تعد كاميرات المراقبة مصدراً للتأمين من العبث والسرقات والحالات غير المرغوبة، في حين تمثل تلك الكاميرات دليلا ومستندا مهما لإدانة أية جريمة او حالة تضبطها القوات الأمنية وعناصر الشرطة، اذ تعتمد على هذه الدلائل كمستندات مهمة وحيوية للتحقيق بشأن الحالات

تعد كاميرات المراقبة مصدراً للتأمين من العبث والسرقات والحالات غير المرغوبة، في حين تمثل تلك الكاميرات دليلا ومستندا مهما لإدانة أية جريمة او حالة تضبطها القوات الأمنية وعناصر الشرطة، اذ تعتمد على هذه الدلائل كمستندات مهمة وحيوية للتحقيق بشأن الحالات المتنوعة.
وخلال المرحلة الراهنة، لم تنتشر أية أجهزة بقدر انتشار كاميرات المراقبة في المنازل والأسواق والمتاجر والمؤسسات المتنوعة بإقليم كردستان، وباتت تمثل مصدرا موثقا وأكيداً لإدانة أية حالة غير مرغوب فيها.   وربما يكون انخفاض أسعار دافعا لانتشار كاميرات المراقبة وكثرة نصبها في أماكن عدة، في حين اقتصرت تلك الكاميرات خلال الأعوام السابقة على المؤسسات الرسمية والحساسة مثل الدوائر الأمنية والمصارف، الا ان الحالة تفشت في الوقت الحاضر لتشمل البيوت التي يتمتع أصحابها بمستوى اقتصادي رفيع. ويعزو أصحاب بعض المتاجر سبب نصب كاميرات المراقبة الى حماية ممتلكاتهم من العبث والسرقة، في حين يؤكد أصحاب بعض الدور الذين وضعوا كاميرات مراقبة على ان تلك الأجهزة نصبت من اجل حمايتهم والحفاظ على أرواحهم وأرواح أفراد عائلاتهم، ومعرفة هوية الأشخاص الذين يقفون على عتبة دورهم قبل ان يتم فتح الباب لهم والإذن لهم بالدخول.
ويهدف بعض الموظفين من خلال نصبهم كاميرات مراقبة في منازلهم الى معرفة الأشخاص الذين يتوجهون الى دورهم في أثناء تواجد أصحابها في العمل والمؤسسات التي يعملون فيها، اذ تلعب الكاميرات دور الرقيب وتقوم بتسجيل أحداث الساعات عن طريق جهاز صغير وغالبيتها تقوم بالتسجيل مدة ثلاثة اشهر متواصلة.
يقول اوميد حمه أمين، وقد قام منذ عام بنصب كاميرتي مراقبة إحداهما في واجهة المنزل والأخرى في الجزء الخلفي من المنزل: من الجيد الاطمئنان على المنزل أثناء غيابي عن طريق وضع كاميرات مراقبة، لمعرفة هوية الأشخاص الذين يأتون منزلي.
وتنتشر كاميرات المراقبة في المنطقة التي يقطنها اوميد، اذ يقوم أصحاب نحو عشرة منازل بنصب تلك الأجهزة، في حين يؤكد اوميد ان نصب تلك الكاميرات اضطر الأشخاص من ذوي النوايا السيئة الى الابتعاد عن منطقة سكناه.
ويجمع البحث عن الأمان، أولئك الأشخاص الذين يستعملون كاميرات المراقبة، وتقول نيان نور الدين وهي ربة بيت: ان نصب أجهزة المراقبة جعلني اطمئن اذ يجلب لي الشعور بالأمان، ليس فقط في أثناء غيابنا عن المنزل بل حتى عند تواجدنا فيه. وتزيد بالقول: بالإمكان من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة معرفة هوية الأشخاص الذي يطرقون أبوابنا او يحضرون الى بيتنا، وبذلك نطمئن على انفسنا قبل فتح الباب والإذن لهم بالدخول.
اما فيما يخص المحال والمتاجر، يقول علي كريم، احد أصحاب المتاجر ان كاميرات المراقبة أفضل السبل التي تمنع العبث والسرقات لمحتويات  متجري.
