ليس تشكيكاً في سلامة قرارات مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، إنما من حقنا نحن الإعلاميين أن نعلم، كما من حق الشعب العراقي بأسره أن يعلم، كيف ولماذا تُتخذ هذه القرارات، فليس من الصحيح أن تعلن المفوضية قراراتها في صيغة مبهمة أو ناقصة.
منذ أيام أعلنت المفوضية أنها اتخذت قراراً بتغريم مرشح التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي مبلغ 50 مليون دينار، والسبب "مخالفة الالوسي ضوابط وتعليمات نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013 الذي اقرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013".
لكن ما طبيعة هذه المخالفة؟.. نظام الحملات الانتخابية الوارد ذكره أعلاه يشتمل على 27 مادة، 18 منها "تحظر" أو "تمنع" أو تقول بـ"عدم جواز"، فأيّ من هذه المواد قد خالفها أو خرقها السيد الآلوسي؟ يهمنا أن نعرف على نحو واضح.
ليست حال السيد الآلوسي وحيدة وفريدة من نوعها، ففي غضون الأيام القليلة الماضية أعلنت المفوضية بالصيغة الناقصة والغامضة نفسها انها أوقعت في احدى المرات غرامات على 14 كياناً وفي مرة أخرى على 5 كيانات بتهمة مخالفة الضوابط والتعليمات.
في حالات أخرى كانت المفوضية واضحة في عرض الأسباب التي حملتها على اتخاذ قراراتها المنطوية على عقوبات في حق مرشحين وكيانات، فقد جرى مثلاً استبعاد مرشحي "ائتلاف العراق" في محافظة ميسان "لثبوت تورطهم بعملية شراء البطاقة الإلكترونية من أجل التلاعب بأصوات الناخبين"، بحسب ما جاء في تصريح للمفوضية التي أعلنت أيضاً أنها "رفعت دعوى قضائية بحق المتورطين أمام القضاء الذي سيكون له الكلام الفصل في هذا الأمر". وفي حالة أخرى استبعدت المفوضية المرشح مشعان الجبوري من السباق الانتخابي، وأوضحت انها فعلت ذلك بسبب تصريحاته المخالفة للضوابط الخاصة بالحملات الانتخابية و"المثيرة للنعرات القومية التي أدلى بها في وسائل الاعلام خلال مرحلة الحملات الانتخابية للكيانات السياسية". ومعلوم ان مشعان - وهو من أكبر دعاة الطائفية والمحرضين على الارهاب الذي أودى بحياة مئات آلاف العراقيين ومن أكبر الشتّامين للحكومة ورئيسها قبل أن يصبح بقدرة قادر صديقاً حميماً للحكومة ورئيسها ومن المُبجلين لهما- كان قد اتهم الكرد باثارة الصراع الطائفي في البلاد وأعلن انه سيعمل على إنهاء "الاحتلال الكردي" للعراق!، وغير ذلك من التفاهات التي عدّتها المفوضية مخالفة صريحة للمادة 14 من نظام الحملات الانتخابية التي تحظر أن تتضمن الحملة الانتخابية "أفكاراً تدعو إلى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية بين المواطنين، سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو البث التلفازي أو الاذاعي أو غيرها من وسائل الاعلام والاتصالات المختلفة".
من حقنا أن نعلم، ومن واجب المفوضية أن تجعلنا نعلم كل ما يتعلق بقراراتها جميعاً من دون استثناء، فلم نعد رهينة لنظام شمولي.. ولن نعود.