نفى المرجع الديني الشيعي، حسين إسماعيل الصدر، "تحريم انتخاب الإسلاميين للمرشحين العلمانيين" في الانتخابات البرلمانية، مبينا أن الديانة "ليست شرطا" وأن مرجعية النجف "لم تؤكد" على عقيدة المرشح، وفيما اشترط توافر "الوطنية والكفاءة والنزاهة" لدى المرشحين

نفى المرجع الديني الشيعي، حسين إسماعيل الصدر، "تحريم انتخاب الإسلاميين للمرشحين العلمانيين" في الانتخابات البرلمانية، مبينا أن الديانة "ليست شرطا" وأن مرجعية النجف "لم تؤكد" على عقيدة المرشح، وفيما اشترط توافر "الوطنية والكفاءة والنزاهة" لدى المرشحين، أكد أن اختيار مرشح بسبب العقيدة أو الطائفة والعشيرة من دون هذه الشروط الثلاثة "غير مبرئ لذمة الناخب".

وقال المرجع الديني، حسين إسماعيل الصدر، في معرض رده على سؤال لأحد مريديه، بشأن "الاستفتاء حول التصويت للعلمانيين في الانتخابات هل هو حرامٌ شرعاَ ولا يجوز للمؤمنين إعطاء أصواتهم لهؤلاء المرشحين، وهل يجب عليهم الاختيار من بين الإسلاميين"، واطلعت (المدى برس) عليه، إن "الأصل في اختيار المرشحين هو التأكد من وجود الوطنية والكفاءة والنزاهة لدى المرشح"، مشددا أنه "لا يجوز إعطاء الصوت لمن ليست له الكفاءة في المجالات المختلفة المتعلقة بإدارة الدولة، كما أنه لا يجوز التصويت لمن ثبت عدم وطنيته ونزاهته في تحمل الأمانة الثقيلة لتولية أمور المجتمع العراقي ومن الممكن أن يتورط في الفساد".
وأكد الصدر أن "من ثبتت فيه الشروط الثلاثة يصح اختياره في الانتخابات ليكون ممثلاً عن الشعب، حسب الأولوية الأفضل فالأفضل"، متابعا "من لم تثبت فيه الشروط او ثبت عكس ذلك فيه لا يجوز اختياره لما سيخلف ذلك من فساد ومشاكل كبرى للمجتمع العراقي".
وبين أنه "يتحمل مسؤولية ذلك الشخص غير المؤهل بإضافة الناخب الذي أعطى صوته له"، لافتا الى أنه "لا تشترط الديانة في اختيار الأصلح فربما شخص من ديانة مختلفة لديانة الناخب يكون أصلح لمنصب معين من شخص آخر متفق في الديانة".
وتابع الصدر قوله أن "العقيدة أمر شخصي يرتبط بقناعات الأفراد ولا يدل بالضرورة على كفاءة ووطنية ونزاهة صاحبها"، مشيرا الى أن "المرجعية العليا في النجف نصحت ووجهت أيضا على اختيار الكفء النزيه الأصلح من دون التطرق لمواصفات العقيدة لديه"، منبها أن "اختيار المرشحين على أساس مجرد التوافق في العقيدة او الطائفة والعشيرة دون التدقيق في الشروط المذكورة آنفاً لا يجوز ولا يبرئ ذمة الناخب".
يشار الى ان المرجع الديني كاظم الحائري اصدر، قبل نحو شهر، فتوى دينية حرم فيها على مؤيديه التصويت على المرشحين العلمانيين والقوائم العلمانية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان المرجع الديني اسحاق الفياض أكد، في (14 نيسان 2014)، على ضرورة "عدم التفريط" بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما بيّن أن تغيير الأوضاع التي يعيشها الشعب منوطة بحسن اختيار ممثليه الذين يؤثرون مصالح الشعب على مصالحهم الخاصة، لفت الى أن المرجعية تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تدعم أية كتلة أو شخص من المرشحين. وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء دعا، في (4 نيسان 2014)، المواطنين إلى "ترك الوجوه" التي لم تقدم "الخير للعراق"، وعد عدم المشاركة في الانتخابات خطأ لأنه يسمح للغير برسم مستقبل البلاد، وفيما لفت إلى أن السياسيين متباعدون بسبب الخلفيات "الأثنية والطائفية"، انتقد عدم قدرة البرلمان على التصويت على الميزانية.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى في الـ30 من شهر نيسان الحالي، وأن العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم الاشتراك في الانتخابات يبلغ 21 مليونا و592 ألفا و882 شخصاً.