حازم مبيضينلم يكن أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس مفر من أن يعلن تأجيل اﻻنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية التي كان مقرراً أن تجرى في كانون الثاني المقبل، بعد أن رفضت حماس التقيد بذلك الاستحقاق الدستوري
 وليس هناك شك أن عباس اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الوقوع في فخ فراغ دستوري عندما تنتهي فترة وﻻية المجلس التشريعي وفترة وﻻيته كرئيس للسلطة في ٢٥ كانون الثاني المقبل،وإن كان لم يكشف عن تلك الاحتياطات،وبات واضحاً في ظل مناورات حماس أن اﻻنتخابات ستتأخر عاماً أو أقل. وبانتظار موافقة حماس فان على قيادة الفلسطينيين أن تتخذ الإجراء المناسب لاستمرار الشرعية الفلسطينية بالطرق السليمة والمقبولة شعبياً ودولياً. لا يعني تأجيل الانتخابات وعدم ترشح عباس أن الرجل سيتقاعد،أو أنه سيتنازل عن قناعاته بضرورة التوصل إلى حل سلمي،من خلال بناء دولة فلسطينية على المناطق المحتلة عام 67 ،فقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لن تتخلى عن القائد الذي يؤمن ببرامجها،ومن المتوقع أن يتم تمديد فترة ولايته،كما أن عدم ترشحه لرئاسة السلطة لا يعني أنه لم يعد قائد حركة فتح التي ساهم بتأسيسها،وانتخبه مؤتمرها العام قبل فترة وجيزة على أساس برامجه المعلنة التي تجنح للسلم،وهو في موقعيه هذين قادر على أن يدير الصراع مع الإسرائيليين بنفس الجدارة التي قاده فيها حتى اليوم. وإذا سلمنا بأن أبو مازن لن يعود رئيساً للسلطة،إذا ما ظل مصراً على عدم الترشح،فان رئيس السلطة الجديد كائناً من يكون،سيكون تابعاً لرئيس اللجنة التنفيذية في المنظمة أي محمود عباس،وبناء على ذلك فان على المبتهجين بقراره عدم الترشح أن يعيدوا حساباتهم،وأن يتوقفوا عن ألاعيب السياسات التنظيمية الضيقة الأفق كرفض توقيع ورقة المصالحة المصرية ورفض إجراء الانتخابات في موعدها،فالرجل سيظل قائداً لنضالات شعبه حتى يحقق طموحه في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. استئناف المفاوضات مطلب فلسطيني لكنه ليس استئنافا مجانياً،فوقف الاستيطان الذي يرفضه نتنياهو شرط لذلك،والفلسطينيون لن يحلوا سلطتهم التي بذلوا الكثير ليصلوا إليها،لكن وظائفها ستتغير إن لم تستأنف عملية التفاوض،وعلى الإسرائيليين توقع اندلاع انتفاضة جديدة لن يكون بمقدور أحد السيطرة على امتداداتها، بقدر ما سيكون على حكومة نتنياهو تحمل نتائجها،ما دامت لا تؤمن بالسلام،وعلى تلك الحكومة أن تدرك أن تهديداتها الفارغة باعادة احتلال المدن الفلسطينية لا تخيف أحداً،فالجميع يدركون أن الاحتلال باق بصورة من الصور حتى لو سحب بعض جيشه منها،محتفظاً بقدرة ذلك الجيش على العودة متى أراد ذلك. واذا كانت حكومة نتنياهو لا تؤمن بالسلام،فاننا ندرك أن هناك قوى في اسرائيل تؤمن به، ولا نتحدث هنا عن اليسار الإسرائيلي،الذي أعلن منذ فترة طويلة إيمانه بحق الفلسطينيين في بناء دولتهم ،لكننا نتحدث عن رئيسة حزب كاديما الإسرائيلي المعارض تسيبي ليفني،التي أكدت مؤخراً أنها ما زالت مؤمنة بإمكانية وضع حد للصراع على قاعدة حل الدولتين، مشددة على أهمية استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكدت أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس قائماً على أساس الدين حسبما تريد حماس إظهاره، بل إنه قائم على قاعدة الكفاح الوطني،ولسنا بحاجة لتذكير أقطاب اليمين الإسرائيلي أن ليفني قد تعود لتحتل موقع نتنياهو وتعمل على تنفيذ رؤية حل الدولتين الذي ليس من حل سواه.