كثـر الحديث عن بيع البطاقة الانتخابية مع بدء العــد التنازلي للانتخابات، وزيادة عزوف المواطنين عن التصويت لما أصابهم من إحباط لواقعهم المتردي، وأن عمليات البيع تتم كما يُقـال في المناطق الفقيرة، وليس في الغنية، فالفقراء وحدهم هم الذين قد يبيعون بطاقاتهم الانتخابية .
الأمن والأمان والخدمات مطالب مشروعة لكل العراقيين، لكنها ظلت أمنيات مؤجلة لمدة 10 سنوات من الوعود الكاذبة، آلالف من العاطلين عن العمل، آلاف من الجرحى والشهداء، آلاف من المهجرين والفقراء، بؤس وفقـر وجوع ومرض هذا ما جناه العراقيون من المرشحين والحكومة، هل تصمت، تتكلم، ترشح، تنتخب وتطالب بالتغيير أم تبيع صوتك ليبقى الفاسدون في أماكنهم 4 سنوات أخرى يمتصون خيرات الشعب؟!

 

آراء مختلفة للمواطنين 

آراء مختلفة ومتباينة عبَّر عنها المواطنون عِبـرَ استطلاع أجرته (المدى) وسط لغـط كبير يدور بشأن مساع ٍلتزوير الانتخابات المقبلة من خلال شراء بطاقة الناخب الالكترونية، أو طباعة عـدد منها يفوق أعداد المواطنين المسموح لهم بالتصويت!

يقول المواطن صباح عواد من سكنة بغداد: كيف يمكن أن أحصل على بطاقتي الانتخابية وكنت سابقا أسكن في محافظة ديالى والآن في بغداد، وبطاقة سكني محسوبة اليوم على محل سكني الحالي، ولذلك عندما ذهبت لاستلام بطاقتي الانتخابية قيل لي إن مركزي في محافظة ديالى، كيف يمكن أن أذهب إلى هناك وأنتخب، انهم بذلك حرموني من التصويت ومن حق الانتخاب، وستستغل بطاقتي الانتخابية لمن كان له فضل في تقديم أصوات على طبق من ذهب لمرشحين اشتروا بطاقاتنا الانتخابية بعد ان تأكدوا أن التوزيع بهذه الطرق سيمنعنا من التصويت. 

التغيير مطلوب ولا نبيــع 

بينما أكدت المواطنة أحلام تعمل موظفة في إحدى الوزارات أنه بالنظر لأهمية صوت المواطن العراقي في إحداث التغيير المطلوب، فان ذلك يحتم الذهاب الى الانتخابات وعدم إعطاء فرصة لضعفاء النفوس بشراء الطاقات الانتخابية، وبالنسبة لنا لا نبيع أصواتنا ولا بطاقاتنا، لأن ذلك يُعــد معيباً بحق العراقي، ولأن صوته يجب أن لا يُقدَّر بثمن، مهما كانت حاجته الى المــال والمغريات، وكلنا نعلم أن العراق يخوض انتخابات قد تكون هي الأخطر في تاريخه الحديث، والرهان على الناخب والنائب فبهما يمكن صيانة العراق من الانزلاق الى المجهول، والأمل كل الأمل في أن يبرهن هؤلاء بأنهم على قـدر المسؤولية.

السائق أبو صلاح له رأي آخر مختلف تماما وهو يؤكد أنه مستعد لبيع بطاقته حتى لو كان المبلغ المدفوع ثمنا لها هو 500 دولار وهو ما أحتاجه لدفع قسط سيارتي التي أكسب منها المال لإعالة عائلتي، فماذا جنيت من هولاء المرشحين طوال 10 سنوات غير الفقر والمرض وفقدان أصدقاء وأقارب بسبب التفجيرات . بصراحة لو هناك شخص يشتري البطاقات نبيع له لأننا لن ننتخب ولن نذهب الى مراكز الانتخابات نريد أن ينتهي هذا الكابوس، والأشخاص هم أنفسهم !

مستحيل أن نبيــع 

بينما أكـد الإعلامي أحمد خميس استحالة أن يقوم ببيع بطاقته الانتخابية لأنها أمانة في عنقه كما هي أمانة في أعناق العراقيين، "فكيف يمكن ان نطالب بالتغيير ولا ننتخب الأفضل والأحسن من المرشحين، فهناك مَن يريد أن يخدم ويقدم لشعبه ولم تسمح له فرصه المشاركة، وعلينا أن نمنحه الفرصة فنعطيه صوتنا"، إضافة الى أن اختيار المرشح يجب ان يكون بعيداً عن الطائفية والتحزب والانتماء لأية جهة كانت، المهم ان يكون ولاؤه للعراق والعراقيين وأن لا نقفل الأبواب بوجه الجميع ونسمح لكل مَن يحاول إغواء الناخبين بالمال لشراء صوت بطاقته ليفوز هو بالتزوير والتلاعب وسرقة المال العام ،لأنه لو لم يكن سارقاً من أين يأتي بهذه الأموال لشراء البطاقات والأصوات !

