الإماراتأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد من باركليز الإمارات مقابل 177 مليون دولار.وتراجعت أسهم أبو ظبي الإسلامي في ختام تداولات الأحد في بورصة أبو ظبي بنسبة 0.57% إلى 7.03 درهم وسط تداولات نشط

الإمارات
أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد من باركليز الإمارات مقابل 177 مليون دولار.
وتراجعت أسهم أبو ظبي الإسلامي في ختام تداولات الأحد في بورصة أبو ظبي بنسبة 0.57% إلى 7.03 درهم وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها أكثر من 20.9 مليون درهم .
وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لـمصرف أبوظبي الإسلامي: تتناسب هذه الصفقة مع ستراتيجيتنا الرامية إلى توسيع عملياتنا للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء التي تشمل فئة الوافدين مع الإبقاء على القاعدة الأساسية للعملاء من مواطني الدولة.
وأضاف في بيان صحافي إلى بورصة أبو ظبي :من المتوقع أن يلتحق 110 آلاف متعامل من بنك باركليز إلى مصرفنا بعد موافقة المركزي الإماراتي ،وسيعمل كل من المصرفين بشكل وثيق خلال الفترة القادمة لضمان انتقال العملاء بشكل سلس.
ونمت أرباح المصرف العام الماضي بنسبة 20.7% لتصل إلى 395 مليون دولار.

فلسطين
كشفت سلطة النقد الفلسطينية أنّ نسبة الفائدة على القروض المصرفية المُقدّمة من البنوك العاملة في فلسطين بعملة الشيكل الإسرائيلي بلغت 11.58 في المئة خلال العام الماضي.
وارتفعت نسبة الفائدة على القروض المصرفية بعملة الشيكل بنسبة 0.29 في المئة عن عام 2012 وبنسبة 0.65 في المئة عن العام 2010 التي بلغت نسبة الفائدة فيها نحو 10.93 في المئة ،بينما شهد العام 2008 أعلى نسبة في السنوات الست الماضية، التي بلغت 12.04 في المئة.
وقُورنت نسب الفائدة على القروض خلال العام الماضي بعامي 2010 و2008 بسبب تحقيق الاقتصاد الفلسطيني أعلى معدل للنمو في 2010 حيث بلغ حينها نحو 10 في المئة وبسبب إعلان سلطة النقد الفلسطينية نهاية عام 2008 قراراً يقضي برفع نسبة التسهيلات إلى الودائع من 24 في المئة إلى 55 في المئة، مما يعني تشجيع البنوك للعملاء الحصول على قروض وخفض نسبة الفوائد.

فرنسا
عارض جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو وينز فايدمان محافظ البنك المركزي الألماني منح فرنسا مزيداً من الوقت لخفض العجز في ميزانيتها وحذرا من أن مثل هذه الخطوة ستمثل سابقة خطرة للدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج السابق انه لا ينبغي ان تحظى فرنسا بمعاملة خاصة بعد أن منحت في العام الماضي عامين إضافيين للوصول لمعدل العجز المستهدف .
وفي نهاية العام الماضي بلغ العجز في فرنسا 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ،وأبدت باريس رغبة في إعادة التفاوض على المهلة التي منحت لها حتى عام 2015 لخفض عجز ميزانيتها إلى ثلاثة بالمئة.
ومن المقرر أن يتوجه وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إلى برلين الإثنين لتقديم مبرراته لتمديد المهلة.