وديع غزواناحدى ركائز اية عملية ديمقراطية في المجتمع الاستناد الى منظمات المجتمع المدني وتوسيع دورها . . وفي اقليم كردستان يمكن القول ان احد الاسس التي اعتمدت عليها الحكومة لاشاعة الروح الديمقراطية توسيع شبكة عمل هذه المنظمات لتمتد في مفاصل المجتمع بكل انواعها.
واستطاع عدد غير قليل من هذه المنظمات تكوين (شبكات وجسور واسعة لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية المدنية في كردستان ). كما عمل القسم الاخر في مجال حقوق الانسان , في نفس الوقت الذي اتخذت فيه خطوات عملية لتقوية مواقع عمل هذه المنظمات وضمان استقلاليتها وفصلها عن السلطة . ولكي نتوخى الانصاف لابد من الاشارة الى عمل بعض المنظمات المتميز المتمثل في اقامة الورش والدورات وحملات التوعية التي شملت قصبات وقرى نائية فاستحقت بهذه الاعمال وبجدارة حمل شرف الانتساب لقيم العمل الطوعي في الحياة السياسية وان تكون معلما بارزاً من معالمها. اما تلك التي آثرت الاستكانة والخمول فلم تكن لها اية بصمة في مجال العمل المدني . . ظاهرة سبق ان شخصها وزير الاقليم لشؤون المجتمع المدني السابق جورج منصور عندما قال في معرض تقييمه عمل هذه المنظمات بان بعضها لم تقم باي دور. وبشكل عام فان منظمات المجتمع المدني لاغنى عنها في مساعدة الحكومة في عدد من الانشطة السياسية والاجتماعية وغيرها . وانطلاقا من الايمان بهذا الدور اولت القيادة الكردستانية هذه المنظمات الاهتمام المطلوب بعد ان مارس بعضها دورا كبيرا ومهما واثبت مكانة من خلال العديد من المبادرات. غير ان هذا الاهتمام لم يرق الى مستوى اصدار قانون ينظم عملها الذي بقي معتمداً في كثير من جوانبه على روح المبادرة والاجتهاد. هذه الروحية رغم اهميتها خاصة في مجال العمل الطوعي الا انها لابد من ان تؤطر بقانون . لذا فقد بادرت سبع من منظمات المجتمع المدني في السليمانية الى تقديم مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية الى مكتب البر لمان في المحافظة . المعلومة التي وردت في خبر مقتضب اشارت بشكل عام الى ان اهم فقرات القانون المطالبة بتشكيل مفوضية مستقلة تجمع منظمات المجتمع المدني تحت مظلتها وتنظم عملها , وهي خطوة مهمة لتحريك الجهات المعنية لمناقشة القانون دون ان نغفل جهود برلمان الاقليم السابقة التي يعمل البرلمان في دورته الحالية على استكمالها المتمثلة بترجمة ما جاء في برنامج القائمة الكردستانية بصدد وضع الية تاسيس مثل هذه المنظمات وكيفية حصولها على المساعدات . وفي الوقت الذي نشد على ايدي منظمات المجتمع المدني الفاعلة فاننا هنا نتمنى على برلمان الاقليم ان يشرك المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مناقشة مشروع القانون لانها الاولى والاحرص من غيرها على ذلك , كما ان ذلك ياتي ضمن مجال فرز دقيق للمنظمات الناشطة عن غيرها والحث على المزيد من العمل الطوعي مع ضمان استقلاليتها .