أعرب وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، عن تأييده لعودة النظام الملكي في بلاده، كاشفاً أنه "سيأخذ على عاتقه" الدعوة لتحقيق هذا الهدف. ورأى عبدالعزيز، في حوار مع صحيفة "الحياة" أن عمله لعودة نظام "ملكي دستوري" في ليبيا "من حقه كمواطن قبل أن يكون و
أعرب وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، عن تأييده لعودة النظام الملكي في بلاده، كاشفاً أنه "سيأخذ على عاتقه" الدعوة لتحقيق هذا الهدف.
ورأى عبدالعزيز، في حوار مع صحيفة "الحياة" أن عمله لعودة نظام "ملكي دستوري" في ليبيا "من حقه كمواطن قبل أن يكون وزيراً".
وفي هذا السياق، أكد استعداده للخضوع لمساءلة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) حول تجاوز محتمل لصلاحياته في هذا الشأن، مضيفاً: "تهمني ليبيا كوطن، وحقي لا ينزعه مني المؤتمر الوطني العام ولا الحكومة". واعتبر أن عودة "الملكية الدستورية" من الممكن أن تشكل "رمزاً تلتف حوله الأمة" و"مظلة سياسية" لنظام يوجد فيه برلمان من مجلسين (نواب وشيوخ) وحكومة تكنوقراط، يقودها رئيس وزراء فاعل. وأوضح أنه حينها يمكن أن تتشكل في ليبيا "معارضة حقيقية". وأضاف عبدالعزيز: "أنا لا أتكلم عن ملك يحكم، بل عن رمز كما هي الحال في بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا. وعندما نتحدث عن شرعية ملكية نتحدث عن قيم الوسطية وعن الحركة السنوسية والتاريخ والوفاء للملك" الراحل إدريس السنوسي.
