يحاول البعض أن يوهم الناس البسطاء، بأن مشاكلهم اليومية لا تتعلق بغياب الأمن والخدمات، وأن معركتهم الحقيقية ليست مع سراق المال العام، ومروجي الخطب الطائفية، وان الأزمة العراقية ليست السعي إلى تقسيم البلاد لدويلات طائفية.. وإنما أزمتنا الحقيقية هي مع مجموعة من الشخصيات التي تنتمي للتيار المدني من الذين يريدون أن يجعلوا من الدولة المدنية بديلا لدولة الطوائف والاقارب  
خلال الايام الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام صورة للافتة كبيرة خطت عليها عبارة: "المرجع الحائري يحرم انتخاب العلماني".. وقفت أمام هذه العبارة طويلا لأفهم شيئاً محدداً، حول رفض السيد الحائري أن يمنح العلماني العراقي الحق في خوض الانتخابات ، فلم يسعفني جهلي وغبائي لإدراك المعاني الخفية والغايات الخطيرة التي جعلت البعض يصر على توزيع هذه اللافتة في عدد من مناطق العراق برغم أن أحدا لم يخبرنا بان الدستور العراقي الذي صدعوا رؤوسنا به، وضع معايير دينية وطائفية للمشاركة في الانتخابات.
إن المفارقة الصادمة هنا أن اللافتة التي خطت عليها كلمات السيد الحائري تأتي في سياق ما اعتبرها البعض مبادرة لدعم الأحزاب الدينية، في الوقت الذي لم يقل لنا أصحاب هذه اللافتة ماذا قدمت الاحزاب الدينية للناخب العراقي خلال السنوات الماضية؟
للأسف يصر البعض على اختزال معاناة العراقيين بشعارات وخطب أصبحت من الماضي، موهمين البسطاء بأن مطالبهم في العدالة الاجتماعية والأمان والسكن النظيف، قد حسمت ولم يبق في الاجواء سوى منغصات التيار المدني والحزب الشيوعي والقوى المدنية ومن لف لفهم.. عندما يعتقد البعض من رجال الدين ان بناء الدولة لا يتم الا في التخلص من كل من ينادي بتأسيس دولة المواطنة، وليس في نبذ السراق والمفسدين وأمراء الطوائف، فعلينا جميعا ان نشعر بالخوف على مستقبل البلاد، لان من يقول هذا الكلام اليوم فربما غدا يحوله إلى تشريعات تقضي برجم كل من يخالفه الرأي.
واسأل المروجين لهذه الفتوى هل انتهينا من مؤامرات الطائفية والتهديد بالحرب الأهلية.. وهل تحققت مطالب الناس بالعيش في بلد امن ومستقر؟ وهل نحن في ظل نظام سياسي يضمن حقوق جميع العراقيين بكل طوائفهم وانتماءاتهم وقومياتهم؟ وهل تجاوزنا كل الفخاخ التي ينصبها لنا يومياً مثيرو الفتنة الطائفية؟ لتُخصص فتاوى تفتح فيها مزادات مزاد الهجوم على القوى المدنية.. هل نطرد كل من ينادي بدولة المؤسسات من جمهورية العراق الفاضلة ونقوم بوأدهم؟ أم هل نخصص للمرشحين العلمانيين جزيرة لكي ننفيهم فيها من اجل صلاح البلاد والعباد.
لقد أثبتت تجارب الشعوب المتقدمة أن التعايش المشترك والمجتمعات القائمة على التعددية الفكرية هي الاسرع في الاتجاه نحو التقدم والأكثر استيعابا لروح العصر والأقدر على امتصاص مظاهر التحضر وعناصر الارتقاء‏,‏ فالتعددية نعمة وليست نقمة لان المجتمعات متعددة الالوان اكثر ازدهارا واشد بريقا امام الغير وأكثر استجابة لروح العصر وتقاليده الجديدة‏,‏ كما ان الاقليات العددية تمثل غالبا مركزا نشيطا في الحياة العامة وتلعب دورا فاعلا في التطور الاجتماعي، الناس تريد ان تعيش في دولة مدنية قائمة على سيادة الدستور والقانون واستقلال القضاء والحريات العامة وليس على فتاوى وامزجة البعض ممن لا يفرقون بين حقوق الناس وواجباتها.
يجب أن نعلي من شعار الدولة المدنية وإلا فإن الانحراف عن هذا المعنى سوف يؤدي إلى فوضى، ولعل ما يقوم به البعض من خلط بين الدين والدولة يشكل خطراً شديدا على الحريات، ولعل المظاهر التي تمارس في العديد من محافظات العراق ومؤسسات الدولة سببت حالة من القلق على مستقبل الدولة العراقية التي نتمنى أن يحتكم فيها الجميع إلى القانون وقيم الديمقراطية والأخذ بمبدأ المواطنة بين الأفراد.
مبدئيا من حق أي قوة سياسية موجودة على الساحة أن تعبر عن نفسها، تلك هي أصول الديمقراطية، وعلى الجميع أن يقبل بقواعد اللعبة ويحتكم إلى المواطنين وصناديق الانتخاب لحسم أي خلافات في الرؤى والأفكار والبرامج والسياسات.
وغني عن القول أنه لا توجد حرية مفتوحة ومطلقة، كل حرية مقيدة بالقواعد التي يضعها الشعب، في ظرف كهذا الذي نعيشه، وفي وقت قدم العراقيين تضحيات كي يتخلصوا من النظم الاستبدادية، لا يجوز لاحد ان يسعى لاختطاف التغيير وتأميمه لمصلحة طرف سياسي واحد يقول إنه سيفصِّل الحكم على مقاسه وعلى الآخرين البحث عن خياطين في بلدان أخرى.