يقول معنيون في مشاريع إنشاء الوحدات السكنية بمدينة أربيل، أن قلة السيولة النقدية وضعف رقابة ومتابعة الجهات ذات العلاقة تمثل ابرز أسباب تأخر إنجاز المشاريع السكنية في مدينة أربيل. إذ لم يتم منذ عام 2011 وحتى الآن إنجاز وإكمال تنفيذ أي مشروع سكني في إق

يقول معنيون في مشاريع إنشاء الوحدات السكنية بمدينة أربيل، أن قلة السيولة النقدية وضعف رقابة ومتابعة الجهات ذات العلاقة تمثل ابرز أسباب تأخر إنجاز المشاريع السكنية في مدينة أربيل. إذ لم يتم منذ عام 2011 وحتى الآن إنجاز وإكمال تنفيذ أي مشروع سكني في إقليم كردستان، في إطار صندوق إسكان المواطنين من ذوي الدخل المحدود، هذا إلى جانب وجود مشكلات تتعلق بخارطة المشاريع. واصدر برلمان إقليم كردستان في عام 2008 قانونا ينص على ضرورة تأمين وحدات سكنية للمواطنين لمعالجة جانب من أزمة السكن، ولمساعدة ذوي الدخل المحدود ممن أثقلت بدلات الإيجار كواهلهم.

ووفقا للقانون تقوم حكومة الإقليم سنوياً وعن طريق وزارة الإسكان والإعمار بإنشاء أعداد من الوحدات السكنية ووفق معايير خاصة لتوزيعها على الأشخاص من ذوي الدخل المحدود، وقد دخل عدد من مشاريع إنشاء الوحدات السكنية حيز التنفيذ في مدن أربيل والسليمانية ودهوك، تتضمن آلاف الوحدات السكنية.
ووفقا للمعلومات فقد تم إنجاز مشاريع سكنية عام 2011 في حدود محافظة السليمانية وجرى توزيعها على المواطنين، وقد أنجزت مشاريع عامي 2012 و2013 في موعدها المحدد، الا أن مشاريع محافظة أربيل لعام 2011 لم يكتمل إنجازها، حتى ان مشاريع عامي 2012 و2013 لم تدخل حيز التنفيذ، أما التي بدأ العمل بها فتعاني من عراقيل ومشكلات كثيرة، ووفقا للمعلومات فان متابعة المشاريع كانت ضعيفة والمقاولين والمنفذين اهملوا العمل ولم يتعرضوا للمساءلة القانونية. وخصصت حكومة إقليم كردستان مبلغ 49 مليار دينار لمشاريع إسكان عام 2011، وذلك من اجل إنشاء 1150 وحدة سكنية، فيما خصصت مبلغ 200 مليار دينار لعامي 2012 و2013 لإنشاء مشاريع سكنية. وفيما يخص مشاريع عام 2011 فإنها دخلت حيز التنفيذ في عام 2012 وكانت تتضمن إنشاء 396 شقة، وفي الوقت نفسه فان مشاريع إسكان عام 2012 بوشر العمل فيها في منتصف العام نفسه وكانت تتضمن إنشاء عدد من الوحدات السكنية في قضاء مركز أربيل وتمثلت بإنشاء 320 شقة في المنطقة الواقعة بين دارتو وبنصلاوة ، و280 شقة على شارع 120 متراُ شمالي أربيل على طريق(كسنزان) ومشاريع أخرى خارج أربيل منها إنشاء 60 شقة في قضاء مخمور و132 شقة في ناحية خبات، و180 شقة في كويشنجق، و120 شقة في شقلاوة، و144 شقة في سوران و72 شقة في رواندوز و72 شقة في جومان و72 شقة في ناحية بلي.
يقول مهندس في وزارة الإعمار والإسكان الكردستانية لم يشأ الكشف عن هويته، ان السبب الرئيس لعدم إتمام تنفيذ مشاريع أربيل السكنية يتمثل في التقصير وضعف المراقبة والمتابعة الضرورية لتلك المشاريع، مبينا انه لو كانت الحكومة تحكم سيطرتها على عمل الشركات لما تأخر إنجاز المشاريع.
من جهته، يقول عمر إبراهيم المدير العام للطرق والجسور في اربيل إن السبب الرئيس لتأخر إنجاز المشاريع يتمثل في مسألة تأمين سلف مراحل إنجاز المشاريع، مبينا ان المشاريع متأخرة في الإنجاز الا ان العمل مستمر ولم يتوقف وسيتم قريبا إتمام تنفيذ المشاريع المتأخرة. ويفيد بالقول ان قلة السيولة النقدية أثرت في ضعف العمل الا ان بعض المشاريع تأخرت بسبب تغيير خارطتها وتصميمها، وبعض الشركات أوقفت العمل بسبب الظروف الجوية في فصل الشتاء، وقد جرى منحهم المزيد من الوقت لإتمام إنجاز المشاريع. بدوره، يقول سامي قادر المهندس المشرف على تنفيذ مشروع إنشاء 320 وحدة سكنية بين دارتو وبنصلاوة في مدينة أربيل ان مسؤولية تأخر المشروع تقع على عاتق المقاول المنفذ، اذ كان ينبغي إتمام نسبة 63% من المشروع في اقل تقدير، الا ان النسبة المنجزة حتى الان لا تزيد على 12 %.
عن صحيفة كردستانى نوى