وأضاف حسين أن "مسألة الموازنة تخص البرلمان ونحن على اتصال مستمر بالإخوة في البرلمان من كافة الجهات، لكن من المعروف ان الاقليم لا يقبل وضع عقوبات في الموازنة"، مشيرا إلى أنه "في الجانب الآخر هناك 3 ملايين برميل يوميا تصدر من قبل الحكومة العراقية ، ولكن ليست هناك عقوبات ان لم تصدر بغداد هذا الكم من النفط". وتابع حسين أن "التعامل مع قانون الموازنة ، الذي من المفترض ان يكون تخطيطا مستقبليا لهذه السنة للوضع المالي العراقي ومشاريع هذه السنة ، فيه الكثير من الثغرات، وان إئتلاف دولة القانون هو الذي خلق هذه المشكلة"، محملا اياه مسؤولية "تأخير إقرار قانون الموازنة". وكان العشرات من الناشطين في محافظة ميسان طالبوا ، الجمعة ( 4 نيسان 2014)، البرلمان والكتل السياسية بضرورة إقرار الموازنة العامة، وفيما امهلوا البرلمان مدة اقصاها اسبوع واحدة لإقرارها، هددوا بتحريك الشارع والتحول الى تظاهرات واعتصامات مستمرة لاقرار الموازنة ودعوة المواطنين الى عدم المشاركة في الانتخابات.

واعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في (3 نيسان 2014)، أن مجلس الوزراء العراقي رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد رئاسة مجلس النواب، لتأخرها في عرض قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وفيما عد قانون الموازنة "القضية المركزية الأولى له"، اكد إصراره على إكمال النصاب القانوني لجلسات البرلمان لإقرار الموازنة. وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرر، الخميس ( 3 نيسان 2014)، تأجيل الجلسة الـ16 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة إلى اليوم الأحد ، لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى مقاطعة إئتلاف دولة القانون للجلسات وغياب نواب من غالبية الكتل السياسية. واعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء ( الأول من نيسان 2014)، عن تعليق حضوره جلسات مجلس النواب احتجاجا على عدم إدراج قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، على جدول اعمال المجلس، فيما اشترط إدراجها للعودة إلى الجلسات، فيما اعلنت الكتلة البيضاء الخميس ( 3 نيسان 2014) عن مقاطعة جلسات المجلس حتى ادراج موضوع الموازنة في جدول الاعمال.

وأعلنت كتلة التحالف الكردستاني، الخميس ( 3 نيسان 2014)، استمرارها بـ"مقاطعة جلسات مجلس النواب الخاصة لمناقشة الموازنة"، وفيما اشارت الى أن بعض الكتل تريد قانونا من دون أن تبدي أي اهتمام بقطع الحكومة المركزية لمستحقات الاقليم من الموازنة. وكان مجلس النواب العراقي انهى في الـ12 من اذار 2014، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام الحالي 2014. وصوت مجلس الوزراء، في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد بأكثر من مئة يوم.