يعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي قدم ترشحه لولاية رابعة السبت الماضي ، مهندس المصالحة الوطنية التي وضعت حدا لحرب أهلية أسفرت عن 200 الف قتيل على الأقل في الجزائر. وحطّم بوتفليقة الرقم القياسي في رئاسة البلاد بحوالي 15 سنة بينما كان الرئيس هواري بومدين قضى 13 سنة في رئاسة وصل اليها بانقلاب عسكري وتركها حين غيبه الموت (1965-1978).

وبوتفليقة الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ77 في الثاني من اذار/مارس من اكثر الشخصيات الذين تركوا بصمة في الحياة السياسية الجزائرية، خصوصا وانه يحكم البلاد رغم متاعبه الصحية منذ 1999.

ومنذ دخوله المستشفى العسكري في باريس اول مرة في 2005 للعلاج من قرحة في المعدة، اصبح اختفاؤه يثير التساؤلات ويتسبب في انتشار شائعات حول وفاته، كما حدث عند نقله للعلاج في المرة الأخيرة في نيسان/ابريل 2013 بسبب جلطة دماغية أبعدته عن الجزائر ثلاثة اشهر.

وعاد إلى الجزائر على كرسي متحرك ليخضع لفترة نقاهة لم يعلن بعد خروجه منها، رغم ظهوره في التلفزيون الرسمي أثناء انعقاد مجلس الوزراء أو عند توقيع ميزانية الدولة أو حين استقبال بعض زائريه.

وغداة الاستقلال في 5 تموز/يوليو 1962 تقلّد بوتفليقة منصب وزير الشباب والرياضة والسياحة في اول حكومة للرئيس أحمد بن بلة (1962-1965).

ولم يمنع سنه الصغير (26 سنة) وقامته القصيرة وجسمه النحيف من تعيينه وزيراً للخارجية خلفاً لمحمد خميستي الذي اغتيل أمام المجلس الوطني (البرلمان) في 11 نيسان/ابريل 1963، وبقي في هذ المنصب 16 سنة إلى ما بعد وفاة هواري بومدين.

ووصل بوتفليقة إلى الحكم بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 1999 بنسبة 90,24% من الأصوات، ثم أعيد انتخابه في 2004 و2009 بفضل تعديل دستوري ألغي تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.

وبادر بوتفليقة منذ ولايته الأولى إلى إعادة السلم الى بلاده التي أنهكتها "حرب أهلية" كما وصفها في سنوات التسعينيات، أسفرت عن حوالى 200 ألف قتيل، حسب مصادر رسمية.

وفي 1999 قدّم الرئيس الجزائري قانون الوئام المدني للاستفتاء الشعبي ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 2005 وهو ما سمح بإطلاق سراح آلاف الإسلاميين من السجون وإلقاء السلاح بالنسبة لآلاف آخرين والعودة الى الحياة الطبيعية مقابل "العفو عنهم" وعدم متابعتهم أمام القضاء.

لكن ذلك لم يوقف الهجمات بصفة نهائية في البلاد، التي شهدت تفجيرات في 2007 ضد قصر الحكومة والمجلس الدستوري ومكتب للأمم المتحدة. وعادت المخاوف لدى العواصم الغربية من تدهور الوضع الأمني مجدداً بعد هجوم مجموعة إسلامية مسلحة في كانون الثاني/يناير 2013 على الموقع الغازي في ان اميناس شرق الصحراء وحجز مئات الرهائن الجزائريين والأجانب قتل منهم 37. وكان يمرر كل القوانين والتعديلات الدستورية بدعم من حزبه جبهة التحرير الوطني وحليفه الدائم التجمع الوطني الديموقراطي.

ووصف وزير سابق عمل في حكومة بوتفليقة من 1999 الى 2002 الرجل بأنه "مزاجي" وبدون اي مشروع سياسي، حتى ان "رؤساء الحكومات كانوا لا يجرؤون على الحديث خلال اجتماع مجلس الوزراء نظرا لاحتقاره لهم". ويتذكر الوزير السابق ان بوتفليقة دافع مرة بقوة عن عودة التدريس باللغتين العربية والفرنسية كما كان الحال حتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، "ثم تراجع وحذّر بشدة من المساس بالمكانة المقدسة للغة العربية".

وواجه بوتفليقة خلال حكمه عدة أزمات سياسية خرج منها بسلام بفضل توفر أموال النفط وحنكته الديبلوماسية. ففي 2001 ثارت منطقة القبائل المعروفة بمناهضتها للسلطة وبعد عشر سنوات اندلعت احتجاجات ضد غلاء المعيشة، تبعتها مطالب بتغيير النظام.

فقرر تعديل الدستور في 2002 لتلبية مطلب اعتبار الامازيغية لغة وطنية، وهو احد مطالب منطقة القبائل، ولامتصاص غضب الشارع 2011 اعلن رفع حالة الطوارئ بعد 19 سنة من فرضها كما اعلن إصلاحات سياسية تفاديا لتداعيات الربيع العربي، من خلال سن قوانين انتقدتها المعارضة بقوة واعتبرت انها تكريس لاستفراد الرئيس بالسلطة.

ولفت بوتفليقة منذ توليه وزارة الخارجية أنظار المجتمع الدولي، قبل ان يتعرض للتهميش والاتهام بالفساد بعد وفاة الرئيس هواري بومدين في كانون الاول/ديسمبر 1978، وهو الذي كان من أقرب مقربيه ومرشح لخلافته. فقرر الابتعاد عن الحياة السياسية في 1981 والإقامة في دبي وسويسرا.

والتحق الرئيس الجزائري بجيش التحرير الوطني في 1956 لمحاربة الاستعمار الفرنسي، وبعد الاستقلال في 1962 تقلد حقيبة وزارة الشباب لفترة وجيزة خلال حكم الرئيس احمد بن بلة ثم وزارة للخارجية من 1963 الى 1979.