قضت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة غيابياً بالسجن المؤبد على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وبالإفراج عن وزير داخليته رفيق الحاج قاسم، وتبرئة بعض المسؤولين الأمنيين الآخرين، وذلك في قضية "شهداء وجرحى الثورة".

وقالت المحامية ليلى حداد، في تصريحات للصحافيين امس الأحد، إن قاضي محكمة الاستئناف العسكرية "قضى غيابياً بسجن الرئيس التونسي السابق بن علي مدى الحياة في قضية "شهداء تونس الكبرى وتالة وصفاقس"، الذين سقطوا خلال الفترة ما بين 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 و28 فبراير (شباط)2011. وأضافت أنه قضى بسجن مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي، الذي يقبع حالياً داخل سجن المرناقية في غرب تونس العاصمة، لمدة 3 سنوات مع تأجيل التنفيذ. كما قرر الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم، وعدد من القيادات الأمنية الأخرى منهم جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل الطويري، الذين شملتهم التحقيقات المُرتبطة بهذه القضية التي تتعلق بحوالي 70 قتيلاً و850 جريحاً. 

وكانت تونس قد تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات السعودية في عام 2011 لتسليمها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته آنذاك وكالة الأنباء الرسمية إن الطلب وجه "إثر توجيه مجموعة جديدة من التهم للرئيس السابق حول ضلوعه في عدة جرائم خطيرة تتمثل في القتل العمد والتحريض عليه وإحداث الفتنة بين أبناء الوطن بالتحريض على قتل بعضهم بعضا". وأوضحت أن "هذا الطلب جاء أيضا إثر الإنابة القضائية الصادرة عن السلطات التونسية المختصة التي سبق توجيهها إلى السلطات القضائية السعودية في إطار القضية التحقيقية الجارية ضد الرئيس السابق ومن معه من أجل تهم امتلاك أرصدة مالية وممتلكات عقارية بعدة بلدان في إطار غسل أموال تمت حيازتها بصفة غير شرعية ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية

ولد بن علي في مدينة حمام سوسة بتاريخ 3 ايلول 1936. وعندما كان طالبا في الثانوية انضم إلى صفوف المقاومة الوطنية ضد الحكم الفرنسي على تونس كحلقة اتصال الحزب الحر الدستوري الجديد المحلي، مما آل إلى طرده من المدرسة وأدخل السجن ثم نال الدبلوم من مدرسة المدفعية بفرنسا، وأرسله حماه الجنرال كافي بدورة إلى المدرسة العسكرية العليا للاستخبارات والأمن في بالولايات ليستلم بعد انتهائها الامن العسكري التونسي حيث تولى رئاستها 10 سنوات. ثم خدم لفترة قصيرة كملحق عسكري في المغرب وإسبانيا ثم عين مديرا عاما للأمن الوطني في 1977[ ، عين كسفير إلى وارسو، بولندا لمدة أربع سنوات. ثم عين بعدها كوزير دولة ثم وزير مفوض للشؤون الداخلية قبل أن يعين وزيرا للداخلية في 1986 ثم رئيسا للوزراء في حكومة الرئيس الحبيب بورقيبة في أكتوبر 1987

في فجر اليوم السابع من تشرين الثاني عام 1987، تمّ الشروع في تنفيذ خُـطة استهدفت إزاحة الرئيس الأول للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، ثم استمع التونسيون لأول مرة عبر موجات الإذاعة لصوت الرئيس بن علي وهو يقرأ نص بيان الانقلاب. 

أقام أول انتخابات تعتبر قانونيا تعددية سنة 1999 بعد ما يربو على 12 سنة من استلامه للحكم وصفها البعض بانها انتخابات تعددية مخلصة للاحادية حيث أن نتائجها كانت قد اعتبرت محسومة سلفا لصالحه في عهد بن علي تحكم في الاقتصاد 3 عائلات "الطرابلسي" وبن عياد" وبشكل ضئيل "بن يدر" وجميعها متصاهرة ولديها ميليشيات خاصة تتجسس على المواطنين من خلال المقاهي ومكتبات الجامعات، كما أن شركات الاتصالات والإنترنت والسياحة ومساحات زراعية شاسعة يملكها أصهار الرئيس وذلك لحكم البلاد اقتصاديا بقبضة من حديد

ادت تظاهرات شعبية شملت عدة مدن في تونس إلى اجبار زين العابدين بن علي، على التنحي عن السلطة والهروب من البلاد خلسةً، حيث لجأ إلى السعودية وذلك يوم 14 كانون الثاني 2011.