أكدت وزارة العدل في تركيا، امس الجمعة، على التزام الحكومة بقرار صدر عن المحكمة الدستورية برفض جزءا من قانون يعزز قبضة السلطة التنفيذية على القضاء. وقال وزير العدل، بكير بوزداج، للصحفيين "القانون الذي أعددناه قانون يتماشى مع الدستور. قرار المحكمة الد
أكدت وزارة العدل في تركيا، امس الجمعة، على التزام الحكومة بقرار صدر عن المحكمة الدستورية برفض جزءا من قانون يعزز قبضة السلطة التنفيذية على القضاء.
وقال وزير العدل، بكير بوزداج، للصحفيين "القانون الذي أعددناه قانون يتماشى مع الدستور. قرار المحكمة الدستورية بإلغائه لم يغير رأيي. لكننا بالطبع سنمتثل لقرار المحكمة."
وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت الهيئة القضائية العليا في تركيا أحكان القانون، الذي تم التصويت عليه في فبراير الماضي، منافية للدستور لأنها تمنح وزير العدل سلطات جديدة، خصوصاً لجهة تعيين قضاة.
ويعطي القانون وزير العدل صلاحيات واسعة في تعيين القضاة ووكلاء النيابة وكانت الحكومة قد مررته في البرلمان بعد فضيحة الفساد التي طالت عدداً من وزرائها في السابع عشر من ديسمبر الماضي.
يشار إلى أن وزير العدل التركي كان قد قام بتغيير جميع وكلاء النيابة والقضاة العاملين على قضية الفساد تلك بموجب القانون الجديد.
وتوقع خبراء في القانون الدستوري أن تلغي المحكمة الدستورية هذه الصلاحيات، لكنهم نبهوا إلى أن هذا لن يعيد من تم نقلهم من قضاة إلى مواقع عملهم القديمة ولكنه فقط سيمنع الحكومة من القيام بعمليات نقل جديدة.
ورغم أن الحكومة التركية كانت على دراية بهذا الأمر، فإنها استبقت صدور حكم المحكمة الدستورية للقيام بإعادة ترتيب البيت الداخلي في مؤسسة القضاء من أجل إقصاء من تعتبرهم محسوبين على رجل الدين فتح الله غولن، الذي دخل في حرب سياسية مع حكومة أردوغان.
وألغت المحكمة كذلك قانوناً آخر يجبر شركات الاتصالات على الاحتفاظ بسجل مستخدمي الإنترنت لعامين وتقديمه للحكومة في حال طلبت السلطات تتبع نشاط أحد المستخدمين.
وكانت مظاهرات كبيرة خرجت ضد قانون الإنترنت الذي أقرته الحكومة أيضاً بعد كشف فضيحة الفساد في ديسمبر الماضي.
القضاء التركي محكمة تركية المحكمة الدستورية أنقرة وزير العدل التركي رجب طيب أردوغان فتح الله غولن
