انتقد نواب وخبراء اقتصاد عشوائية تسعير المواد الغذائية في البلاد، ولفتوا الى ان اعتماد البلاد على مبدأ السوق الحر لا يعني جعل الأسعار دون ضوابط، مشيرين الى ضرورة تشكيل هيئة لمراقبة السوق ينص عليها قانون حماية المستهلك الذي أقره البرلمان منذ سنوات دون
انتقد نواب وخبراء اقتصاد عشوائية تسعير المواد الغذائية في البلاد، ولفتوا الى ان اعتماد البلاد على مبدأ السوق الحر لا يعني جعل الأسعار دون ضوابط، مشيرين الى ضرورة تشكيل هيئة لمراقبة السوق ينص عليها قانون حماية المستهلك الذي أقره البرلمان منذ سنوات دون تطبيق.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محما خليل قاسم لـ "المدى" انه "بسبب عدم وجود التعريفة الجمركية وعدم تفعيل قانون حماية المستهلك فان هناك صعوبة في السيطرة على ظاهرة عشوائية التسعير السلعي".
وأضاف ان " المنافذ الحدودية غير منضبطة بشكل جيد مما يسمح لدخول البضائع الغير جيدة والرديئة من قبل التجار إضافة الى ان الأجهزة الرقابية على أسعار المواد الاستهلاكية في السوق ضعيفة وليست بالمستوى المطلوب ".
وقال الخبير الاقتصادي ، باسم انطوان لـ "المدى" انه "بعد عام 2003 اصبح السوق العراقي سوقا حرا مبنيا على المنافسة والعرض والطلب هو الذي يحدد السلع"، وأضاف ان "هناك ضعف كبير من قبل الجهات الرقابية في تنفيذ الكثير من مبادئ السوق على هذه الظاهرة وهناك ايضا انفلات من قبل التجار في تسعير البضائع حسب ما يريده وحسب توفرها في السوق".
ولفت الى وجوب تشكيل هيئة بموجب قانون حماية المستهلك التي مضى عليه ما يقارب الأربع سنوات ولم تؤسس ويكون دورها مراقبة السوق من ناحية الأسعار ومن ناحية والنوعية"، مشيرا الى ان "منظمات المجتمع المدني يجب عليها اني تلعب دورا رئيسيا في القضية ويضاف اليها اتحادات التجارية والصناعية ويكون لديها دور في رقابة السوق".
وفي السياق نفسه قال المحلل الاقتصادي ، عباس الغالبي في تصريح لـ "المدى" أن "ظاهر الإغراق السلعي من قبل التجار والتي عجت بها الأسواق المحلية بعد عام 2003 تعد من الظواهر اللافتة للنظر في الفترات الأخيرة " مبينا ان " وهذا الظاهرة السلبية تحد من ظاهرة الديناميكية للسوق العراقي".
وأشار ان "الإجراءات التي تتخذها الحكومة هي إجراءات غير رادعة ومما جعل الغش التجاري ينتشر بشكل كبير "مضيفا ان " ولذلك الإقدام على تسعير السلع والبضائع يعتبر امر شبه مستحيل بالنسبة للجهات الحكومية لأنها لم يقدموا من قبل على تحديد ظاهرة الإغراق السلعي في الأسواق العراقية وبدوره لم تستطيع الجهات الرقابية السيطرة على هذه الظاهرة السلبية ".
ولفت الى ان " الصناعة المحلية تعتبر صناعة معطله بل هي شبة مشلولة وبالإضافة الى ظاهرة الاستيراد السلع والبضائع من مناطق رديئة المنشئ تعد من الظواهر المؤثرة بشكل مباشر على المشكلة ".
وبين ان "الحل في علاج هذا الظاهر هو ان تقوم الجهات الحكومية والرقابية بتفعيل قوانين المستهلك وقوانين حماية المنتج وقانون التعرفة الكمركية اذا ما فعلت بالشكل الصحيح ستساعد من الحد من هذا الظاهرة السلبية".
