اقترح اتحاد المصارف الخاصة العربية في بيروت، تحريك "المبالغ المجمدة" في مصرفي الرشيد والرافدين والتي تتجاوز الـ (78) مليار دولار لحل الكثير من المشاكل أبرزها "مشكلة السكن" عن طريق "الإقراض" ، فيما اكد ان بقاء المبالغ "مركونة" في المصارف سيتسبب بمشكلت

اقترح اتحاد المصارف الخاصة العربية في بيروت، تحريك "المبالغ المجمدة" في مصرفي الرشيد والرافدين والتي تتجاوز الـ (78) مليار دولار لحل الكثير من المشاكل أبرزها "مشكلة السكن" عن طريق "الإقراض" ، فيما اكد ان بقاء المبالغ "مركونة" في المصارف سيتسبب بمشكلتي "التضخم" وغياب الاستثمار.

وقال عضو الاتحاد عارف ابو الياس في حديث الى (المدى برس)، ان "العراق واحد من بعض الدول العربية التي تعاني من ازمة في السكن"، مبينا انه "وبحسب تقديرات الحكومة العراقية فان العراق يحتاج في الوقت الحالي الى اربعة ملايين وحدة سكنية وهي في تزايد لكن في المقابل نجد ان خطوات الحكومة بطيئة تجاه حل ازمة السكن".
واضاف ابو الياس ان "لدى العراق حلول سريعة ممكن ان تعالج تلك المشاكل من بينها الاموال المجمدة في مصارفها الحكومية"، مشيرا إلى أن "مصرفي الرافدين والرشيد مجتمعين يمتلكان مالا يقل عن 95 ترليون دينار عراقي اي بحدود 78 مليار دولار معظمها مجمدة".
وتابع ابو الياس أنه "بإمكان هذه المبالغ ان تحل مشكلة السكن في البلاد عن طريق الاقراض من خلال تأسيس مصرف تنمية يعني بعمليات اقراض الاسكان وفق الشروط والضوابط الحكومة العراقية ويكون منبثق من تلك المصارف الحكومية أي يكون هنالك مداولة في المبالغ المركونة في المصرفين الرافدين والرشيد"، مؤكدا أن "بقاء المبالغ في مصرفي الرشيد والرافدين الحكوميين دون الاستفادة منهما سيتسبب بمشكلتين للعراق وهي اولا التضخم بسبب سعر الفائدة المتراكمة لتلك الاموال والثانية تراجع النمو الاقتصادي بسبب عدم زج تلك الاموال باستثمارات حقيقية".
يشار إلى أن النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7) مصارف إسلامية إضافة الى (6) مصارف أجنبية.
وكان مجلس الإسكان الوطني أعلن، في (الثامن من تموز 2013)، تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الإسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد إلى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية لغاية عام 2015، اكد سعيه لإدخال صندوق الإسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت إلى وضعه "الخطط اللازمة" لأجراء المسح الإسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.