طالبت رابطة المصارف الأهلية بتطوير عمل المصارف الحكومية المتمثلة في مصرفي الرافدين والرشيد، ولفتت الى ان وزارة المالية غير قادرة على ادارة المصرفين، ولفتت الى ان قيود الحكومة المالية والنقدية على المصارف الاهلية تؤخر تطور هذه المصارف، مشيرة الى
طالبت رابطة المصارف الأهلية بتطوير عمل المصارف الحكومية المتمثلة في مصرفي الرافدين والرشيد، ولفتت الى ان وزارة المالية غير قادرة على ادارة المصرفين، ولفتت الى ان قيود الحكومة المالية والنقدية على المصارف الاهلية تؤخر تطور هذه المصارف، مشيرة الى ان سحب ترخيص مصرف اهلي مهمة صعبة ينعكس سلبا على الوضع النقدي العام في البلاد.
وقال رئيس رابطة المصارف الأهلية عبد العزيز الحسون لـ "المدى"، إن "الصعوبات التي وضعتها وزارة المالية والدوائر الحكومية أمام المصارف الأهلية أدت إلى تأخيرها"، مشيرا إلى أن "هذه المصارف في تواصل مستمر مع البنك المركزي حول قرار سحب التراخيص البعض منها"،
وأوضح الحسون أن "تسمية المصارف الأهلية بـ(المتخلفة)يعد تعبيرا قاسيا"، مؤكدا على أنها "تستخدم أنظمة متطورة جدا تفتقد لها المصارف الحكومية كالاتصالات الخارجية الواسعة والبعض منها يحوي رؤوس أموال كبيرة ونشاطاتها وافرة".
وأوضح أن "مسألة اندماج مصرفين لا يستطيعان إيصال رأس مالهما فوق 250مليار دينار نعمل به منذ خمسة سنين ومازلنا ندعو المصارف إلى العمل به"، لافتا إلى أنه "في حال كان كل مصرف بحوزته 250 مليار سيتمكنان من إيصال رأس مالهما إلى الـ500مليار دينار وهذا يعد مؤشرا جيدا للرقي بمستوى هذه المصارف".
وتابع ان "الاندماج على نوعين إما قصري تجبرهم عليه السلطة النقدية أو تطوعي بالاتفاق فيما بينهم"، مشيرا إلى أن "هناك 32 مصرفا أهليا عراقيا و16 فرعا لمصارف عربية وأجنبية، وفي العام الحالي قام البنك المركزي بمنح الإجازات لفروع لمصارف خارجية فقط".
وأكد رئيس رابطة المصارف الأهلية أنه "ليس من السهل على البنك سحب تراخيص هذه المصارف التي تشكل جزءا مهما في الحياة الاقتصادية للبلد مع انه يعمل تحت إشرافه"، موضحا وجود "فروقات كبيرة بين المصارف الأهلية والحكومية من جانب النظافة والخدمة التي تقدم للمواطن وبمستوى الدقة والسرعة".
وطالب الحسون المصارف الحكومية المتمثلة بمصرفي الرشيد والرافدين بضرورة عدم البقاء على حالهما، عازيا السبب إلى "التقييد الذي تقوم به وزارة المالية المالكة لهذين المصرفين وهي لا تستطيع ان تدير هكذا مصارف كبيرة".