 أنقرة/ رويترز أفاد عدد من التقارير الإعلامية التركية امس الاول الجمعة أن المحكمة الدستورية في تركيا ألغت بعض المواد في قانون يشدد قبضة الحكومة على جهاز القضاء في البلاد، مما يسدد ضربة لمحاولة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وضع نهاية لفضيحة الفساد الت

 أنقرة/ رويترز

أفاد عدد من التقارير الإعلامية التركية امس الاول الجمعة أن المحكمة الدستورية في تركيا ألغت بعض المواد في قانون يشدد قبضة الحكومة على جهاز القضاء في البلاد، مما يسدد ضربة لمحاولة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وضع نهاية لفضيحة الفساد التي هزت حكومته، عبر مشروع قانون تقدم به.
وذكرت تقارير بثتها قناة (سي.إن.إن تورك) وقناة (إن.تي.في) أن المحكمة حذفت مواد تمنح وزير العدل سلطات على المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء.
يأتي هذا بعد أن تحدّت السلطات التركية أحكام القضاء، وأكدت مجدداً   الخميس الماضي ، حجب موقع "يوتيوب"، بعد نشر تسجيلات لمحادثات أمنية سرية، قال رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، إنها في إطار "حملة قذرة" للإطاحة به من السلطة.
وفرضت السلطات التركية حظراً على موقع تبادل مقاطع الفيديو التابع لشركة غوغل يوم 27 مارس، أثناء الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية، وبعد أسابيع من تسريبات لمحادثات على الإنترنت يزعم أنها تكشف فساداً في الدائرة المقربة من أردوغان.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات التركية، الخميس، إنها لن تنهي حجب موقع يوتيوب على الرغم من الأحكام القضائية التي أمرت برفع الحظر.
وكانت تركيا حجبت أيضاً موقع تويتر إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن هذا الحجب يمثل انتهاكاً للقانون ويعتبر غير الدستوري.