ويشير الى انه بات بإمكانه التمييز بين صديقه وعدوه من خلال تلك الأجهزة، ويستطيع معرفة الوجه الحقيقي للأشخاص الذين يأتون الى محله.
وبات هناك عدد من الشركات في كردستان متخصص بنصب كاميرات المراقبة للمتاجر والأسواق والمنازل، الا انه لا توجد إحصاءات دقيقة حتى الان عن عدد تلك الأجهزة. وغالبية أجهزة المراقبة الموجودة في أسواق كردستان هي من المناشئ الصينية، ولكن هناك اختلافات في الأنظمة والقدرات الأرشيفية وكفاءة تلك الأنظمة.  بدوره، يقول محمد اميني، متخصص كهربائي وخبير بنصب كاميرات المراقبة ان أهالي كردستان باتوا يهتمون بنصب أجهزة المراقبة ليشعروا بالراحة والأمان، وبات الأمر يلقى رواجاً يوما بعد آخر، والفت هنا الى ان أنظمة المراقبة تتفاوت من حيث الأسعار وجودة النوعية.  وفيما يخص الأسعار يقول ان تكلفة نظام مراقبة تتفاوت بين 80 دولاراً و400 دولار، وهذا بحسب دقة وعلامة الشركة المصنعة للكاميرا، عدا ذلك هناك أجهزة تضيء ليلا أي انها مزودة بمصباح إضاءة. ويوضح اميني الذي يمتلك خبرة ثمانية أعوام في مجال نصب كاميرات المراقبة: في حال رغبت العائلة في نصب جهاز مراقبة يحتوي على نظام خزن المعلومات في الغرف الداخلية مع شاشة مونتير فان تكلفة هذا النظام يبلغ 300 الى 320 دولارا، وفي حال الإقبال على الكاميرات متميزة وعالية المناشئ فمن دون شك تكون تكلفتها اعلى.
وتكمن أهمية أنظمة المراقبة في انها تقوم بتسجيل الأحداث بشكل مستمر ومتواصل، في حين ان أصحاب الشأن أحرار في مسح وإلغاء تسجيل المعلومات، ولكن في المؤسسات والفنادق والأماكن العامة لا يسمح لرجال الشرطة والأمن مسح بيانات المعلومات من دون الحصول على الموافقات الأصولية. بحسب المتحدث باسم مديرية شرطة السليمانية.
ويلجأ رجال الشرطة في كثير من الأحيان في أثناء التحقيقات والاستجوابات الى الاستعانة بتسجيلات الأحداث التي تقوم بها أنظمة المراقبة.
ويقول سركوت احمد المتحدث باسم مديرية شرطة السليمانية: في حال وقوع أي حادث نلجأ الى الأماكن التي نصبت فيها أجهزة مراقبة، وقد نجني الفائدة من تسجيلات تلك الأنظمة وتسهل علينا الأمور في التحقيقات بشأن الحوادث.
ويؤكد ان الأماكن التي توجد فيها كاميرات مراقبة تعد محمية بشكل جيد، افضل من الأماكن التي لا تتواجد فيها تلك الأجهزة، ولكن في بعض الأحيان نتلقى شكاوى من عائلات ضد نصب كاميرات مراقبة في الأحياء السكنية التي تقطن فيها.
وفيما يخص سبل الحصول على رخص بنصب كاميرات المراقبة في الأماكن التي يرغب أصحابها بنصب تلك الأجهزة، يفيد سركوت انه في حال نصب الأجهزة في المنازل فان المسألة لا تحتاج الى استحصال الموافقات، ولكن يفضل الحصول على موافقة المنازل المجاورة للحيلولة دون التأثير على الجيران او مضايقتهم. ويلفت الى انه يتم في مديرية الشرطة تسجيل أسماء المناطق التي تنصب فيها كاميرات مراقبة وفي حال تلقي شكوى بسوء استعمال تلك الأجهزة فإننا نقوم عن طريق لجان القائممقامية بالنظر في قوائم تلك المناطق، ويتم البث بالمسألة.