاعتراضات على وزير التجارة وسنتخذ القرار المناسب بعدها. تفاصيل موسعة ص3