وأرجع الثني أسباب اعتذاره إلى "الحرص على مصلحة الوطن العزيز، وعدم جرّ الأطراف المختلفة إلى اقتتال، ليس فيه طرف رابح"، مُشيراً إلى تعرّضه وأسرته، ليل أمس (السبت)، إلى "اعتداء غادر، وإطلاق للرصاص، روّع الآمنين في منطقة سكنية، وعرّض حياتهم للخطر". وقال الثني، في بيانه "لا أرضى أن تُسفك قطرة دم ليبية واحدة بسببي، ولا أرضى أن أكون سبباً في الاقتتال بين الليبيين، بسبب هذا المنصب". وكان البرلمان الليبي كلّف، عبدالله الثني، يوم الثلثاء الماضي، بتشكيل حكومة مؤقتة خلال أسبوع، مهمتها إجراء الانتخابات البرلمانية المُقبلة، وطلب منه أن يشكّل حكومة تقوم بمهامها إلى حين انتخاب برلمان جديد. وجاء قرار البرلمان، بعد استقالة مشروطة قدّمها الثني له، الأسبوع الماضي، أعلن فيها عدم استمراره على رأس حكومة تسيير أعمال، طالباً تسوية وضع الحكومة، وإعطائها الصلاحيات كافة.

من جانب اخر قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة أحمد الأمين، إن الأحزاب لم يسمح لها بالمشاركة في الجلسات التشاورية حول تشكيلة الحكومة المنتظرة، موضحاً أن ذلك يرجع إلى ما حدث من تجاذبات وصراعات حزبية عرقلت مسيرة العمل السياسي في ليبيا، حسب قوله.

وأضاف الأمين، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك شروطًا وضعت من أجل ضمان عدم وجود انتماءات حزبية للوزراء الجدد، وذلك تجنبًا للتجاذبات والتكتلات التي لا تضع المصلحة العامة في أولوياتها" مبينا أن "الانتماء إلى الوطن له الأولوية، ويطغى على أي انتماء آخر سياسي"، على حد قوله.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة يعقد جلسات تشاورية مستمرة مع مجموعة من "المستشارين، وأعضاء الحكومة الحالية، وأشخاص آخرين على مستوى الدولة مثل منظمات المجتمع المدني"، مؤكدًا أن المجال مفتوح للكل، وبدون استثناء للمشاركة في هذه الجلسات.

وتوقع الأمين، أن يطلب رئيس الحكومة تمديد المهلة التي منحها له المؤتمر لتقديم التشكيل الوزاري الجديد لأسبوعين آخرين بعد نهاية الأسبوع الممنوح له، كما استبعد أن تتضمن التشكيلة الجديدة وجوها سبق لها أن عملت في حكومات سابقة، قائلا: "إن هناك العديد من القدرات والكفاءات مؤهلة للوزارات، ولا يستدعي الأمر الرجوع لأشخاص تقلدوا وظائف سابقة".

وكان المؤتمر الوطني العام قد منح الثلاثاء الماضي رئيس الحكومة المكلف عبدالله الثني مهلة أسبوعا لتقديم تشكيلته الجديدة