لا أستلمها لو لم تكن مستمسكاً 

رأى البعض في استلام البطاقة الانتخابية عبثا لو لم تكن من المستمسكات الضرورية، فالأستاذ الجامعي سفيان يرى أنه في وقت عزف الناس عن المشاركة في الانتخابات جاء موضوع البطاقات الانتخابية وبيعها، وهنا نلاحظ أن الحديث كثـُر في الشارع العراقي عن قيام البعض بشراء البطاقات لمرشحين وحقيقة سمعنا ذلك ولكن لم نتلمس رؤية مَن يقوم ببيع بطاقته الانتخابية. والحقيقة أن المواطن ذهب لاستلامها لأنه سمع أنها ستُعــد مستمسكاً خامساً يُكمل المستمسكات الأربعة في وقت تضاربت الأخبار فيه واختلطت الأوراق ويبقى الحــل الفاصل هي نتائج الانتخابات، وعلى المواطن العراقي ان يملك من الثقافة والعقلية والقوة والمصداقية، ما يدله على وجوب عدم التفريط بحقه الانتخابي نظراً لأهميته في تغيير مسار العملية السياسية لأي بلـــد.

يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات صفاء الموسوي قال: انه لا يمكن استخدام البطاقة الانتخابية إلا من قبل صاحب البطاقة، هذا ما يحـد من عملية التزوير وبيـع البطاقات لجهات أخرى .وفي السياق ذاته حرَّم المرجع الديني الأعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني بيع البطاقة الالكترونية للناخبين او قيام بعض المرشحين بتقديم خدمات للمواطنيين شريطة التصويت لهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

أصواتنا لا نبيعهـا 

أما أبو شهـد وهو من محافظة البصرة فقد تسائل كيف يمكن أن نطالب بالتغيير والمستقبل الأفضل إذا لم ننتخب ؟ بيع بطاقتنا الانتخابية وأصواتنا سيجعل الفاسد (اخطبوط) وبالعامية (يخمـط) المزيد من أموال الشعب، سمعنا أن هناك شراء للبطاقات الانتخابية حتى في محافظة البصرة من قبل أشخاص يدفعون مبالغ 1000 دولار وهناك مَن قام فعلا ببيعها لحاجته الى المال بسبب ديون مستحقة عليه أو دفع إيجار منزله وهم ناس تحدثوا في الأسواق للكثيرين وأغلبهم يمثلون حقيقة طبقة فقيرة تعتاش على ما يبيعون في السوق من بضائع متمثلة بالخضار أو ما شابه ذلك.سنتخب الرجل الكفؤ الأكاديمي، هذا ما بــدأ به حديثه الباحث الاجتماعي عبد الزهرة الماجد حيث أكد أن مَن يشتري صوت الناخب لن يكون أميناً على المال العام وهو أول المفسدين. وعلينا ضرورة التضامن لإنجاح الانتخابات والمضي باختيار الأفضل والأصلح للإدارة سواء في مجلس النواب او الحكومة المقبلة، يجب الابتعاد عن موضوع شراء الذمم والاصوات فهذا أمر مرفوض وتحرِّمه المرجعيات الدينية ويرفضه الشارع العراقي. إن على المواطن العراقي أن يملك من الثقافة والعقلية والقوة والمصداقية ما يمكنه من اختيار القادر على تنفيذ المشاريع والخدمات وما يتمنى تحقيقه .

نعمل مشروعاً استثمارياً 

ستار حسن كان يجلس مع مجموعة من الشباب في مقهى شعبي في إحدى أحياء بغداد القديمة قال: 10 سنوات ونسمع بالتغيير ولا نرى المرشحين إلا في ايام الانتخابات يقومون بتوزيع الأفرشة والأطعمة، إذا كانوا يعلمون أن الشعب جوعان وعريان، أين هم إذن بعد فوزهم ؟ شباب عاطلون عن العمل يأتي المرشح إليهم كي يصير نائباً أو عضو مجلس محافظة مثلا يُطلق الوعود والأمنيات وما بيدنا حيلة نتنخب لأننا نقول (بالكَن يوفي بوعده) لكن الحال ذاته، اذا تنباع البطاقات ليش لا نبيعها على الأقل نعمل مشروعاً يساعدنا على توفير متطلبات عوائلنا أفضل من الجلوس على المقاهي ليلا والنوم نهاراً، اما في ما يخص بيع البطاقات صح نريد بيعها لكن تخوفنا من أن تكون مستمسكاً رسمياً تطلبه الحكومة منا في أي وقت، فقط هذا ما يردعنا .

