استطلاع / ايناس طارق انفعال إحدى النائبات في البرلمان العراقي إزاء مقال نشر في جريدة المدى كان فرصة لتفريغ انفعال تضخم تحت وطاة الضغط الشعبي العارم واحتجاحه على امتيازات منحها النواب لانفسهم .ونحن في المدى غير معنيين بمثل هذه الاثارات وما هو مهم بالنسبة لنا تقويم الامور لصالح بناء تجربة الدولة الديمقراطية واساسها الاعلام الحر الشجاع ،وليس البناء على الأخطاء .
نعرف تماما ان تجربة البناء تشوبها اخطاء من سياسيين واعلاميين ايضا ،لكن المطلوب هو عدم الانجرار وراء الخطأ والسعي الى تقويمه . هذا ماجاء بافتتاحية الاستاذ فخري كريم رئيس تحرير المدى تعليقا على المواقف المتشنجة التي صدرت عن نوّاب للشعب ومن المفترض ان يكونوا رعاة للديمقراطية والعراق الجديد وحرية ابداء الرأي مهما كان قاسيا . المدى اجرت استطلاعا شمل بعض النخب الاعلامية واعضاء من مجلس النواّب حول رفع دعوى قضائية ضدها ، موقعة من قبل مجموعة كبيرة من السادة النواب ،على اثر نشر الجريدة مقالة تنتقد اداء اعضاء المجلس طوال الاربع سنوات التي قضوها تحت قبة البرلمان وتشير الى حجم الامتيازات غير المعقولة التي حصلوا عليها مقابل جهد لايستحق مثل تلك الامتيازات . من جهتنا سنترك في هذا الاستطلاع الحرية الكاملة لطرح اية وجهة نظر حول هذا الموضوع ، سواء كانت مع ام ضد اجراء بعض أعضاء مجلس النوّاب . حقوق السلطة الرابعة يقول عباس العيساوي مدير قناة الفرات الفضائية :ان من حق الإعلام الذي يمثل السلطة الرابعة النقد، لكن يجب ان يكون هذا النقد ضمن ضوابط وأساليب لا تخدش الآخرين ،وان لا يستغل ذلك من بعض الإعلاميين و ينشر ما يروق له ويعمل على المساس والتهجم والشتم ، لأشخاص يمثلون الشعب ، فالكاتب لم يكن انتقاده موضوعياً في المقالة المنشورة في صحيفة المدى ،لانه لم يسم ،ومن المفروض ان يعرف الرأي العام والشارع العراقي بأسماء هؤلاء الأشخاص ويحدد شخصياتهم وإخفاقاتهم ،لا ان يستخدم كلاماً جارحاً لا يليق بالإعلام العراقي الجديد. وفيما يخص رفع دعوى قضائية ضد جريدة المدى نحن نقول اننا مع الجريدة اعلاميا، فضلا عن ان من حق المتضرر من المقالة المنشورة في جريدة المدى (اعضاء مجلس النواب )اللجوء الى القضاء والقانون وهو الحد الفاصل بين الاثنين ، كذلك نحن بالمقابل نرفض اتخاذ الاجراءات القانونية التي يمكن ان تضر او تغلق صحيفة ما نتيجة كتابة رأي بحرية وديمقراطية ،لكن في الوقت ذاته ينبغي ان ينتقي الكاتب الفاظا اكثر لياقة في الانتقاد البنّاء وان لايخلط الاوراق الان لاننا نمر بمرحلة سياسية مصيرية قد تستغل من طرف ضد اخر . محاربة حريّة الاعلام ! بينما علق رئيس قسم التحقيقات في شبكة الاعلام العراقي صباح زنكة حول هذا الموضوع قائلا: حرية التعبير فسحت المجال امام الاعلام العراقي بالنقد والتعبير بحرية وما نشر من مقال في جريدة المدى ،لم يكن ضد جهة او اشخاص معينين لان المقال لم يذكر اسماء ولم يحدد جهة ما ،وانما كان يؤكد على ضرورة اهتمام اعضاء مجلس النواب بقضايا المواطنين بدلا من منح انفسهم امتيازات ،والمواطن يسأل ماذا حقق له البرلمان من خدمات بعد مرور اربع سنوات ،ومن حق المواطن ان ياخذ نصيبه كما اخذ الآخرون نصيبهم ،وعلى حساب جراح المواطن العراقي! لهذا نحن كاعلاميين نقف مع جريدة المدى في قضيتها ،وهذا الحدث كان كافيا للمطالبة والاصرار على تفعيل قانون حماية الصحفيين المركون على رفوف مكاتب اعضاء مجلس النواب ،وترك التعديلات التي يطالب بها اعضاء المجلس ،و التي اتضحت صورتها بان من يريد هذه التعديلات هم انفسهم من يعيق عمل الاعلام العراقي بين فترة واخرى. سنبقى نشخص الاخطاء اما رئيس تحرير جريدة البينة علي الدراجي فقد علق قائلا :في لقاء سابق موسع عقد قبل فترة قصيرة جدا مع ،رئيس الاتحاد الدولي للصحافة (ايدن ) ضم تقريبا جميع رؤساء تحرير الصحف العراقية ،تم تشخيص سوء الفهم لدى بعض السياسيين العراقيين والبرلمانيين فيما يتعلق بحريّة العمل الصحفي ،وسبب امتعاض بعضهم مما يكتب عنهم في الصحف لأنهم ،حقيقة يجهلون فهم دور الاعلام العراقي واهميته في المرحلة الانتقالية ، ،وما نشر في صحيفة المدى ،من رصد وانتقاد حالة معينة يعبر عن رفض شعبي نتيجة حصول اعضاء مجلس النواب على امتيازات في الوقت الذي يجب الاهتمام بالامور ذات المساس بحياة وخدمة المواطن العراقي ،وما نشر في الصحيفة من مقال انتقادي يقع تحت خيمة الحرية التي كفلها الدستور العراقي ،تحت نهج الديمقراطية ،وما يمر به العراق حاليا هو مرحلة انتقالية لهذا نحن نطالب ونؤكد على أعضاء البرلمان ان يصوتوا على قانون حماية الصحفيين والا سوف نبقى نشاهد ونسمع الكثير من القضايا التي ترفع ضد صحيفة او اعلامي لنشره مقالة او انتقاداً لاعضاء مجلس النواب ،ونحن كا علاميين سوف نبقى نشخص ونكتب الاخطاء لاي طرف كان ما دام هذا الخطا مرفوضاً من الشارع العراقي . سياسة كمّ الافواه .. يقول اسعد المطيري سكرتير تحرير مجلة المشهد ، ان ما حدث في مجلس النواب من رفع دعوى قضائية ضد صحيفة المدى ما هو الا لكمّ الافواه وتكتيف الاعلام ،وحرية التعبير ،وفي حالة حدوث ذلك وبشكل متكرر فان ذلك يعني تهميش دور السلطة الرابعة التي تعتبر مرآة الشعب في رصد الايجابيات والسلبيات للمسؤولين ،ومن حق الاعلام ان يكتب ما يرى والا ل