تقدم وزير الخارجية الأفغاني الأسبق عبدالله علي اشرف غني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أفغانستان الأسبوع الماضي، كما أعلنت امس الأحد اللجنة الانتخابية المستقلة بالاستناد الى نتائج أولية.

وقال يوسف نوريستاني رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة "نعلن اليوم النتائج الجزئية لـ 26 ولاية بعد فرز 10% من الأصوات في (ولايات) الشمال والجنوب والشرق والغرب وكابول".

وأضاف "من أصل 500 الف بطاقة تصويت في 26 ولاية، حل الدكتور عبدالله في الصدارة بحصوله على 41,9% من الأصوات، وحصل أشرف غني على 37,6% وحل في المرتبة الثانية وحصل زلماي رسول على 9,8% وحل في المرتبة الثالثة".

وأكد مدير اللجنة الانتخابية المستقلة أنه قد تم فرز نحو نصف مليون صوت، من أصل 13 مليون، ما يجعل تحديد ما اذا كان سيتم الاحتكام لجولة إعادة أمرا سابقا لأوانه.

وأوضح أن اللجنة تلقت 75% من الأصوات، بدأت في التعامل مع ربع هذه الكمية، الا أن النتائج المعلنة تخص 10% فقط من بطاقات الاقتراع.

وإذا لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على نسبة تأييد تفوق 50% من الأصوات، فسيتم الاحتكام إلى جولة إعادة تجرى في نهاية الشهر المقبل.

وأدلى الأفغان بأصواتهم في الخامس من نيسان (ابريل) من دون حوادث تذكر، على رغم التهديدات التي اطلقتها حركة "طالبان" بشن هجمات، لانتخاب خلف للرئيس حميد كرزاي قبل اشهر من انسحاب قوات الحلف الأطلسي.

والأوفر حظا في الانتخابات التي تشكل أول انتقال للسلطة من رئيس أفغاني منتخب ديموقراطياً الى رئيس آخر، هم ثلاثة وزراء خارجية سابقون في عهدي كرزاي: زلماي رسول الذي يعتبر مرشح الرئيس المنتهية ولايته واشرف غني الخبير الاقتصادي الذائع الصيت وعبدالله عبدالله، المعارض الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2009.

من جانب اخر قالت اللجنة المستقلة للشكاوى الانتخابية في أفغانستان يوم الأحد إن وقائع التزوير الخطيرة التي شهدتها الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل نيسان تجاوزت تلك التي وقعت في 2009 عندما ألغي أكثر من مليون صوت للاشتباه في صحتها.

ولمحت لجنة الشكاوى إلى إنها قد تحتاج وقتا أطول من المتوقع للتحقيق في كل هذه الشكاوى غير أنها قالت إن حجمها لن يؤثر على الجدول الزمني العام لانتخاب رئيس. ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية في 14 مايو ايار.

وقال نادر محسني المتحدث باسم لجنة الشكاوى الانتخابية "ثمة احتمال بأن نمدد الإطار الزمني لمراجعة الشكاوى في الأقاليم لعدة أيام من أجل مراجعة العدد الكبير من الشكاوى بدقة."

وأشاد حلفاء أفغانستان بانتخابات الخامس من أبريل ووصفوها بأنها تمثل نجاحا بسبب الإقبال الكبير الذي يقدر بستين في المئة من أصوات 12 مليون ناخب يحق لهم التصويت وفشلا لمقاتلي طالبان في شن هجمات كبيرة في ذلك اليوم.

لكن الأدلة على حدوث تزوير واسع النطاق قد تقوض مشروعية انتخابات تؤذن بان تمثل أول انتقال ديمقراطي للسلطة في أفغانستان بينما يستعد الرئيس الحالي حامد كرزاي للتنحي بعد أكثر من 12 عاما له في السلطة وتستعد فيه القوات الغربية للرحيل.

وشكا المرشحون الثلاثة الأوفر حظا في الفوز جميعهم من حدوث تزوير.

ويتعين أن يحصل المرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات الصحيحة كي يفوز وإن لم يتمكن أحدهم فسيخوض أعلى مرشحين حصدا للأصوات جولة إعادة.

وسجلت اللجنة المستقلة للشكاوى الانتخابية ما إجماليه 870 واقعة تزوير مصنفة من "الفئة الأولى" وهي شكاوى تعتبر خطيرة لدرجة تكفي للتأثير على نتيجة الانتخابات وهي كذلك أعلى من الحالات المسجلة في 2009 والبالغة 815 واقعة.

ففي 2009 كان "تسويد" بطاقات الاقتراع أكثر أنواع التزوير شيوعا. ولم تكشف لجنة الشكاوى بعد عن أكثر نوع من التزوير المشتبه به شيوعا هذه المرة.

وبشكل عام سجلت اللجنة ما إجمالية 3724 شكوى ليتجاوز العدد الإجمالي للشكاوى في 2009 والذي بلغ 3072 حالة.