بينما أكد المواطن فراس محسن يعمل في القطاع الخاص أنه بالرغم من سكنه في منطقة بعيدة عن المركز الانتخابي الذي أدرج فيه اسمي لكن سيذهب وينتخب لأن الأمر يتعلق بمستقبل عائلته وأطفاله، "إذا لم أُشارك سيُستغل صوتي لأشخاص لا أرغب بأن يكونوا موجودين مرة ثالثة وهنا لن أطالب بحقوقي من هؤلاء المرشحين الفائزين، إضافة الى أنه على كل مواطن عراقي أن يشاهد ولو لساعة واحدة البرامج الانتخابية للمرشحين حتى يكونوا على علم ويقين ببرنامج المرشح ويقرروا مَن الأفضل؟ نحن نطلب حياة كريمة وفرص عمل للعاطلين وتوفير الأمن والخدمات ولم نطلب المستحيل من الحكومة السابقة او المقبلة" . 

بينما أوضح المحامي أحمد كريم أن الانتخاب في هذه المرحلة سيأخذ طابعاً شخصياً أكثر من المشاركة مع القائمة، أي بمعنى أن الاختيار سيكون على الشخص وليس القائمة وسوف تتعدد القوائم التي تفوز بمقاعد أقل من المرحلة السابقة وسوف ينعكس ذلك على صعوبة تشكيل الائتلاف الأكبر وبالتالي سيتأخر تشكيل الحكومة اضافة الى ان الخلافات بين الاطراف السياسية جميعها لا زالت مستمرة ولن تشكل او تتحقق حكومة إلا لو انتهت هذه الخلافات، وأن لا ننسى تأثير بعض الدول على تشكيل الحكومة العراقية ولمن سيكون الولاء وكل ذلك يتحكم به العراقي الذي يجب ان ينتخب الأفضل ولا يبيع صوته لأن المال الذي سيكسبه من بيع صوته أو بطاقته سينتهي ويبقى المستقبل . 

بينما أكـد المواطن الناشط المدني والإعلامي ليث جواد أنه سيشارك بالانتخاب لتغيير الفاسدين في السلطة الذين دمروا العراق، وهو يرى أنه يجب على الجميع المشاركة وعدم بيع أصواتهم وبطاقاتهم الانتخابية، وأن يتجاوزوا الوجوه التي ظهرت منذ عام 2003 وأثبتت فشلها في تحقيق الأفضل للعراق وأهمها الأمن، وسأل "كيف يمكن بيع البطاقة لأشخاص غير مؤهلين ولا يستحقون أن يشاركوا في العمل السياسي، لم يجلب هؤلاء السارقون للمال العام غير الدمار والأذى للعراقيين ما يوجب على الناخبين أمعان تفكيرهم قبل أن ينتخبوا وأن يحذروا من بيع أصواتهم لأنهم بذلك سيكونون سبباً لبقاء الفاسدين. 

بينما علـَّق المعاون القضائي علي صالح أنه سينتخب المرشح الأفضل والصادق مع نفسه ومع الله من أجل أن يتحقق ما يتمنى ويتمناه كل العراقيين الأمان للشعب والخدمات ولا بدَّ أن أنتخب ولا يمكن أن أبيع صوتي أو بطاقتي، فذلك يعني المتاجرة بدمـاء العراقيين .

وثيقة رسمية معتمدة 

من جهته عــدَّ مجلس الوزراء بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة رسمية معتمدة لدى مؤسسات الدولة، وحذر من بيعها أو التنازل عنها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى سلامة الانتخابات من التلاعب أو شراء الأصوات. وقال المجلس إن بطاقة الناخب تعــد وثيقة رسمية تعتمدها مؤسسات الدولة في إثبات الشخصية ولا يجوز لحاملها إعطاءها أو بيعها أو التنازل عنها للغير لأغراض الانتخابات أو تحت أي عنوان، عاداً أن ذلك تصرفاً يُحاسب عليه القانون. 

وأضاف البيان: إن هذا التحذير يهدف إلى سلامة الانتخابات وصيانتها من التلاعب أو شراء الأصوات وتجنيب المواطن الوقوع تحت طائلة القانون. وفي سياق متصل حذرت وزارة الداخلية جميع المتلاعبين ببطاقة الناخب الالكترونية بأنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية حسب القوانين النافذة . وقالت الوزارة: إن التوجيه الأخير لمجلس الوزراء جاء واضحاً وصريحاً باعتبار بطاقة الناخب وثيقة رسمية متضمنة معلومات عن المواطنين وأمنهم ولا يجوز لأحد بيع هذه الوثيقة أو شراءها أو إتلافها. 

واضاف البيان: انه وبحكم الواجبات المناطة بها ستكون هناك عمليات متابعة دقيقة وسيتم رصد كل الحالات المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات بصددها.