وقال ممثل مكتب البنك الدولي في العراق وعضو مركز تنمية القطاع الخاص محمد العاني لـ(المدى برس) على هامش احتفالية انطلاق المركز التي أقيمت في فندق منصور ميليا ببغداد، إن هذا اليوم موعد لانطلاق أول مؤتمرات مركز تنمية القطاع الخاص ،وهو بمثابة الإعلان عن افتتاحه، مبينا أن طبيعة المركز الذي تأسس من قبل البنك الدولي مكتب العراق بالتعاون مع الحكومة العراقية تتمثل بتأسيس منصات حوار بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال شرح الصورة الواضحة لاحتياجات القطاع الخاص وقدرات الحكومة على تلبيتها.

وتابع العاني : أن المركز على الرغم من تأسيسه حديثا إلا أنه يمثل فئات كبيرة من القطاع الخاص العراقي لكنه لا يمثل 100% القطاع الخاص العراقي، متوقعا ان يحقق المركز خطوات إيجابيه تجاه تنمية القطاع الخاص العراقي الذي لا يزال دون مستوى الطموح .

ولفت العاني إلى ان المركز منبثق من عمليات دعم البنك الدولي في العراق الذي عمل منذ العام 2010 على دعم القطاع الخاص من خلال مشاريع مختلفة متوسطة وصغيرة فضلا عن تقديم إصلاحات اقتصادية للحكومة العراقية.

وأكد العاني أن المركز لا يمتلك موارد مالية لدعم القطاع الخاص حالياً لكن بالمستقبل من الممكن ان تكون هنالك أموال تقدم لدعم القطاع الخاص من خلال توفير قروض لمشاريع متوسطة وصغيرة.من جانبه شكك الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون بقدرة المركز على تنمية القطاع الخاص، بسبب ان البنك الدولي الراعي لمركز تنمية القطاع الخاص طالما اختار "أشخاصا وجهات" غير معروفة وغير مهنية لتنفيذ مشاريعه التنموية تجاه القطاع الخاص من خلال تمويلها وتتغافل عن الجهات الرسمية والمعروفة لدعمها القطاع الخاص.

وتابع أنطون :ان أغلب مشاريع البنك الدولي انتهت بالفشل أو لم تحقق الخطوة المرجوة من تنفيذه بشكل كامل، لذا فإن تأسيس مثل هكذا مركز يحتوي على خطوات وستراتيجيات البنك الدولي في تنفيذ المشاريع سيكون مصيره مجهولا أو لا يخدم القطاع الخاص بشكل كبير.

أما رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان الذي شارك في احتفالية انطلاق مركز التنمية فأكد "للمدى برس"، ان الحكومة دعمت المركز ورحبت بخطوة البنك الدولي ،متمنيا ان يشكل المركز خطوة باتجاه خلق منافذ جديدة وحيوية للقطاع الخاص. وأكد الغضبان أن مشاريع القطاع الخاص وعملياته المالية المختلفة لا تزال "خجوله"، ويعود ذلك إلى الكثير من الأسباب ،منها غياب التشريعات التي تدعم القطاع الخاص فضلا عن غياب رؤوس الأموال الحقيقية والكبيرة في السوق العراقي.

وتابع الغضبان :إن الحكومة دأبت على دعم القطاع الخاص بكل قوة من خلال تقديم القوانين للتنمية كقانون الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار وقانون التعرفة الكمركية ،لذا فالتوجه موجود لدعم القطاع الخاص.

وزاد الغضبان :إن للقطاع الخاص دور في تنمية الاقتصاد العراقي وسد ومساعدة نقص الدخل العراقي حيث وخلال السنوات الثلاث الماضية "وجدنا ان هنالك زيادة في دخل الفرد العراقي"، لكن هذا لا يمنع ان نستمر بدعم القطاع الخاص وعدم الاعتماد على المورد النفطي فقط في تنمية الاقتصاد العراقي.

وأكد الغضبان ان النضرة للقطاع الخاص يجب ان تتغير من قبل كل الجهات سواء كانت الحكومية أو الخاصة حيث ما زالت توجد نضرة للقطاع الخاص على انه مشكوك به ولا يقدم إصلاحات للعراق ومشاريعه.