 بيروت / رويترزدعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم  امس الأربعاء إلى جلسة برلمانية في الثالث والعشرين من هذا الشهر من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان وسط انقسامات سياسية حادة قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها. و

 بيروت / رويترز

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم  امس الأربعاء إلى جلسة برلمانية في الثالث والعشرين من هذا الشهر من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان وسط انقسامات سياسية حادة قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها. وينهي الرئيس سليمان في 25 مايو أيار ست سنوات من ولايته وقد يصبح أول رئيس لا يتفق على تجديد أو تمديد ولايته بعد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتنقسم القوى السياسية في البلاد بين داعم للنظام السوري وفي مقدمتهم حزب الله الشيعي المشارك في الحرب الى جانب الجيش السوري ومؤيدين لمسلحي المعارضة وفي الطليعة تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السني السابق سعد الحريري.
وغالبا ما يشكل اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول إقليمية وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة. وعلى هذا الأساس كان قد تم انتخاب الرئيس سليمان قائد الجيش السابق في الخامس والعشرين من مايو أيار عام 2008 في إطار اتفاق في الدوحة بعد معارك وصلت الى العاصمة بيروت.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن بري أجرى اتصالا هاتفيا ببطريرك الموارنة الكاردينال بشارة الراعي أبلغه فيه موعد الجلسة إذ ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا ويجب على أي مرشح أن ينال ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا وهو ما لا يملكه أي فريق من طرفي النزاع.
وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 25 مايو أيار فستتولى صلاحيات الرئيس حكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير شباط الماضي بعد نحو 11 شهرا من الجمود السياسي.
ولم يتقدم بترشيحه رسميا حتى الآن إلا زعيم القوات اللبنانية المسيحي سمير جعجع وهو أحد قادة تحالف 14 آذار. ويتردد اسم الزعيم المسيحي ميشال عون في تحالف قوى الثامن من آذار إضافة إلى حليفه سليمان فرنجية زعيم تيار المردة.
كما يتم طرح أسماء مارونية أخرى قد يتم التوافق عليها في محاولة لتجاوز الانقسام السياسي في البلاد وتفاديا لحصول فراغ في راس الهرم بالدولة اللبنانية. ومن بينها قائد الجيش جان قهوجي الذي يحتاج انتخابه إلى تعديلات دستورية على غرار تلك التي حصلت مع انتخاب الرئيس الحالي ميشال سليمان والرئيس الأسبق إميل لحود.
ومدة ولاية الرئيس ست سنوات ولا يحق له الترشح لولاية ثانية لكن منذ انتهاء الحرب الأهلية تم تمديد ولاية كل من الرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود بعد تعديلات دستورية لمدة ثلاث سنوات.
لكن قوى الثامن من آذار وخصوصا حزب الله يرفضون خيار التمديد لسليمان بسبب مواقفه العلنية المنتقدة لسلاح حزب الله وتدخله في الحرب في سوريا الأمر الذي سيحول دون حصول التوافق الضروري لتعديل الدستور من أجل تمديد ولايته.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية ان "من المستبعد انتخاب رئيس لبناني جديد قبل وضوح رؤية ما سيؤول عليه الوضع في سوريا." وقال مصدر سياسي لبناني بارز لرويترز ان انتخاب الرئيس الجديد قد يتأخر سبعة أشهر على الأقل ريثما يتم التوافق على اسم مرشح مقبول من كل الأطراف. ومن الناحية الدستورية تحتاج جلسة انتخاب الرئيس في الدورة الأولى إلى حضور ثلثي أعضاء المجلس وفي حال تعذر الانتخاب في الدورة الأولى فان الانتخاب في الجلسات الثانية وبعدها تحتاج إلى تأمين نصاب النصف زائد واحدا أي خمسة وستين نائبا لانتخاب الرئيس.
ودعا وزير الاتصالات بطرس حرب في مقابلة مع رويترز النواب إلى تأمين النصاب المطلوب لانتخاب رئيس جديد ولكنه أعرب عن مخاوفه من عدم حصول الانتخابات قائلا "بصراحة لدي مخاوف ان لا تحصل الانتخابات في وقتها"
وقال حرب الذي يتم تداول اسمه كمرشح من قوى 14 اذار "أنا قررت أن لا أعلن ترشيحي لأنه لا يوجد آلية لإعلان الترشيح في لبنان.. إذا كانت الظروف السياسية المواكبة للانتخابات تسمح بأن يلتقي أكثرية النواب حول اسمي. أنا جاهز لخدمة البلد ولكن لا يوجد آلية للترشيح ولا يوجد حملات لأننا نواب نعرف بعضنا."
أضاف قائلا "اسمي متداول لأن الناس تعرف مساري ...أنا لست مرشحا ولن أعلن ترشيحي إلا انه إذا وقع الخيار علي أنا جاهز."
وردا على سؤال عن ربط الانتخابات بالنزاع الدائر في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات قال "إذا ما انتظرنا نتيجة الصراع السوري الذي سيمتد لسنوات للأسف أعتقد يكون قد خرب لبنان ولهذا يجب أن نستعجل بانتخاب رئيس."
أما المرشح الرسمي الوحيد جعجع فقال في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء لإعلان برنامجه الانتخابي "المرحلة التي يمر بها لبنان هي من أخطر المراحل في تاريخه المعاصر فالدولة والكيان باتا رهن الاستهدافات المتواصلة والمباشرة."
وأكد أن "المرحلة التي نمر بها لا تحتمل أنصاف الحلول ولا أنصاف المواقف ولا أنصاف الرؤساء" *